في محاولة من الحكومة، لضبط رواتب الموظفين والعاملين بالدولة، أقرت زيادة
نسبة العلاوتين الدوريتين، وتقديم موعد صرفهما، وصرف الزيادة المقررة أيضًا في
الحافز الإضافي الشهري، وذلك بدءًا من أبريل المقبل، بدلًا من شهر يوليو.
جاء ذلك وسط توقعات كبيرة بارتفاع سعر جميع السلع، بعد قرار البنك المركزي
المصري رفع سعر الفائدة، مما تسبب في تراجع قيمة الجنيه بنسبة تخطت 11%.
تدبير 36 مليار
جنيه
وكشفت الحكومة
عن تدبير ٣6 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة
المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي، بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح
العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة
١5٪ من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من
الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور في موازنة العام المالي
المقبل بمبلغ 4٠٠ مليار جنيه.
العلاوة الدورية
قررت الحكومة،
صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها
لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، وذلك اعتبارًا من مرتب
شهر أبريل المقبل، ودون حد أقصى؛ يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح
السيسي، حيث سيتم أيضًا منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون
الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١5٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة
الشاملة لكل منهم بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
موعد صرف زيادة
الحافز الإضافي
وأوضحت الحكومة
أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافي الشهري
للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به،
بفئات مالية مقطوعة بواقع ١75 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة،
و٢٢5 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢75 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢5
جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣5٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣75 جنيهًا
لشاغلى الدرجة العالية، و4٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها،
ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل
أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز
الإضافي ٣٠٠ جنيه شهريًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
