قال
شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد تقدم الخميس الماضي بمذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة تضمنت
أبرز مطالب المقاولين للسيطرة على الارتفاعات غير السريعة في مواد البناء.
وأضاف
شمس، في تصريحات خاصة لـ "العقارية" ان المذكرة التي قدمها الاتحاد
تضمنت:
·
منح مهلة من 3 إلى 6
شهور مدة إضافية لتسليم المشروعات لخفض الطلب على مواد البناء في السوق.
·
تفعيل نظام الأولويات في طرح الدولة لمشروعاتها، حيث يتم حاليًا طرح
المشروعات ذات الأولوية.
·
السماح باستيراد بعض مواد البناء من الخارج لمواجهة ارتفاع أسعار مواد
البناء ولتقليل الاحتكار
·
المطالبة بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على مواد البناء.
·
تقديم تسهيلات تمويلية للشركات للقضاء لى مشكلات الفجوات التمويلية
التي تعاني منها.
·
حل مشكلة فروق الأسعار بين مؤشر المنتجين والمستهلكين، حيث تحاسب
شركات المقاولات على سعر إنتاج المصانع.
·
حل مشكلة تدبير الاعتمادات والتي يتأخر صرفها لمدة تصل إلى شهر.
·
سرعة صرف فروق الأسعار والتعويضات للمشروعات التي انتهت منها الشركات
لأن الحكومة تعطي أولوية للمشروعات الجاري تنفيذها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
