بعد ارتفاع أسعار الفائدة و الدولار..خبير اقتصادي ينصح بالبعد عن شراء أسهم الشركات المحملة بالقروض.

قال محمد عطا مدير إدارة التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية أن البورصة اليوم الموافق 21 مارس من عام 2022 شهدت اقبالا وعمليات شراء من المستثمرين الأجانب وكذلك المؤسسات.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة ل" العقارية" أن الفترة الحالية ستشهد اقبالا من المستثمرين الأجانب والعرب بعد خفض أسعار الجنيه أمام الدولار صباح اليوم.

ولفت عطا إلي أن البورصة أفضل اختيار حالي لمواجهة التضخم،خاصة مع المستويات المتدنية لأسعار الأسهم والتي لا تزال جاذبة للمستثمرين.

ونصح عطا المستثمرين بالبعد عن الاستثمار وشراء أسهم الشركات المكبلة بالقروض والأعباء المالية والتركيز علي الشركات التي لديها فوائض مالية وفقا لنتائج أعمالها.

وأكد عطا أن أسهم قطاعات الموارد الأساسية والبتروكمياويات من القطاعات الجاذبة حاليا للاستثمار في البورصة.

ويضم قطاع الموارد الأساسية في البورصة المصرية  16 شركة وهي حديد عز،العز الدخيلة للصلب- الاسكندرية،سيدي كرير للبتروكيماويات -سيدبك،وسماد مصر ايجيفرت

كما يضم شركات مصر لانتاج الأسمدة -موبكو،والحديد والصلب للمناجم والمحاجر،ومصر الوطنية للصلب-عتاقة،وأسيك للتعدين – أسكوم.

كما يضم قطاع الموارد الأساسية شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية،والصناعات الكيماوية المصرية كيما وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

ويضم أيضا شركة المالية والصناعية المصرية والألومنيوم العربية والبويات والصناعات الكيماوية – باكين.

ولفت إلي ان قطاع الخدمات المالية غير المصرفية،يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار في البورصة.

ويضم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في البورصة شركات ،القلعة للاستشارات المالية،راية القابضة للاستثمارات المالية،برايم القابضة للاستثمارات المالية

كما يضم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شركات القابضة المصرية الكويتية،أصول للوساطة في الأوراق المالية،بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.

كما يضم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شركات أودن للاستثمار والتنمية،المصرية العربية(ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات.

كما يضم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شركات سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية،بلتون المالية القابضة.

كما يضم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شركات العروبة للسمسرة في الأوراق المالية،اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

كما يضم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شركات المهندس للتأمين،المجموعة المالية هيرمس القابضة.

كما يضم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شركات الملتقي العربي للاستثمارات،ايه تي ليس- التوفيق للتأجير التمويلي.

كما يضم قطاع الخدمات المالية غي المصرفية شركات أودن للاستثمارات المالية،بي انفستمنتس القابضة،ويضم أيضا  شركات أوراسكوم المالية القابضة،القابضة المصرية الكويتية بالجنيه.

كما يضم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية شركات أرابيا انفستمنتس هولدنج،النعيم القابضة للاستثمارات،وجدوي للتنمية الصناعية.

واكد عطا ان رفع سعر الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري اليوم في جلسته الاستثنائية،يدفع إلي مزيد من الاستثمار في البورصة لمواجهة التضخم.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم 21 مارس 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪

 وقال البنك المركزي إنه علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.

 كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

 ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.

 وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ،وستتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.