يشهد العالم حاليًا موجة تضخمية كبيرة نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، والتى أثرت على سلاسل الإمداد وأسعار النفط، وهو ما أتى بظلاله على السوق العقارى المصرى، والذى يمثل أكثر من 20% من إجمالى الناتج المحلى، إلا أن قرار البنك المركزى الأخير بخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، سيكون عامل جذب للمستثمرين العرب والأجانب للدخول فى مشروعات استثمارية بالسوق المصرى، كما أن فارق العملة العربية عن العملة المصرية المحلية ستكون جاذبة للمصريين العاملين بالخارج للاستثمار فى العقار، كونه المخزن الأمن للإدخار.
ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات المصرية ارتفاعاً فى الأسعار نتيجة للأحداث الحالية، بما يتناسب مع التكلفة الإنشائية للمشروعات ويوفر تدفقات مالية لاستمرار تلك الأعمال، بما يتماشى مع قدرات العملاء الشرائية من خلال توفير بدائل وتسهيلات تمويلية لهم، إلا أن فكرة التمويل العقارى لن تتوافق مع العديد من المشروعات الحالية كونها تعتمد بشكل رئيسى على المنتج العقارى الجاهز، وهذا ما يؤكد ان أكثر من 95% من الشركات العاملة بالسوق المصرى لن تستفيد من مبادرات التمويل العقارى، وأن المستفيد الأساسى من المبادرات مشروعات الحدومة السكنية وكذلك المشروعات الجاهزة للتسليم.
وتشير التوقعات المستقبلية للسوق العقارى بأن الشركات العقارية ستتجه إلى عمليات التوريق المتنوعة بمختلف المشروعات، سعيًا منها لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن الأحداث الأخيرة، كذلك وجود مجموعة من الاستحواذات والشراكات التى ستكون هى السمة الرئيسة للمشروعات الجديدة، كما تتجه مجموعة من الشركات الأخرى أيضا لعمليات التأجير التمويلى، ليكون لشركات التمويل العقارى نصيب كبير من تقديم التمويلات الخاصة للعملاء بالمشروعات الجاهزة للتسليم أو المتوقع تسليمها مع نهاية العام الجارى وبداية العام المقبل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
