أكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك
مصر، أن البنك يولى أهمية كبيرة للقطاع العقارى، حيث قام
بالتوسع فى خدمة شركات التمويل العقارى سواء من خلال منحها قروضًا مشتركة أو منفردة،
ليبلغ حجم محفظة قطاع الاستثمار العقارى لدى البنك نحو 10.75 مليار جنيه مصرح وحوالى
8.90 مليار جنيه مستخدم.
line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed">وكشف أن البنك يعمل حاليًا على دراسة 22 حالة
تمويلية مشتركة بإجمالى 60.53 مليار جنيه وتبلغ حصة بنك مصر المتوقعة من هذه
التمويلات المشتركة نحو 22.44 مليار جنيه، وذلك فى ضوء الخطة التسويقية المكثفة
التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة.
وقال فى الحوار التالى إنه فى ضوء التزام
البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية لدعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات
والقطاعات، استطاع أيضًا أن يخفّض محفظة ديون عملائه المتعثرة غير المنتظمة لتبلغ 5.9
مليار جنيه بنسبة 2.2% فقط من إجمالى محفظة القروض البالغة 272.2 مليار جنيه.
بداية.. نريد التعرف على دور بنك مصر الرائد
فى تمويل القطاع العقارى؟
يعتبر القطاع العقارى أحد أهم القطاعات
المساهمة فى التنمية الاقتصادية داخل الدولة حيث يساهم بما يقرب من 16% من الناتج المحلى الإجمالى، كما يرتبط بنمو مستويات الدخل القومى
والفردى، حيث إن الطلب على الوحدات السكنية يتماشى طرديًا مع النمو فى مستوى
المعيشة، كما يرتبط نشاط الإسكان والاستثمار العقارى عامة بصورة مباشرة بقطاعات
مواد البناء والمقاولات والكهرباء وبصورة غير مباشرة بتجارة الأدوات والأجهزة
الكهربائية والسلع المعمرة، لهذا فإن القطاع العقارى يعتبر أحد المحاور الرئيسية
لحركة الاقتصاد القومى بشكل مباشر وغير مباشر.
وفى ظل توجيهات البنك المركزى المصرى للبنوك بحتمية التوسع فى تمويل
القطاع العقارى، يولى بنك مصر أهمية كبيرة لهذا القطاع، حيث قام بالتوسع فى خدمة شركات
التمويل العقارى من خلال منحها قروضًا مشتركة أو منفردة، ليبلغ حجم محفظة قطاع
الاستثمار العقارى «المطورين العقاريين» فى 30 سبتمبر 2019 حوالى 10.75 مليار جنيه
مصرح وحوالى 8.90 مليار جنيه مستخدم.
وقام البنك بطرح العديد من منتجات التمويل العقارى لخدمة جميع شرائح
المجتمع بحجم تمويلات 5.8 مليار جنيه منها على سبيل المثال منتج التمويل العقارى
فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لفئة محدودى الدخل، وبالنسبة لباقى الفئات
فقد تبنى البنك استراتيجية متكاملة تتمثل فى تمويل الوحدة السكنية وكذلك تمويل
التشطيبات الداخلية.
واستطعنا منح تمويلات بما يقرب من 400 مليون جنيه خلال العام المالى
السابق، وبشروط ميسرة للعملاء وبمدد تتراوح بين 15 وحتى 20 عامًا وبحد أقصى لقيمة
التمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه بسعر عائد منافس فى السوق العقارى مع إمكانية تمويل
كل الوحدات السكنية المسجلة أو القابلة للتسجيل أو غير المسجلة بالشهر العقارى.
وطبقًا لتوجيهات البنك المركزى المصرى، فقد قام بنك مصر بتيسير إجراءات
سداد الأقساط للعملاء من خلال محفظة الهاتف المحمول BM Wallet
دون الحاجة للذهاب إلى مقر الفرع للسداد النقدى.
ماذا
عن الخدمات المصرفية التى يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة القادمة؟
جارى العمل على تحميل تكنولوجيا «اللاتلامسية»
لكل البطاقات التى يصدرها البنك، كما سيتم إتاحة كارت ميزة للاستخدام على شبكة
الانترنت، وإتاحة كارت ميزة للخصم الفورى، وتفعيل إصدار البطاقات الائتمانية
بالتعاون مع هيئة البريد لعملاء هيئة البريد المصرى.
كما سيتم تطبيق خدمة التحول الديناميكى
للعملة DCC" " على بوابة الدفع الإلكترونى
MPGS وماكينات الصراف الآلى ATM وهى خدمة تمكن العملاء حاملى البطاقات الائتمانية
الصادرة بعملات أجنبية من اختيار محاسبة معاملاتهم بالعملة المصدرة بها البطاقة،
وكذلك سيتم إتاحة إمكانية التحويل بين بطاقات العملاء المختلفة عن طريق ماكينات
الصراف الالى ATM .
فى
ظل هذا التوسع الكبير فى تقديم مختلف الخدمات المصرفية، ماذا عن موقف محفظة التعثر
لديكم؟ بلغت محفظة الديون المتعثرة غير المنتظمة فى يونيو 2019 مبلغ 5.92 مليار
جنيه بنسبة 2.2% من إجمالى محفظة البنك البالغة 272.2 مليار جنيه، وذلك مقابل 6.32
مليار جنيه فى يونيو 2018 بنسبة 2.8% من
المحفظة الإجمالية للبنك آنذاك.
ماذا عن القروض المشتركة التى يستهدفها بنك
مصر خلال الفترة المقبلة؟
فى
ضوء الخطة التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة،
وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد
القومى فى شتى المجالات والقطاعات فإنه لدينا 22 حالة تمويلية مشتركة تحت الدراسة
بإجمالى مبلغ 60.537 مليار جنيه وحصة بنك مصر المتوقعة منها مبلغ 22.441 مليار
جنيه.
تحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة باهتمام كل البنوك العاملة فى السوق
المصرى وفقًا وتعليمات المركزى المصرى باعتبارها عصب الاقتصاد المصرى .. فماذا عن تحركات
بنك مصر فى هذا الشأن؟
بنك مصر من أوائل البنوك التى
لها دور كبير فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور رئيسى فى دعم
الاقتصاد المصرى، وفى ضوء ذلك حقق بنك مصر نتائج فعالة فى حجم انجازاته عن الفترة السابقة فيما يخص
أعماله فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث بلغت قيمة
محفظة هذا القطاع حوالى 24 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، محققًا نموًا بنسبة 115%
مقارنة بالعام السابق، ويسعى البنك لتعظيم المحفظة فى ضوء زيادة الطلب على التمويل
، فى إطار خطته للوصول بالمحفظة إلى 45 مليار جنيه بحلول 2020.
ويأتى هذا انطلاقًا من توجهات الدولة بما تراه من أهمية بالغة لتأثير
المشروعات على الاقتصاد القومى وضرورة ادراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع
المختلفة، وتماشيًا مع متطلبات البنك المركزى لزيادة محفظة تمويل المشروعات، الأمر
الذى ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل والذى من شأنه التأثير على
معدلات الناتج القومى من خلال زيادة الإنتاجية المجتمعية وتغطية متطلبات السوق
المحلى .
وتأتى المشروعات الصناعية على رأس المشروعات التى يهتم بها بنك مصر،
ويقدم بنك مصر قروض لعملاء المنشآت متناهية الصغر لنحو عدد 554.844 عميل بقيمة 9
مليارات جنيه وبلغ عدد العملاء القائمين حتى 30 يونيو2019 نحو105.831 عميل بقيمة
3.7 مليار جنيه .
تحتل المسئولية المجتمعية اهتمامًا كبيرًا من
جانب كل البنوك العاملة فى السوق المصرى، فماذا عن دور بنك فى هذا مجال؟
يولى
بنك مصر بصفته مؤسسة مالية رائدة فى مصر أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية باعتبارها
أحد أهم محاور المواطنة المؤسسية ويعد بنك مصر أول بنك مملوك للدولة يتوافق مع
معايير مبادرة تقارير الاستدامة العالمية "GRI" ويأتى هذا بجانب توافقه مع معايير الأمم
المتحدة للمواطنة UN Global
Compact منذ اواخر 2015 ، والتى تنص على عدم التفرقة ،
المساواة فى الحقوق، عمالة الاطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد
.
ويقوم بنك مصر بدوره المجتمعى من خلال
المشاركة الفعالة بشكل مباشر او بشكل غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة
بنك مصر لتنمية المجتمع» وقد بلغ إجمالى حجم الإنفاق فى مجال المسئولية المجتمعية
خلال العام المالى 2018-2019 نحو 750 مليون جنيه.
ماذا
عن أبرز مساهمات بنك مصر بمجال المسئولية المجتمعية؟
ساهمت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بصورة
ايجابية فى تنمية المجتمع من خلال شركاء متخصصين من الجمعيات الاهلية ومؤسسات
المجتمع المدنى المعنية بالتنمية وتشجيع مشاركة العاملين ببنك مصر فى الانشطة
المجتمعية، وجاءت أبرز المساهمات فى دعم مشاريع الرعاية الصحية، التعليم، تطوير
المناطق العشوائية والقرى الاكثر استحقاقًا، التكافل الاجتماعى، دعم المشروعات
متناهية الصغر بالقرى الاكثر استحقاقًا.
وجاءت أبرز المساهمات فى مجال الصحة فى دعم
مستشفى شفاء الأورمان بمبلغ 300 مليون جنيه، ودعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية
لمكافحة مسببات العمى بمبلغ 80 مليون جنيه، وتم دعم تجهيزات المستشفيات الحكومية
من خلال مؤسسة بنك مصر بنحو 50 مليون جنيه فى العام المالى 2018-2019، وبنحو 38
مليون جنيه فى العام المالى 2019-2020، هذا بالاضافة إلى دعم العديد من المستشفيات
الجامعية.
وفيما يتعلق بمجال التعليم فجاءت اهم المساهمات
فى تمويل انشاء مبنى مدينة زويل «بنك مصر للخدمات الطلابية» وذلك بمبلغ 25 مليون
جنيه، وتوقيع على بروتوكولى تعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة
التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى بمبلغ 500 مليون جنيه بهدف دعم البرامج
التعليمية والبحث العلمى للنهوض بالكوادر التعليمية، ودعم مشروعات المتحف المصرى
الكبير بمبلغ 12 مليون جنيه، ودعم مدارس محافظة دمياط بمبلغ 500 الف جنيه لاستكمال
الإنشاءات والتجهيزات ببعض المدارس بالمحافظة.
وجاءت ابرز مساهمات بنك مصر بمجال التعليم فى
المشاركة بأنشطة الأسبوع المالى العالمى، حيث نظم بنك مصر جولات وندوات خلال
الاسبوع المالى العالمى تهدف إلى نشر الثقافة المالية بين الاطفال والشباب، وتمويل
تجديد وترميم مسرح طلعت حرب جامعة عين شمس بمبلغ 8 ملايين جنيه، وقام بنك مصر
ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بتقديم منح تعليمية لطلبة جامعة النيل وجامعة زويل.
وفى اطار حرص البنك الدائم على تشجيع الشباب
وخلق جيل من صغار رواد الاعمال والعمل على تبنى مشروعاتهم لمعالجة مشكلة البطالة
تم التعاون مع مؤسسة إنجاز لخلق جيل من صغار رواد الاعمال تحت شعار ابدأ مشروعك «صنعتى»،
كما قامت مؤسسة بنك مصر بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدنى لدعم انشاءات
وتجهيزات المدارس والفصول التعليمية فى عدد من محافظات مصر الاكثر استحقاقاً.
وماذا عن مساهمات بنك مصر فى مجال دعم التنمية
المجتمعية ومشروعات الإسكان؟
قامت مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع على مدار
عدة سنوات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية والجامعات المصرية بتنفيذ مشروعات
تنمية القرية المصرية وتطوير العشوائيات وذلك بأكثر من 60 قرية مصرية بهدف تحسين
نوعية الحياة للسكان فى هذه المناطق من خلال تطوير مستوى الخدمات التعليمية
والصحية وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب، تحسين البنية التحتية للمنازل غير
الصالحة للسكن وتنفيذ قوافل طبية لخدمة أهالى القرى، بالإضافة إلى تطوير بعض العشوائيات
مجتمعيًا وتعليميًا واقتصاديًا بالقاهرة وغيرها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
