أكد المهندس فتح الله
فوزى رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات العقارية أن قرار البنك المركزى برفع
سعر الفائدة وتقديم شهادات بعائد 18% تزيد من تحديات السوق العقارى خلال الفترة
المقبلة، وهو ما سيؤثر على التدفقات المالية للشركات، بجذب البنوك لمزيد من المستثمرين
فى الأوعية الإدخارية المستحدثة، لافتًا إلى أن الشركات العقارية بالسوق المصرى
ستعانى من نقص السيولة بمختلفة شرائحها لتداعيات هذا القرار الذى يتوازى مع
النتائج العالمية للسوق.
وأضاف أن أكثر من 60%
من الشركات العاملة بالسوق المصرى معرضة للتعثر وبالتالى خروجها من السوق أصبح
قريب، خاصة وأن نسبة المخاطر التى تتعرض لها هذه الشركات لا تتناسب مع الأسعار
التى قامت بتسويق مشروعاتها بها، وبالتالى فإن التدفقات المالية من البيع لا تتناسب
مع الكلفة الفعلية للمشروعات.
وأشار إلى أن الشركات
الملتزمة لديها فرصة جيدة لاستهداف الطلب الحقيقى على العقار، مع تقديم تسهيلات
كبيرة للعملاء بما يتناسب مع القدرات الشرائية للعملاء، وهو ما يحتم على هذه
الشركات ضخ استثمارات إضافية بالمشروعات لسد الفجوزة التمويلية لتنفيذ المشروعات،
وهو ما يؤكد لجوء العديد منها للحصول على تمويلات أو الدخول فى اندماجات، موضحًا
أن الإندماجات والشراكات لن تحدث فى المشروعات التى تتعدى نسبة مخاطرها الـ 60%، حيث
إن الشراكات تتوقف على دراسات الجدوى للمشروعات ونسب البيع وما تبقى من وحدات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
