قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪.
وقرر البنك المركزي اليوم، رفع أسعار العائد الأساسية لديه بمقدار 100 نقطة أساس، وجاء ذلك في ظل استهدافه لمعدل التضخم عند 7% تزيد بنقطتين مئويتين أو تنقصهما حتى نهاية 2022، بحسب البيان الصحفي.
بنوك حكومية مصرية تطرح شهادة ادخار جديدة بعائد 18% لمدة عام
وقرر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، طرح شهادة ادخار جديدة بسعر عائد سنوي 18% وذلك لمدة عام.
بنك مصر
أعاد بنك مصر اليوم إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"؛ وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%؛ حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويُصرف العائد شهريًا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.
وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصّر.
هذا ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء "تاريخ الإصدار".
البنك الأهلي المصري
وقرر البنك الأهلي المصري، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها عام بسعر فائدة سنوية يبلغ 18%.
وقال البنك إن لجنة الالكو عقدت اجتماعا عاجلا صباح اليوم بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 1%.
وأضاف أن الاجتماع أسفر عن طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد فقط، بسعر فائدة تبلغ نسبتها 18%، وأنه من المقرر إتاحتها للجمهور بدءًا من اليوم.
الجانب الإيجابي من قرار البنك المركزي
لكن قرار رفع أسعار الفائدة، يحمل جانبًا إيجابيًا بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق؛ وذلك نظرًا أ قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضًا أن المُودع يحصل على عوائد أعلى.
أي أن المودع بعملة الجنيه المصري، سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.
ويعني ذلك، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
وهذا هو المغزى من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية، بناءً على السيولة المتوفرة.
وفي مثل هذه الحالات، تشهد عديد الأسواق ارتفاعًا متسارعًا في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق.
موضوعات متعلقة: كيف يمكنك الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك؟
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
