تونس تستعد لإصدار مرسوم "صلح جزائي" لاستعادة الأموال من المتورطين في قضايا فساد

كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، عن تدارس المجلس لجملة من مشاريع مراسيم رئاسية، من بينها "الصلح الجزائي" مع المتورطين بالفساد.

ودعا رئيس تونس، في كلمة ألقاها في قصر قرطاج، تزامنًا مع الذكرى 66 لعيد الاستقلال وفي افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء، إلى استحضار "المراحل والمحطات التاريخية التي يقتضي الواجب استحضارها في مثل هذا اليوم مشددًا على أنه سيتم تحقيق مطالب الشعب ومطالب التونسين في الحرية والشغل والكرامة. 

وقال قيس سعيد، في السياق ذاته، نريد أن نصنع جمهورية جديدة تقوم على الحرية وعلى العمل، ونريد أن نعيد الطريق أمام الأجيال المقبلة ليرفعوا لواء تونس عاليًا.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس التونسي إن مجلس الوزراء سينظر في جملة من مشاريع المراسيم في مقدمتها مشروع مرسوم الصلح الجزائي حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضًا عن القضايا المنشورة أمام المحاكم. 

ويعني ذلك أن يتم إسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم في مقابل أن يسهم رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في الاستثمار بمشاريع تنموية بقيمة، كطريقة غير مباشرة لتسديد الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.

وينظر إجتماع مجلس الوزراء، أيضًا في مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الأهلية والتي ستمكن الشباب من بعث المشاريع، ويتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بمقاومة المضاربة غير المشروعة.

ووصف سعيد تلك النصوص بـ"التاريخية" والتي قال إنها أعدت وفق "مقياس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها التونسيون "، مشددًا على أن تلك النصوص لن تبقى على الرفوف لأنها تعبر عن إرادة الشعب.