حصاد الوفد المصرفى فى اجتماعات الخريف بواشنطن

line-height:150%">كما شارك فى الفعاليات

الرسمية كل من محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة،

وطارق الخولى رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس

البنك الأهلى المصرى، وهشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى، وحسين رفاعى رئيس

بنك قناة السويس، وعاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، وميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات،

وشريف جامع مدير عام اتحاد بنوك مصر، والدكتور أحمد جلال نائب رئيس بنك تنمية الصادرات،

وعمرو كمال نائب رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد.

وعلى صعيد الاقتصاد

المصرى، استعرضت الاجتماعات تجربة الإصلاح الاقتصادى التى تم تنفيذها فى مصر منذ مطلع

نوفمبر 2016، وتنفيذ عدة إجراءات تصويبية فى مقدمتها تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية

أمام الجنيه المصرى وعرض آخر التطورات الهيكلية الاقتصادية المصرية فيما يخص شئون الخزانة

العامة والسياسات المالية.

وتم توقيع مجموعة

اتفاقيات على هامش تلك الاجتماعات منها توقيع اتفاقيات مع الصندوق السعودى للتنمية

يتم بموجبها تجديد الودائع السعودية لدى البنك المركزى المصرى، حيث وقّع محافظ البنك

المركزى المصرى طارق عامر والعضو المنتدب للصندوق السعودى للتنمية خالد بن سليمان الخضيرى،

اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزى المصرى.

كما تم توقيع

اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية

بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية

بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التى تتميز باتساع نشاط

وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل فى الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل لرفع كفاءة

إدارة الدين العام بمصر.

وعلى هامش مشاركته

فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، كرمت مجلة «جلوبال

فاينانس» العالمية طارق عامر ـ محافظ البنك المركزى المصرى، بمناسبة اختياره ضمن أفضل

21 محافظًا للبنوك المركزية فى العالم خلال العام الجارى 2019، وفقًا لتقرير تقييم

الأداء الذى تصدره المجلة سنويًا.

وقد أقامت المجلة

العالمية احتفالًا كبيرًا لتكريم المحافظين الـ 21 الذين تم اختيارهم بين 94 محافظًا

للبنوك المركزية فى العالم، بعد حصولهم على أعلى التقييمات من حيث الأداء، وذلك وفقًا

لعملية تقييم دقيقة تضم عدة معايير صارمة منها جهود المحافظين فى الحفاظ على استقرار

العملة والتضخم، والإدارة الناجحة لأسعار الفائدة ومواجهة الركود الاقتصادى، والقدرة

على مواجهة الأزمات.

ومن بين من ضمتهم

قائمة التكريم محافظو البنوك المركزية فى كل من أستراليا، والكويت، والمكسيك، وروسيا،

وكوريا الجنوبية، وتايوان، والاتحاد الأوروبى، والسعودية، وبريطانيا، والولايات المتحدة،

وشيلى.

وكان طارق عامر

فاز فى يونيو الماضى بجائزة المصرفى الإفريقى (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية

لعام 2019، حيث تأتى هذه الجائزة بناء على استطلاع آراء ٢5 ألفًا من صانعى السياسات

حول العالم من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية وممثلى المنظمات الدولية والقطاع

الخاص.

ومن أهم الفعاليات

التى شهدتها اجتماعات واشنطن هى كلمة السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى

التى ألقاها بمعهد التمويل الدولى، والتى عبر فيها عن سعادته البالغة بقدرة مصر على

الوفاء بوعودها فى مختلف النواحى الاقتصادية، التى أعلنها فى اَخر مرة تحدث فيها أمام

المؤتمر نهاية 2017، حيث استطاعت مصر تحقيق نجاح وتقدم ملحوظ ناتج عن الإيمان الشديد

بالإمكانيات المتاحة، وقدرتها على الوصول لمراكز اقتصادية متميزة بفضل تلك الإمكانيات

والتى لم يتم التعامل معها بإنصاف من قبل.

أضاف أن تغير

السياسات ساعد على الاعتراف بالمشاكل والتعامل معها بواقعية والعمل على مواجهتها بصدق،

وتم عرضها على السلطات والمجتمع المصرى بشفافية، لكى تؤمن بأهمية الكشف والبحث عن حلول،

مؤكدًا أن تلك الطريقة ساعدت فى أن تأتى خطوات الإصلاح نتائج إيجابية وتحقق الثمار

المنشودة منها.

وذكر أن الكثير

من المستثمرين المتابعين لمصر بوسعهم رؤية التطور الذى حدث، مشيرًا إلى ما قاله سابقًا

«نحن نعمل على خطة طويلة الأجل، وكنا نضع نصب أعيننا أساسيات الاقتصاد التى تحولت بشكل

سريع ووضعت مصر فى مكانة أخرى، واستعادت لها الاستقرار».

أضاف: «اليوم

بوسعنا أن نقول بعد سنوات من القلق، إن الاقتصاد اَمن وأننا خلقنا بيئة اَمنة لكل المتعاملين

فى الاقتصاد المصرى، وذكر أنه سعيد أن عددًا من القطاعات الاقتصادية بدأت تؤدى بصورة

مختلفة، رغم أن ذلك لم يظهر أثره بعد على ميزان المدفوعات لكنه فى طريقه لترك بصمته.

تابع: «بالأمس

التقيت وزير البترول، وأخبرته أن الرئيس التنفيذى لـ «أكسون موبيل» زار مكتبى، وأخبرنى

أن الشركة ستبدأ أعمال الاستكشاف والإنتاج فى مصر للمرة الأولى فى تاريخها، وأنه تم

التخصيص لها فى3 مناقصات، وليس إكسون فقط بل هناك العديد من شركات البترول الأمريكية

الكبرى، وهذه الصناعة واعدة، فحقول الغاز تم تطويرها بسرعة كبيرة بالتعاون مع الشركاء

الدوليين، ما أعطى مصر الكثير من الاستقرار بعد الاعتماد على الاستيراد.

وقال إن تجديد

البنية التحتية لمصر التى تمت خلال السنوات الماضية، لم يتم على مدار 40 عامًا مضت،

فالاهتمام كان بزيادة سعات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذلك البنية التحتية للتسكين

والطرق، فتم بناء 7000 كيلومتر على الطرق السريعة، ورغم كل هذه الإصلاحات استطاعت مصر

الحفاظ على الاقتصاد، واستقراره وخفض التضخم لمستويات تاريخية، وستيسر مستقبلًا مهمة

تحجيم التضخم والوصول لمستعدات البنك المركزى.

وذكر أن مصر سوق

بوسعه النمو، فلديه عمالة متعلمة، وغير مكلفة، وبنية تحتية مستدامة فى مجال الطاقة،

وسوق كبير، وبسعادة نراقب تحسن المؤشرات الاقتصادية، بدعم من تنافسية الجنيه والتى

كان لها دور كبير.

وقال إنه يجرى

العمل على خطة إصلاح هيكلى أكثر قوة، فى ظل السعى لتحسين بيئة الاستثمار، وتذليل العقبات

أمام الصناعة والقضاء على البيروقراطية، واستطعنا تحسين تكلفة الإنتاج للصناعة فخلال

الشهر الماضى، كان يجرى العمل على تغيير آلية تخصيص الأراضى، بما يمكن المصنعين لبدء

أعمالهم بسرعة، ونوه أنه يجرى العمل على تطوير الموانىء المصرية الثمانية، كذلك دشنت

مصر قناة السويس فى عام واحد.

وقال إن مصر حصلت

على ثقة المستثمرين الأجانب، وتقدم بالشكر للأسواق الدولية التى قدمت الاستشارات لمصر

قبل تنفيذ برنامج الإصلاح، مؤكدًا على حرصه التحدث معهم وأخذ آرائهم، وتوصياتهم فى

الحسبان، مضيفًا أن الاهتمام الأكبر كان مرتكزًا حول استعادة ثقة السوق المحلى، الذى

مد القطاع المصرفى بالجزء الأكبر من التدفقات بالعملة الأجنبية عبر القطاع الرسمي،

الأمر الذى ساهم فى فى اختفاء السوق السوداء، تيسير التعاملات مع توافر العملة.

وأكد أن المستثمرين

المحليين استعادوا ثقتهم فى العملة المحلية وعادوا للاستثمار بها، وخلال الفترة الماضية،

بدأ السير نحو التيسير النقدى فى ظل تراجع التضخم والائتمان للرؤية المستقبلية، أضاف

أنه تم بناء احتياطيات مرنة لم تحدث من قبل فى تاريخ مصرالحديث، وقمنا بإعادة بناء

قدرات القطاع المصرفى والعملة الأجنبية والسيولة.

ولفت إلى أنه

جرى العمل على مدار السنوات الماضية مع جهات عدة لتقوية إطار الرقابة والإشراف، مثل

المركزى الأوروبى، و6 بنوك مركزى أخرى فى أوروبا، مع التعاون مع خبراء الفيدرالى الأمريكى

لوضع سياسة نقدية، وكذلك كبار الاقتصاديين فى المركزى الأوروبى.

 أضاف أنه لأول مرة يتم وضع التزام محسوب مقدمًا بخصوص

الوصول لمعدل التضخم مما أهلنا لكسب ثقة المجتمع والسلطات، التى منحتنا الفرصة لزيادة

استقلالية البنك المركزية، حيث إن استقلال البنك المركزى المصرى ليس قرارًا يمكن اتخاذه

عبر الأعوام، ولكنه يتم عبر بناء المصداقية والنجاح والثقة، مؤكدًا أن هذا ما تحقق

بالفعل.

أضاف قائلًا «تمكنا

من تغيير ثقافة وفهم الدولة للأمور الاقتصادية، ونعتمد على المصداقية فيما تم تحقيقه

خلال السنوات الأخيرة الماضية فى إطار سعينا لتقديم المزيد»، وتابع «القطاع المصرفى

المصرى يتسم بالقوة والمرونة؛ حيث بدأنا خطة الإصلاح فى القطاع المصرفى فى مصر منذ

2004، حتى أصبح لدينا قسم رقابة وتنظيم قوى جدًا».

وذكر أن الشفافية

والإفصاح قادا العمل مع السلطات الدولية والبنك وصندوق النقد الدوليين والخبراء المحليين

من أجل تحقيق هذا النجاح، وساهما فى تحقيق قدر أكبر من التنافسية فى القطاع المصرفى،

مستطردًا «مصر لازالت تحتاج للتركيز على التنافسية من أجل جلب المزيد من الخدمات المالية

الواعدة للسوق، منوهًا أن القطاع المصرفى المصرى يتمتع بسيولة عالية ونسبة توظيف الودائع

للقروض تصل إلى44%، الى جانب توافر معدلات رأسمال قوية للنظام المصرفى، ونجحنا فى خفض

القروض المتعثرة لتصبح أقل من 5%».

وقال إن المركزى

يقود جهود ضخمة نحو رقمنة الخدمات المالية، ولديه خطة محددة لاستهداف المهمشين ماليًا

عبر المدفوعات الإلكترونية، بدعم من أعلى سلطة فى الدولة، حيث يترأس رئيس الجمهورية

المجلس القومى للمدفوعات، والذى وضع خطة قومية للمدفوعات تنفذها معظم الوزارات، تابع

«هناك الكثير من الفرص الواعدة فى الاقتصاد المصرى لتوفير فرص عمل مثل الخدمات المالية،

حيث إن نسبة الذين لا يتمتعون بخدمات مالية فى مصر تصل 32%، يجب العمل على أن يتم ضمهم

للقطاع، وأكد أن أزمة العملة أصبحت ماضيًا، وأن مصر حاليًا تمتلك قطاعًا مصرفيًا قويًا،

وقانونًا جديدًا للقطاع المصرفى سيزيد من شفافيته، ونظامًا جديدًا للترخيص، ونظامًا

جديدًا لحماية المستهلك، وأن الجميع متفائل بالمستقبل.

وأضاف قائلا «كما

وعدنا مسبقًا ونفذنا؛ سنستمر فى وعد الشعب المصرى وشركاؤنا الدوليين والمستثمرين أن

مصر ستقدم لهم اقتراحات جيدة فيما يخص النمو والاستثمارات الجيدة وعوائد جيدة على هذه

الاستثمارات».

 وعقب انتهاء كلمته تم فتح باب النقاش والتساؤلات

للحاضرين فكان السؤال الأول الموجه للمحافظ عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى

اقترحه صندوق النقد الدولى، هل تفكر فى الاستمرار فى اتباع خطط الصندوق، وما هى الأهداف

الخاصة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى؟

 قال عامر إن البرامج الأول مع صندوق النقد الدولى

حقق كل مستهدفاته بل أكثر من المستهدف، والحكومة المصرية سعيدة بذلك التعاون رغم ممانعتها

فى البداية، لكنها الآن حريصة على مواصلة الاستفادة من خبراء صندوق النقد الدولى.

 بينما تركز السؤال الثانى عن المخاطر المالية، وما

هى وجهة نظركم حول حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل؟

 وقد أكد عامر، أن الدين الخارجى قصير الأجل لمصر

يمثل 13% فقط من إجمالى الديون الخارجية، ومعظمها ودائع من الدول العربية، وهناك اتجاه

لاستمرار تجديدها، لذلك لا نعتبرها فعليًا ديون قصيرة الأجل، لكن حتى لو تم اعتبارها

كذلك، فالدين الخارجى معظمه ديون طولية الأجل، تتراوح بين 10 و59 عامًا فهناك قروض

من آسيا لتمويل البنية التحتية يحل أجلها بعد 59 عامًا، وكذلك القروض التى تمول التوسعات

فى 3 محطات تكرير فهى ديون طويلة الأجل، وكذلك قروض محطات تحلية المياه، ومصانع الأسمدة.

ولفت أن مصر استطاعت

الوصول لأسواق المال الدولية خلال السنوات الثلاثة الماضية، بسندات يصل آجلها إلى

30 عامًا، وأصبحت فرصة استثمارية قوية فى تلك الأسواق، مؤكدًا على ثقته فى قدرة السياسات

النقدية على الوصول بمعدلات التضخم إلى مستهدفاتها بين 6 و12% بنهاية الربع الرابع

من 2020.

وقال إن مصر بحاجة

لمزيد من المدارس والمستشفيات، والمنتجات الصناعية، للحفاظ على استدامة النمو لديها،

مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى ينمو ولديه دعائم للاستمرار مثل القوة العاملة التى

يسيطر عليها الشباب.

وأضاف مصر بحاجة

لتطوير الخدمات اللوجيستية والشحن، وتوسيع القدرات الإنتاجية لصناعات الدواء، وأن ذلك

ما يجرى العمل عليه عبر مجمع للصناعات الدوائية بتمويل من المستثمرين الدوليين والحكومة

والقطاع الخاص، وذكر أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات تجد مصر سوقًا مفضلًا لبيع

منتجاتها، أو قاعدة تصديرية لها مثل جنرال موتورز وبى أم دبليو.

وفى سياق

متصل أعلنت مجلة Global

Finance العالمية، فوز البنك الأهلى المصرى بجائزة البنك الأكثر أمانًا فى مصر لعام

2019، فى التقييم الذى أعدته المؤسسة عن طريق دراسة الأداء المصرفى فى 110 دول حول العالم.

ويستند تقييم

جلوبال فاينانس، إلى مؤشرات الأداء على المدى البعيد، والتقارير الصادرة عن مؤسسات

التقييم المالى العالمية مثلMoody’s, Standard & Poor’s, Fitch وكذا وفقًا لأصول أكثر من 1000 بنك بمختلف أنحاء العالم.

وأكد هشام عكاشه،

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن فخره بالجائزة الجديدة التى تضاف للجوائز

العالمية التى حصل عليها البنك، خاصةً أنها تأتى استنادًا إلى التقارير الصادرة عن

أقوى مؤسسات التقييم المالى على مستوى العالم، كما تؤكد بالدليل على قدرة البنك الأهلى

على اتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة دوليًا واللازمة للحفاظ على قوة

وثبات أصول البنك، مضيفًا أنها تساعد بشكل عملى على توجيه المؤسسات المالية بشكل عام

إلى إجراء الشراكات والعلاقات طويلة المدى بشكل أفضل وأكثر استقرارًا بما يضمن تحقيق

أفضل النتائج والنجاحات.

وأكد عكاشه اعتزازه

بفريق عمل البنك الأهلى المصرى، الذى يضم أفضل الكفاءات التى يتم تدريبها بشكل مستمر

على أحدث الأساليب المصرفية المتعارف عليها عالميًا، وهو ما أسفر عنه تلك النتائج المشرفة

التى حققها البنك، والتى تعكس أيضًا استقرار المناخ المالى والمصرفى فى مصر، خاصةً

فى ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تم تطبيقها فى السنوات الأخيرة بما يتيح فرصًا

استثمارية أفضل وأكثر استقرارًا.

كما حصل البنك

التجارى الدولى – مصر، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، على جائزة «أفضل بنك فى مصر» من مؤسسة

جلوبال فاينانس المتخصصة فى تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية.

وجاءت الجائزة

خلال الحفل السنوى السادس والعشرين الذى عقدته مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية لتوزيع

الجوائز فى واشنطن، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.

وتعتبر مجلة «جلوبال

فاينانس»، ومقرها نيويورك، هى إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، وهى مصدر

موثوق لأحدث التطورات على الساحة المالية وتستند فى اختيارها إلى عدد من المعايير الدولية

بالإضافة إلى آراء نخبة من الخبراء والمحللين.