وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مقترح هيئة الرقابة المالية
بإنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، لصرف 25 ألف جنيه للمرأة المطلقة، كتعويض مؤقت يساعدها
على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.وشملت الدارسة المبدئية التي أعدتها الهيئة شرطين أساسيين لصرف قيمة وثيقة
تأمين المطلقات الني نص عليها مشروع قانون التأمين الموحد، وهما الطلاق
البائن بائنة كبرى، وأن يكون الزواج قد استمر 3 سنوات، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ومن المقرر أنه بعد إقرار مشروع قانون التأمين الموحد بشكل نهائي سيتم إعداد الدراسة النهائية بالإجراءات والمصاريف.
ووفق مشروع التأمين الموحد الجديد فإن المادة 39 قد تناولت عددًا من الفئات المؤمن عليهم بشكل إلزامى
ومن بين هذه الفئات المطلقات لحين صرف النفقة والإلتزامات المالية الأخرى
التى تقع على عاتق الزوج بعد الإنفصال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
