تتوسط تركيا بين روسيا وأوكرانيا، ويبدو أن مساعيها قد تؤتي ثمارها، لاسيما بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أبلغه فيها مطالب موسكو للتوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الأوكراني.
وبعد نصف ساعة من انتهاء الاتصال مساء الخميس، أجرت "بي بي سي" مقابلة مع إبراهيم كالين، كبير مستشاري أردوغان والمتحدث باسمه، الذي كان من بين عدد قليل من المسؤولين الأتراك الذين استمعوا إلى المكالمة.
وتنقسم مطالب الجانب الروسي إلى فئتين، المطالب الأربعة الأولى، بحسب كالين، ليست صعبة للغاية لتفي بها أوكرانيا، أهمها أن تقبل كييف بضرورة أن تكون محايدة وألا تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقد أقر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بهذا بالفعل.
كما توجد مطالب أخرى في هذه الفئة، يبدو أنها في الغالب مطالب تحفظ ماء الوجه بالنسبة للجانب الروسي، ومن بين تلك المطالب أنه يتعين على أوكرانيا قبول عملية نزع سلاح للتأكد من أنها لا تشكل تهديدا لروسيا، كما يجب أن تتوافر حماية للغة الروسية في أوكرانيا، وما أطلق عليه "اجتثاث النازية".
ويعد ذلك مسيئا جدا لزيلينسكي، فهو يهودي وبعض أقاربه ماتوا في الهولوكوست، بيد أن الجانب التركي يعتقد أنه سيكون من السهل على زيلينسكي قبول هذا المطلب، وربما يكفي أن تدين أوكرانيا جميع أشكال النازية الجديدة وتتعهد بتضييق الخناق عليها.
أما الفئة الثانية من المطالب فهي الفئة الصعبة، إذ قال بوتين، خلال اتصاله الهاتفي، إنه يرغب في إجراء مفاوضات وجها لوجه مع زيلينسكي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه النقاط، وكان زيلينسكي قد أعلن بالفعل استعداده للقاء الرئيس الروسي والتفاوض معه.
وكان كالين أقل تحديدًا بشأن هذه القضايا، إذ قال ببساطة إنها تتعلق بوضع دونباس، في شرقي أوكرانيا، التي انفصلت مناطق منها بالفعل عن أوكرانيا والتشديد على هويتها الروسية، ووضع شبه جزيرة القرم.
وعلى الرغم من أن كالين لم يخض في تفاصيل، فثمة افتراض بأن ترغب روسيا في تنازل الحكومة الأوكرانية عن أراض في شرقي أوكرانيا، وهو أمر مثير للجدل بشدة.
والافتراض الآخر، هو أن روسيا ستطالب أوكرانيا بإعلان قبولها رسميًا بتبعية شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني عام 2014، لروسيا، وإذا كان هذا هو الحال، فسيكون ذلك بمثابة حبة مرة المذاق تبتلعها أوكرانيا.
ولكن هذا أصبح بالفعل أمرا واقعا، حتى لو لم يكن لروسيا الحق القانوني في شبه جزيرة القرم، خاصة أنها وقعت على معاهدة دولية، قبل وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة، تقر فيها بأن شبه جزيرة القرم جزء من أوكرانيا.
ولا تعد مطالب بوتين قاسية كما يخشى البعض، ولا يبدو أنها تستحق كل أعمال العنف وإراقة الدماء والدمار الذي فعلته روسيا في أوكرانيا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
