وزيرة التجارة: استثناء بعض التعاقدات المسبقة من قرارات حظر تصدير السلع الاستراتيجية

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنها اصدرت استثناءات لبعض الشركات التي لديها تعاقدات مسبقة قبل اصدار قرار منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية ، وتم ابلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات.

وذكرت أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تستوجب اتخاذ بعض القرارات والإجراءات الحكومية التي تستهدف حماية الاقتصاد القومي وتوفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي.

جاء ذلك خلال لقائها مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان لبحث سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية.

وأكدت جامع حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع مجتمع الصناعة لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وكذا ايجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الاطار الى ان الحكومة بكافة اجهزتها تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.

وطالبت جامع مجتمع الصناعة فى مصر بتقديم مقترحات إيجابية لتنمية وتطوير القطاع الصناعي وبما يسهم فى ايجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الـ ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات المعتمدة بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة .

ولفتت أن الوزارة فى تواصل وتنسيق مستمر  مع البنك المركزي المصري لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية، مشيرةً إلى أن الغرض الأساسي من قرار فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد .

ونوهت جامع أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو المقبل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات الواردة للسوق المصري وسرعة الإفراج عن الشحنات.

وعلى جانب آخر ذكرت أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات والتي تتضمن وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي، واتاحة منح رخص نشاط للمنشآت غير المرخصة لحين توفيق اوضاعها، فضلا عن المعاملة الضريبية.

وأوضحت جامع أنه تم اقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 الي 10 مليون جنيه بالإضافة الي اعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل اصحاب المشروعات وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة  انه تم مد فترة توفيق الاوضاع فى اطار القانون حتى عام 2023 وذلك نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا.

وفى ردها على تساؤل حول اسباب ارتفاع اسعاد الحديد والأسمنت  أوضحت جامع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على أسعار الحديد خاصةً وأن معظم مدخلات إنتاج الحديد فى مصر يتم استيرادها من هاتين الدولتين، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت يرجع إلى زيادة أسعار الفحم عالمياً حيث تمثل الطاقة ما يزيد على 37% من تكلفة إنتاج الأسمنت.

ومن جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان اهمية مساندة الدولة للقطاع الصناعي باعتباره الداعم الرئيسي للاقتصاد القومي، مشيرا الى ان دخول منتجات متدنية الجودة للسوق المحلى تؤثر سلبا على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك المصري.

واشار عارف  الى ان سداد مستحقات المصدرين في اطار برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء ساهم في وصول الصادرات المصرية لمعدلات غير مسبوقة العام الماضي.

هذا وقد طالب أعضاء جمعية مستثمري العاشر بضرورة مراعاة القرارات التي تتخذها الدولة للقطاع الصناعي خاصه وان خلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الصناعي تسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما تسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وطالبوا ايضا بضرورة التصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات مقلدة وتستخدم العلامات التجارية لمنتجات أصلية.