الكهرباء تبحث التعاون مع الإمارات في الطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مريم الكعبي، سفيرة الإمارات في القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.

وأشاد الدكتور شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر للإمارات الشقيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين، والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعد نموذجا مثاليا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

وأشاد الدكتور شاكر بالتعاون مع الشركات الاماراتية، موضحا أنّها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء، كما أكد أنّ قطاع الكهرباء يلقى دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلي خلال مرحلةٍ سابقة، حيث استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير أنّه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، والتي تعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير أنّه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

واستكمالا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، جرى بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا للطاقة في مصر «بترول ـ كهرباء» حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها لأكثر من 42% بحلول عام 2035

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  لتصل إلى نحو 10 آلاف ميجاوات في عام 2023. 

ولفت الوزير إلى التعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف، كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم للانتهاء من الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين،

وتطرق إلى جهود مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وحرصها على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، كما لفت إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث جرى إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وأوضح أنّه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين لزيادة إمكانية تكامل الطاقات المتجددة مع الطاقات المائية لتعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة.

من جانبها، أعربت مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، عن سعادتها بوجودها في بلدها الثاني مصر، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين وقيادتهما السياسية، كما أكدت أنّ أمن واستقرار مصر أولوية لدولة الإمارات، لما تمثله مصر من محور للأمن بالمنطقة.

وأضافت أنّ بلادها تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في جميع المجالات، خاصة في الكهرباء والطاقة المتجددة، على نحو يسهم في تشجيع الاستثمارات المشتركة، وتنمية الاستثمارات القائمة، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من المستثمرين الإماراتيين إلى مصر.

وتابعت أنّ مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، مشيدة بالمشروعات القومية الكبرى التي تغير وجه الحياة في مصر، وعلى رأسها مشروع «حياة كريمة»، كما أكدت على رغبة بلادها أن تكون شريكا داعما لمصر في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية، ومساندة مصر في تنظيمها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.