تحاول الحكومة
المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إيجاد حلول حقيقية لتنظيم الأسرة،
والقضاء على "الطفرة السكانية" التي شهدتها مصر خلال الأعوام السابقة.
وحذّر الرئيس
عبدالفتاح السيسي سابقًا، من الزيادة السُكانية، مؤكدًا أنها تحارب جهود الدولة في
التنمية والمشروعات القومية والتنموية.
تحذير من طفرة سكانية
في الفترة من 2032 و2040
وحذّرت الدكتورة هالة
السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من حدوث طفرة سكانية خلال الفترة بين
عامي 2032 – 2040، موضحة أن الفئة العمرية الأكثر عددًا في الهرم السكاني دون الـ9
سنوات.
وأضافت الوزيرة أن
تقديرات السُكان وفق فرضية ثبات معدل الإنجاب عند 2.9 طفل لكل سيدة، يتوقع أن يصل
لـ124 مليون نسمة عام 2032 و146.7 مليون نسمة عام 2042، أما في حال خفض معدل
الإنجاب لـ1.6 طفل لكل سيدة "هدف مشروع تنمية الأسرة" يتوقع أن يصل عدد
السكان لـ120 مليون نسمة عام 2032، و132.7 مليون نسمة عام 2042.
نمو مطرد في المواليد
خلال العقود الثلاثة الماضية
وكشفت الوزيرة عن نمو
مطرد في أعداد المواليد خلال العقود الثلاثة الماضية من 1.7 مليون مولود سنويًا
خلال الفترة بين عامي 1992 و2001، لـ2 مليون مولود سنويًا بين عامي 2002 و2011،
وصولًا لـ2.5 مليون مولود سنويًا بين عامي 2012 و2021.
وأكدت الوزيرة أن هذا يعني
زيادة عدد السُكان سنويًا بحجم دولة تعدادها 2.5 مليون نسمة، لافتة إلى وجود 12
دولة في العالم يتراوح عدد سكانها بين بين 2-3 مليون نسمة، مثل سلوفينا 2.1 مليون
نسمة، الجابون 2.2 مليون نسمة، نتسوانا 2.3 مليون نسمة، ليسوتو 2.1 مليون نسمة.