خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية.. قيادات البنوك: البنك المركزى الداعم الرئيسى للتحول الرقمى والتوسع فى استخدام التكنولوجيا المالية

تماشيًا مع خطط الدولة التوسعية لاستخدام المنظومة الرقيمة والابتكارات التكنولوجية فى شتى مناحى الحياة، بما حقق التقدم الرقمى فى ظل الجمهورية الجديدة، وأيضا إدخال الاقتصاد الموازى للاقتصاد الرسمى داخل منظومة الشمول المالى، فى ظل الدعم المطلق من القيادة السياسية لتفعيل ذلك، ووضع الخطط التى تستهدف الوصول إلى أقصى معدلات لتحقيقه، ومن هذا المنطلق أقامة الأهرام مؤتمرها الأول للتنكولوجيا المالية «التأسيس للجمهورية الجديدة.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي»،  بحضور وزير المالية و لفيف من قيادة البنوك والمؤسسات المالية المحلية، والذى شهد تكريم محافظ البنك المركزى كأفضل محافظ بنك مركزى خلال 2021. 

من جانبه أعرب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن سعادته لما يشهده العالم من تطورات وأحداث على كل المستويات يترك بصمات قوية على اقتصادات الدول والمؤسسات، والذي يجب أن ينطلق من رؤية واضحة للتطوير والتحديث، بما يتوافق مع متطلبات العصر، خاصة ما يرتبط بالتكنولوجيا.

وأضاف أن الدولة تعمل في كل المجالات، ولذلك جاء دور الأهرام لإقامة مجموعة من المؤتمرات السنوية التى تهدف لخدمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والتي تحتاج إلى نقاش كبير، أبرزها الطاقة والدواء والزراعة والتكنولوجيا، على أن تكون توصيات كل المؤتمرات محط اهتما من الدولة، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام تحاول أن تسابق الزمن لرصد ما تشهده مصر من جهود في كل المجالات، تحت قيادة الرئيس عبدالتفاح السيسي، والذي لولا جهوده لكانت مصر في موقف صعب، وأنها الآن فى منطقة آمنة، نتيجة جهود كبيرة قامت بها القيادة السياسية.

أيمن حسين: القطاع المصرفي مُدرك أهمية التكنولوجيا لقدرتها على إحداث طفرة فى كفاءة تقديم الخدمات المالية والمصرفية.

التكنولوجيا المالية ساهمت فى إتمام أكثر من مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.5 تريليون خلال العام الماضى

قال المهندس أيمن حسين "وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع تكنولوجيا المعلومات إن الدولة المصرية تسابق فيه الدولة الزمن رغم كل التحديات الخارجية والمحلية لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التطور التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم حاليًا، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت  جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، وضرورة تفرضها متطلبات الحاضر وتطلعات المستقبل.

وتابع خلال كلمة البنك المركزى المصرى في هذا المؤتمر: القطاع المصرفي مُدرك تماماً لأهمية التكنولوجيا، لما لها من قدرة على تحقيق طفرة في كفاءة وفعالية تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وهذا فى ظل اهتمام البنك المركزى برقمنة الخدمات المالية في ضوء التكامل مع أهداف ورؤية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيسعبد الفتاح السيسي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، موضحًا أن من أبرز إنجازات المجلس هو إنشاء منظومة الدفع الوطنية ميزة التي تُعد أول منظومة محلية من نوعها مستقلة وقادرة على تقديم نفس خدمات شبكات الدفع الأجنبية بفاعلية وكفاءة تامة، بما يجنب الاقتصاد القومي أي تأثيرات قد تنتج عن تعطل هذه الشبكات الخارجية لأي حدث طاريء.  

وصرح بأن التكنولوجيا المالية مكنتنا من تحويل التحديات إلى فرص، فقد وجه البنك المركزي البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، مما عزز من قدرة القطاع المصرفي على التغلب على العديد من المعوقات التي كانت تواجهه لتقديم الخدمات المصرفية، والوصول لكافة فئات المجتمع، الأمر الذي كان له عظيم الأثر في زيادة قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ أكثر من  مليار معاملة الكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه خلال العام الماضي.  

ومن منطلق دوره المُحفز والداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، أوضح أن البنك المركزي المصري أطلق استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في مارس 2019 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية على المستوى العربي والإفريقي، موضحًا أنه في هذا الإطار اهتم البنك المركزى المصري بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية الضرورية لدعم وتحفيز التحول الرقمي المُستهدف من خلال تخصيص فصل كامل لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020،  كما يعمل البنك المركزي المصري حاليًا، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعي المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية والتوسع في تقديمها لتلبية احتياجات مختلف الفئات في السوق المصري.

وقال إن البنك المركزي يدرك جيدًا أهمية الكوادر البشرية في تحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية فقد حرص على دعم المواهب الشابة ورواد الأعمال في هذا المجال الهام، وتوفير البيئة الداعمة لهم محليًا وعالميًا، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تم إطلاق عدد من المبادرات منها على سبيل المثال مبادرة دمج مشاريع التكنولوجيا المالية في مشروعات تخرج طلاب الجامعات، ومبادرة FinYology  للشباب بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ودوليه فضلاً عن مشاركة العديد من البنوك العاملة بمصر؛ وإطلاق برنامج أكاديمية التكنولوجيا المالية؛ كل ذلك بالتعاون مع العديد من الهيئات والكيانات المحلية والدولية.

وبالتكامل مع هذه الجهود لتحقيق التحول الرقمي المُستهدف، وأوضح أن البنك المركزي قام بإطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبارية منضبطة تسمح لرواد أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة، مع مراعاة كامل حقوق العملاء، وأن جهود البنك المركزي لتعزيز صناعة التكنولوجيا المالية مستمرة بلا توقف، فقد قامت منصة "فينتك إيجبت" التابعة للبنك المركزي والذي تم إطلاقها في 2019، بإصدار تقرير "منظور التكنولوجيا المالية 2021" الذي يعد أول تقرير متكامل يرصد تطورات التكنولوجيا المالية في السوق المصري، وذلك كخطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لكافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مصر.

وقال إن التقرير كشف عن حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في مجال التكنولوجا المالية والقطاعات المغذية لها على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث زاد حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من  مليون دولار في 2017 الي 159 مليون دولار في 2021، كما شهد عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة طفرة هائلة ليرتفع من شركتين فقط عام 2014 إلى 112 شركة في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة.

وبالتوازي مع هذا التطور الكبير في التكنولوجيا المالية، صرح بأن مصر شهدت زيادة كبيرة في أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية خلال الفترة الماضية والتي من شأنها دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي ومجتمع أقل اعتمادا على النقد، فقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى حوالي 54 مليون بطاقة منها 22 مليون بطاقة ميزة كما تم الوصول بمحافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 25 مليون محفظة بالإضافة إلى نشر740 ألف نقطة بيع الكترونية وأكثر من 18500 ماكينة صراف آلي في مختلف أنحاء الجمهورية.

وذكر أن طموح البنك المركزي بقيادة المحافظ طارق عامر  ليس له حدود، وسيشهد العام الحالي إطلاق العديد من المشروعات الهامة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية قريبا، والتي تمثل طفرة غير مسبوقة في المعاملات المالية والمصرفية بالسوق المصري، حيث ستمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات في كافة البنوك بشكل لحظي وعلى مدار 24 ساعة يومياً وطوال أيام الأسبوع حتى في أيام العطلات والإجازات.

وكشف أنه سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يتجاوز 1.3 مليار جنيه بمشاركة (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة)، بالإضافة إلى افتتاح مركز التكنولوجيا المالية Grid والذي يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصري، والعمل على تجميع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد، كما يتم العمل على إطلاق منظومة للتعرف على هوية العملاء إلكترونيًاً (EKYC) والتي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة الكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء البنوك الرقمية التي تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد أن تأمين التعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، ومن هذا المنطلق فقد استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية، وقد انعكس ذلك على اطلاق مركزًا متكاملًا لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، حيث يهدف المركز إلي تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لتعميق الوعي بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية فائقة التطور، ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في مجال التحول الرقمي الآمن.

وتابع: جهود البنك المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الالكترونية والأمن السيبراني والشمول المالي، وبدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوي الهمم وكبار السن، انعكست بشكل واضح على زيادة معدلات الشمول المالي في مصر والتي بلغت 56.2% في ديسمبر 2021، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، كما أن دور البنك المركزي المصري لم يعد يقتصر على الدور الرقابي الذي يقوم على وضع القواعد الرقابية والإجراءات التنظيمية والتأكد من مدى التزام كافة الأطراف بها فحسب، بل أصبح له دورًا متطورًا كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والابتكار فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية، ولذلك ومن هذا المنطلق يقود البنك المركزي جهود التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفي المصري، بكل إخلاص ودون ادخار أي جهد جنبًا إلى جنب مع كافة أطراف القطاع المصرفي وشركائنا من الوزارات المعنية لتحقيق رؤيتنا المستقبلية للتحول الرقمي، وبداية عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية على النحو الذي يتوافق مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

إيهاب نصر : زيادة حجم التعاملات عبر التجارة الإلكترونية إلى 30 مليار جنيه

أكد إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزى المصرى أن هناك تطورًا كبيرًا فى التعاملات الإلكترونية والرقمية بالقطاع المصرى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وأن أعداد ماكينات الصراف الآلي ارتفعت إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة بنسبة 37% ، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع بزيادة 978% . 

وأضاف أن أعداد البطاقات وكروت الدفع ارتفعت من 30 مليون كارت إلى 54 مليون كارت، كما زادت المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة  إلى 26 مليون محفظة الكترونية وهناك 23 بنكًا تقدم خدمات المحفظة الالكترونية، مشيرًا إلى أنه قد تم تحصيل مايقرب من 662 مليار جنيه كمتحصلات حكومية من خلال القنوات البنكية خلال عام 2021 ، حيث شهدت السوق ارتفاع كبير فى حجم المعاملات الالكترونية السنويه  من خلال نقاط البيع الالكترونيه من 110 مليارات جنيه إلى 170 مليار جنيه، كما زادت التعاملات باستخدام المحافظ الالكترونية من 88 مليار جنيه إلى 268 مليار جنيه، وارتفعت المعاملات عبر التجارة الإلكترونية من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه.

شريف حازم: «المركزى» ينشئ مركزًا للأمن السيبراني لحماية البنوك من الهجمات الالكترونية

قال شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني، إن الأمن السيبراني أصبح أمرا حتميا ولم يعد رفاهية، مشيرا إلى أن البنك المركزي أنشأ أكبر مركز في مصر بإمكانيات غير مسبوقة لحماية المؤسسات المصرفية من أخطار الأمن السيبراني.

وأضاف أن هذا المركز يقوم بتركيب مستشعر في البنوك للاطلاع على الهجمات الخبيثة وتنبيه المؤسسات المصرفية قبل حدوثها، وأن الأمن السيبراني أصبح أحد محددات الأمن القومي، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي أهم قطاع في الدول؛ لأنه يدير الموارد المالية في الدولة، موضحًا أن 70% من أحجام التعامل الإلكتروني ترجع إلى وجود الثقة من عدمها، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء الأمن السيبراني، والذي عمل البنك المركزي عليه، وأنشأ قطاعًا للأمن السيبراني.

وزير المالية: تطبيق الإيصال الالكترونى بدء من الشهر المقبل

52 ألف شركة سجلت فى منظومة الفاتورة الالكترونية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ بداية أزمة كورونا  وارتفاع معدلات التضخم وسلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية، تؤكد مدى أهمية برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر خلال السنوات الأخيرة، وأن الحكومة تستهدف تحقيق 6.7٪ معدلات النمو بنهاية يونيو 2022.

وتابع:  أن 4 الآف حالة لمحال تجارية مشهورة سددت أكثر من 6 مليارات جنيه ضرائب لم يكونوا ضمن المنظومة الضريبية من قبل، وأن الوزارة جادة في مواجهة عمليات التهرب الضريبي، وستكون هناك مواجهة حاسمة وحازمة، مؤكدًا أنه اعتبارًا من الشهر القادم سنطبق منظومة «الإيصال الالكتروني»، وستبدأ الوزارة العمل في الشارع وسيعمل علي متابعة لحظية للمستهلكين ومقدمي الخدمات الالكترونية، وتصبح المعاملة بين البائع للمستهلك إلكترونية؛ بحيث تكمل الدائرة بدءًا من إيصال إليكتروني إلى فاتورة ضريبية إلكترونية في منظومة متكاملة، مما يخلق تكامل بين جميع الأطراف، هذا سيكون توظيف أمثل للتطور التكنولوجي في تقديم الخدمات بكل محافظات الجمهورية.

وأضاف أن منظومة «النافذة الواحدة»، التي كانت قد بدأتها الوزارة كانت مرهقة لمجتمع الأعمال، ولكنها كانت ضرورة مُلحة، وأن 52 ألف شركة سجلت في منظومة الفاتورة الالكترونية، وأن الذين فعلوا مشاركتهم الالكترونية بلغ 43 ألف شركة وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاح مصر في هذه التجربة.

قال وزير المالية إن الاقتصاد العالمي يمر بالعديد من التحديات مؤخرًا، بدأت بأزمة جائحة كورونا، مرورًا بأزمة التضخم، وتأثر سلاسل التوريد، إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أكد أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي تطبقه مصر خلال السنوات القليلة الماضية، موضحًا أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 6.7% بنهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى إطالة متوسط عمر الدين ليقترب من 5 سنوات، مؤكدًا أن ما حققته مصر خلال السنوات الأخيرة، يدفعها إلي التحول نحو الاقتصاد الرقمي، بما يضمن تعزيز جهود دعم القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.

وأوضح «معيط» أن الوزارة تستهدف إتاحة منصة للفواتير الحكومية بالجهات الإدارية والتكامل مع «مصر الرقمية»، وأن الوزارة جادة في التحول الرقمي لمزيد من ضبط المتحصلات المالية، بالتوازى مع البدء فى تطبيق المواصفات الأوروبية علي واردات مصر من المنتجات المختلفة، وأن الفترة القليلة المقبلة ستشهد التعاون مع اى فاينانس لتوفير عملية الربط الالكتروني  مع منصة مصر الرقمية لمزيد من التحول الرقمي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق هذه المنظومة، أن التحول الرقمي أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13% في العام المالي الماضي رغم تداعيات أزمة كورونا، كما أن العام الجارى سيشهد إصدار تشريعات حاسمة وحازمة لمواجهة الاقتصاد غير الرسمي، وبلغ عدد الفواتير الالكترونية التي يتم إصدارها حاليًا تبلغ مليون فاتورة يوميًا، أن الوزارة نجحت في تغطية 25%فقط من الشركات المستهدفة للدخول في منظومة الفاتورة الالكترونية، آملًا أن يتم إدخال كافة الشركات ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية العام الجارى.

قال إن  الوزارة تتعاون مع البنوك وكذلك الجهات المالية للمزيد من التسهيل لعمليات التحصيل، وأن مصر لديها السبق في تطبيق المنظومة الالكترونية، حيث قامت بعمل دراسات  ميدانية علي 20ألف منشأة  اتضح خلالها أن 55%منهم غير مسجلين ضريبياً.

يحيى أبو الفتوح: الأهلى المصرى ضخ 500 مليون دولار لتطوير البنية التكنولوجية خلال 6 سنوات

280 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ 15% .. ونمتلك 33 فرعًا الكترونيًا 

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن "التكنولوجيا المالية" هي العامل الأساسي للبنك الأهلي أو البنوك الأخرى، وذلك في ظل أهمية التطوير في هذا الإطار، وإلا خرجت المؤسسة بعيدًا على المنافسة، وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي المصري، وقراراته، وتشريعاته التي تصب في مصلحة القطاع المصرفي المصري.

وأضاف أن البنك بالتعاون مع البنك المركزي يعمل على التوسع في إنشاء «الفروع الإلكترونية»، والتي توفر الوقت والمجهود للعملاء والموظفين، موضحًا أنه مع بداية جائحة كورونا أطلقنا يوم 15 مارس الشهادات البلاتينية 15%، وعلى الرغم من أن موظفي البنك أغلبهم كان يعمل من المنزل، ولكن استطعنا أن نوجه العملاء نحو استخدامها بشكل ممتاز، موضحًا أن تلك الشهادات سجلت  نحو280 مليار جنيه منها 70% تمت بوسائل الكترونية وعبر التطبيقات الرقمية للبنك.

وصرح بأن التكنولوجيا المالية شيء أساسي لتنمية الشركات، وأن البنك المركزي يدعم البنوك في تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بها، موضحًا أن البنك الأهلي يمتلك نحو 33 فرعًا إلكترونيًا لا يوجد بهم سوى اثنين من الموظفين لتوجيه العملاء فقط إلى كيفية استخدام الشركات وفي الفترة المقبلة سيكون التعامل دون عنصر بشري بشكل كامل

قال نائب رئيس البنك الأهلي المصرى إن البنك قام بضخ مبلغ 500مليون دولار لتطوير البنية التحتية التكنولوچية خلال الـ 6 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عدد العملاء المتعاملين بمختلف الخدمات الإلكترونية في البنك ارتفع لنحو 7 ملايين عميل، سواء في الموبايل البنكي أو الأهلي نت أو الفون كاش، ذلك فضلاً عن أورانج كاش الذى انضم مؤخرًا للبنك.

وأكد على قيام البنك بإطلاق عدة برامج رقمية، والذين وصل عددهم إلى 25 برنامجًا، يعملون على تغطية عدة مجالات مثل food trucks، أو الجوانب الطبية، وكذلك البقالة، والمواشي والجلود والرخام، وهو ما يعكس انه يقوم بتغطية معظم الصناعات لصغار العملاء الذى يمكن للبنك مساعدتهم بشكل سليم، وذلك تحت مظلة الأهلي بيزنس أو Business banking، منوهاً إلى أنه يضم حاليًا 30 ألف عميل حصلوا على حوالى 16 مليار جنيه منذ إطلاق البرنامج بالنصف الأول من العام.

حسن غانم: التعمير والإسكان يعتزم إطلاق خدمات التحويل اللحظي للأموال خلال 2022

قال حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان أن البنك نجح في تقليل تواجد المواطنين قال حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك يعتزم إطلاق خدمات التحويل اللحظي للأموال خلال عام 2022، بالإضافة لتنفيذ أنظمة أخرى متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية رقمياً لعملائنا خلال العام الجاري.

وأضاف أن الدولة المصرية شهدت طفرة حقيقية في التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، ودمج التكنولوجيا في جميع تفاصيل الحياة، وذلك عن طريق الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات ومن التطبيقات العديدة للتكنولوجيا الحديثة، التي جعلت من العالم قرية صغيرة بفضل ما اتاح من إمكانات هائلة، خصوصًا فيما يتعلق بسرعة نقل وتبادل المعلومات والبيانات.

وأوضح خلال مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وضعا خطة استراتيجية واضحة ومتكاملة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي يتعامل رقمياً في كافة مناحي الحياة، وذلك عن طريق تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية. 

وأشار إلى أن تطبيق التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة حاليًا أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطور متسارع في استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات ومؤكدا أن الحكومة قطعت شوطًا مهماً في تنفيذ مشروعات المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، والتي تتجه إليها بخطوات مدروسة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية وتيسير حياه المواطنين في جميع مناحي الحياة.

وذكر أنه في ظل سياسات وتوجهات البنك المركزي المصري، أصبح التحول الرقمي من أهم المجالات الاستثمارية للبنوك على المدى القريب والبعيد فلم يعد نوعاً من الرفاهية بل أصبح جزءاً أساسياً من عملها لتحقيق تطلعات عملائها الحالية، ويحمل التحول إلى الاقتصاد الرقمي العديد من الفرص والتحديات، فقد أتاح التحول الرقمي للقطاع المصرفي فرصاً ضخمة للبنوك لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتحسين أدائها بكفاءة أعلى، الأمر الذي سيكون له مردود قوي وايجابي على الارباح، ويساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دعم سرعة دوران الأموال داخل البنوك، إلى جانب تعزيز الشمول المالي من خلال جذب نوعية جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل، ونحظى بمساندة قوية من البنك المركزي حيث بادر المركزي بإصدار القواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، للتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيًا، ورفع معدلات استخدامهم للخدمات الإلكترونية بصورة سهلة ‏وآمنة، والمساهمة في نشر الثقافة المالية الرقمية، وقام «المركزي» مؤخراً بإطلاق عدة مبادرات غير مسبوقة لتنشيط السداد الإلكتروني.

وأشار إلى أن هناك نقلة نوعية للخدمات البنكية من خلال التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا الخدمات المالية ونظم الدفع الإلكتروني التي تتطور يوماً بعد يوم ليتم التوسع في استخدامها مع زيادة معدلات الأمن وسلامة المعلومات والبيانات، مشيراً الى أن جهود المجلس القومي للمدفوعات وجهود الدولة المختلفة للتحول الرقمي أعطى دافعاً قوياً للقطاع المصرفي لوضع خطط واستراتيجيات لتطوير الخدمات المالية الالكترونية والمضي في تنفيذها خلال فترة وجيزة.

وقال إن التحول الرقمي يأتي علي قائمة أولويات بنك التعمير والإسكان وتطبيقاً لخطة التحول الرقمي وتماشياً مع استراتيجية البنك المركزي في هذا المجال من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وإيماناً أيضاً من البنك بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي، حيث نولي اهتمامًا كبيراً بالشمول المالي مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية، وإدراجهم داخل النظام البنكي.

وذكر أن بنك التعمير والإسكان مر بتجربة ناجحة قبل ظهور وانتشار فيروس كورونا، وكانت أولى خطوات خطة التحول الرقمي، فكانت من أكبر التحديات التي نواجهها تكدس عملاء البنك وزيادة أعدادهم في الفروع لسداد الأقساط وحجز الوحدات، فتم وضع وتنفيذ خطة للتحول الرقمي، فكانت أول خطوة هي تأسيس موقع لحجز الوحدات إلكترونياً، ثم إطلاق المحفظة الالكترونية وتضمين خدمة سداد اقساط الوحدات السكنية بين خدماتها، وتعاقدنا مع مقدمي خدمات الدفع الالكتروني، للتسهيل على العملاء في تسديد أقساطها أونلاين، ولتخفيف العبء علي العاملين بالفروع، لتقديم مستوى خدمة أفضل للعملاء، وفعلاً نجحنا في تحويل 90% من مسددي أقساط الإسكان للسداد أونلاين.

وأضاف أنه استمراراً لتجربة البنك مع خطة التحول الرقمي، وضع البنك خطط طموحة نحو هذا التحول ومواكبة جهود الدولة وتوجهات المركزي، فقام بنك التعمير والإسكان بتقديم خدمات إلكترونية مختلفة وتنافسية للعملاء، متمثلة في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع «QR Code» من خلال المحفظة الالكترونية، والحرص على تطوير وتقديم خدمات مميزة في تلك التطبيقات، فقد تم إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الإنترنت والموبايل البنكي والتي تتيح لعملائنا أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء من خلال تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أونلاين، ربط شهادات جديدة، إدارة بطاقة العميل، سداد مديونيات بطاقات الائتمان، والعديد من الخدمات الأخرى، بالإضافة إلى ضخ البنك لاستثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية، وذلك لنشر خطة ميكنة المدفوعات طبقًا لاستراتيجية البنك المركزي المصري.

واستكمل حسن غانم أنه وفقًا لتوجهات البنك المركزي "ميزة" والتي تسمح للعملاء باستخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال، وكانت أول جهة تم التعاقد معها هي وزارة المالية تليها وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، وذلك لتدريب وتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية لتحقيق ثقافة الشمول المالي، والتحول لمجتمع لا نقدي.

طارق الخولى: القطاع المصرفى يدعم استراتيجية الرقمنة.. نستهدف الوصول بمراكز saib Club إلى 8 بنهاية العام الجارى

كشف طارق الخولى رئيس مجلس إدارة بنك  saib، عن اعتزام البنك افتتاح 4 مراكز للتثقيف المالي "saib Cube" خلال العام الجارى، ليصل إلى 8 مراكز بنهاية ديسمبر المقبل، وأن مشتركى المحفظة الالكترونية "رصيدى"  بالبنك بلغت 150 ألف مشترك، مؤكدًا أنه تم افتتاح 4 مراكز تثقيف مالي saib Cube خلال العام الماضى في محافظتي القاهرة بمول العرب ومول مصر وفي طنطا بمول طنطا وفى سيتى سنتر مول - محافظة الإسكندرية.

وأضاف أنه يعد أحد أدوات نشر الثقافة المالية بين كافة شرائح المجتمع، كما يهدف بالأساس الى نشر الوعى المجتمعى بشروط وخصائص الخدمات والمنتجات البنكية المختلفة والفروق بينها وكيفية مساعدة العملاء فى اختيار المنتج المناسب لاحتياجاته، وتقوم هذه المراكز على مبدأ الخدمات الذاتية للعملاء الذين هم في حاجة لخدمات سريعة وكذا جذب فئات الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية وهو الأمر الذي يجعل لبنك saib الريادة في زيادة الوعى والمعرفة المصرفية لجميع فئات المجتمع حيث تعمل تلك المراكز على خدمة وإرشاد العملاء والرد عن اية استفسار في كيفية استخدام الخدمات المتاحة داخل saib cube بالإضافة الى الترويج للخدمات المصرفية بوجه خاص ومفهوم الشمول المالي بشكل عام.

وتابع: saib cube هو مفهوم مختلف للخدمة المصرفية يستهدف التواجد بين التجمعات الكثيفة للعملاء من خلال تصميم جذاب يتضمن الاستغلال الأمثل للمساحة وحيث تشمل الخدمات المقدمة ماكينة صراف آلى وشاشة تفاعلية لعرض منتجات البنك بالإضافة الى توفير "تابلت" لتسهيل الدخول على خدمة الانترنت البنكية بالإضافة إلى خدمة الهاتف الصوتى "saib voice" والذي يتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء، وتستقبل تلك المراكز عملاء البنك على مدار 7 أيام في الأسبوع.

وأضاف رئيس بنك saib أن البنك من البنوك التى انتهجت خطة للتحول الرقمى على الموظفين من خلال دعم قيام الموظفين أنفسهم بعمليات السحب و الإيداع و التحويل من خلال الوسائل الالكترونية و حصر تنفيذها من خلال الفروع إلا باستثناءات خاصة وتم  تدعيم ذلك بنظام إدارة الموارد البشرية للعاملين وتم تطبيق نظام مميكن لتقييم الموظفين كما تم عمل نظام التدريب عن بعد.

وأشار إلي تطبيق الهاتف المحمول و الانترنت بانكنج للبنك وكذلك  تنفيذ معاملات التحويلات البنكية بصورة مباشرة من خلال الربط المباشر وكذلك استخدام تطبيق "واتس اب للأعمال" للرد على استفسارات العملاء وخاصة أجيال الشباب التى تفضل الشات أكثر من الذهاب الى الفروع واستخدام تطبيقات المحفظة الالكترونية من خلال محفظة رصيدي علي الموبايل حيث يتم صرف القروص متناهية الصغر على المحفظة، و يتم أيضا سداد أقساط القرض من خلال المحفظة الهاتفية الالكترونية وخدمات الرسائل القصيرة SMS التى تتيح للعملاء متابعة كل تعاملاتهم المصرفية من خلال تلقى رسائل على المحمول وكذلك  نظم المدفوعات الحكومية للشركات من خلال شركة E-Finanace، كما تم تحديث شبكة الصرافات الآلية بالكامل وتقديم مفهوم الخدمة المصرفية بشكل غير تقليدى و خارج فروع البنك SAIB Cube مع عمل تطبيقات لتأمين معاملات العملاء  مثل تطبيقات رموز الأمان لمرة واحدة SAIB Token لضمان تأمين معاملات العميل من خلال الانترنت بانكنج و الموبايل بانكنج ، و مثل 3 D Secure  لتأمين معاملات الشراء بالبطاقات من خلال الانترنت.

وأوضح أنه جارٍ تطبيق نظام الاستدعاء الرقمى فى الفروع بما يتيح استخراج تقارير عن حجم العملاء داخل الفروع و نوعية الخدمات المطلوبة و وقت تنفيذها داخل الفروع و عمل مقارنات بين آداء الفروع المختلفة وصولاً لاتخاذ قرارات بزيادة أو خفض الموظفين داخل فرع معين بناءًا على تقارير النظام، وأن البنك أطلق 4 مراكز خدمة saib Club لتثقيف العملاء.

حسين رفاعى: قناة السويس ضخ 400 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية.. وعدد الفروع يرتفع لـ 50 فرعًا  

 قال حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن استراتيجية مصرفه تعتمد على التحول الرقمي،  وأن أزمة كورونا سمحت بوجود فرص كبيرة للقطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بصورة أسرع، مشيرًا إلى أن مصرفه نجح في إجراء انتخابات مجلس الإدارة العام الماضي إلكترونيًا.

وأضاف أن فروع بنك قناة السويس تصل لنحو 50 فرعًا، لكنه بعمل في الفترة الحالية على الوصول العملاء عبر التكنولوجيا، خاصة وأن البنك عمل خلال السنوات الأخيرة على تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر، بالتوازى مع عمله بشكل مستمر على تطوير العامل البشرى داخل البنك، وتثقيف العملاء بدور الخدمات المالية والمصرفية للبنوك. 

قال إن البنوك حصلت على فرصة للتحول الرقمي خلال أزمة كورونا، نظرًا لحاجاتها لإتمام التعاملات الرقمية عن بُعد في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة آنذاك، ومن هنا تحولت الأزمة إلى مكسب ودروس، مشيرًا إلى أن المدفوعات الإلكترونية بمصر شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تطورا كبيرًا وملموسًا، من حيث حجم المدفوعات ونوعية المدفوعات التي تم تحويلها من مدفوعات ورقية إلى إلكترونية.

وتابع: قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس كخطوة تاريخية لمنظومة الدفع الإلكتروني بمصر، ومن ثم قانون البنوك الجديد، والذي يدعم التحول الرقمي الشامل لمصر، مشيرا إلى أن السوق المصري لدية القدرة والإمكانيات والبنية التحتية للتطوير الدائم للمدفوعات الإلكترونية، أما بالنسبة للتحديات فتوجد العديد من الصعوبات التي تواجه مستقبل المدفوعات كالتوعية، وتوفير وانتشار وسائل الدفع ونقاط التحصيل، وتحويل المدفوعات التقليدية لمدفوعات إلكترونية، ولكن أهمها هو الانتشار، ولذلك أصدر البنك المركزي مبادرة التحصيل الإلكتروني، والتي تستهدف بالمقام الأول تحقيق الانتشار.

وذكر بأن  التحول الرقمي من محفزات الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويهدف إلى تطور الخدمات وسرعة الأداء وإحدى أدوات القضاء على البيروقراطية والفساد، مشيرا إلى أن التوسع في الخدمات الرقمية واستخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية يؤدي الى مساعدة العميل على إنجاز كافة معاملاته المصرفية بسهولة تامة، وتوفير وقت وجهد العميل، حيث يمكنه إجراء كافة المعاملات من أي مكان يتواجد به، ودون الذهاب إلى فروع.

وأوضح رفاعي، أن استخدام الخدمات الإلكترونية البنكية يوفر مستوى عاليا من الشفافية والدقة، وتحويل الاقتصاد إلى غير نقدي يعتمد على النقدية السائلة، أو ما يعرف Cashless society، كما أنها تخدم المواطن والمشاريع التجارية بما يضمن التخطيط الصحيح وتحسين فاعلية السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، وتحفيز العمل الحر وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، هذا بالطبع بجانب محاربة التهرب الضريبي، وزيادة حصيلة الإيرادات، وتشجيع المنافسة والحدّ من البطالة.

وقال إن استراتيجية البنك تهدف لتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية لتتماشَى مع أحدث ما تم التوصل إليه في مجال التكنولوجيا المالية وتطوير قدرة وكفاءة البنية التحتية لتستوعب التحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، وتطوير منظومة العمل الداخلية مع تطبيق حماية متطورة؛ لضمان توفير مستويات الأمن المرتفعة للخدمات الرقمية والالتزام بالمعايير المحلية والدولية في مجال المدفوعات الرقمية والتحول الرقمي في إطار سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، وأن البنك أنتهى من ضخ أكثر من 400 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية للبنك، إلى جانب الاستعانة بشركات عالمية لتقوية البنية التكنولوجية؛ حتى نتمكن من تقديم أفضل خدمة إلكترونية للعملاء خلال السنوات المقبلة.

وقال إن البنك أطلق خدمات المحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى توافر الخدمة البنكية الإلكترونية عبر الإنترنت E-banking والتي تمكن العملاء من تنفيذ العديد من المعاملات المالية دون الحاجة من زيارة الفرع وتسهيلًا لعملائنا. وبالتوازي أطلق البنك البطاقات اللاتلامسية (Contactless Cards) بكافة منتجاتها؛ تماشيًا مع أحدث التطورات التكنولوجية في بطاقات الدفع البلاستيكية تيسيرًا على عملائه في إجراء معاملاتهم المالية بشكل أسرع، كما أطلق صندوق استثمار بنك قناة السويس (SCB –Funds)، وتم إطلاق الخدمة سواء الشراء والاسترداد عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية.

فرج عبد الحميد: التكنولوجيا المالية المحرك الأساسى لخطط الدولة.. والمركزى نحو التحول الرقمى

قال فرج عبد الحميد  نائب رئيس المصرف المتحد إن استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزى في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025 ساهمت في اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات، وفتح أسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالية، موضحًا أن التكنولوجيا المالية أصبحت المحرك الرئيسى لنمو الاقتصاد القومى ونشر ثقافة الشمول المالى بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوى في ضم شريحة الاقتصاد الغير رسمى إلى شرايين الاقتصاد القومى وهو ما يعكس مبادرات المركزى الأخيرة والهامة.  

وأوضح عبد الحميد أن القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تاهيل مصر تكنولوجيا لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط، مؤكدًا أن هناك 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو في سوق المعاملات البنكية الرقمية على راسها أزمة فيروس كورونا. 

وتابع: تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش، أيضا نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزى المصرى حملات الشمول المالي. كذلك ارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية، فضلاً عن السماح لفتح حسابات للشباب بداية من 16 عامًا وانتشار المحمول بشكل كبير، ونمو في حجم التجارة الالكترونية في مصر.

وذكر عبد الحميد أن نسبة اصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019، وأن هذه النسبة تعني أن السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد، وأن العملاء يتطلعون إلي مزيد من التطور التكنولوجي، مؤكدًا أن قرار البنك المركزى بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك، ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكترونى علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية، وهنا تكمن اهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة  مساهماتها في إجمالي الناتج القومي. 

وصرح بأن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي.  خاصة أنه حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم: الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي إيداع سند لصالح المركزي لضمان آداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الالكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين الإخطار أو الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين كذلك الحصول علي موافقة المركزي قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.

وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي قال  إن هناك 4 محاور رئيسية هى إنشاء المجلس القومي للمدفوعات وإقامة قاعدة بيانات الشمول المالي، وتدشين الشبكة المالية الالكترونية الوطنية.  وإطلاق أول بطاقة عن المنظومة الوطنية ميزة، موضحًا أن اهمية هذه الصناعة ونتائجها علي صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي من حيث نمو حركة التجارة الداخلية، وزيادة حركة التجارة الخارجية التصدير Trade Banking Finance   فضلاً عن زيادة الطلب السوقي علي منتجات التجزئة المصرفية، بالإضافة إلي زيادة انتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية.  

أشار فرج عبد الحميد أن المصرف المتحد راهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2016 ضمن استراتيجيته التي تستهدف النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية، فضلاً عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية، موضحًا أن المشاركة في تطبيقات الأمن السيبراني وأساس التصدى للاحتيال، في ظل زيادة المعاملات الرقمية،  وأيضا التوسيع بقاعدة الشمول المالي، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بياناتهم واستثماراتهم، كذلك الانتشار بالحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية.  

وأكد على حرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم، حيث يعد من أوائل البنوك التي اطلقت حزمة التطبيقات الذكية تحت مسمي "بنكك علي الخط" هى الموبيل البنكي والانترنت البنكي والمحفظة الرقمي، كذلك يقدم حلول للشركات كإدارة السيولة النقدية والخدمات التجارية واللوجيستية والمدفوعات الاليكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب، الأمر الذي يساهم في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات، كما يقدم حزمة من البطاقات اللاتلامسية الائتمانية والمدفوعة مقدماً سواء من خلال الشبكة الوطنية "ميزة" أو من خلال شبكات عالمية.

وتابع: يقدم البنك سلسلة من الخدمات الرقمية الأخري من خلال الأنترنت البنكي والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلي باستخدام تقنية كود الآمان والتي تؤمن علي كافة المعاملات البنكية، ويعد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الالكتروني للمستحقات الحكومية من ضرائب وجمارك، في إطار استراتيجيات التحول لمجتمع غير نقدى وزيادة قاعدة الشمول المالي، فضلاً عن توفير جهد ووقت المواطن وتسهيلا عليه، وأنه مستمر في التطوير حيث أطلق خدمة السداد اللحظي للالتزامات الضريبية الفواتير الضريبية للعملاء وغير العملاء بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية  e-finance وعبر البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك تطبيقاً للمنظومة الشاملة للعمليات الضريبية 2021.

طارق المحمودى: Score تساهم في تأسيس جهة موحدة للاستعلام الميداني في مصر

قال طارق المحمودي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني Iscore إنه يتم حالياً عمل تطوير شامل لأنظمة الشركة للبنية التحتية التكنولوجية بتخصيص ميزانية خاصة لتطبيق ذلك والاهتمام بالعنصر البشرى واستقطاب كوادر متخصصة ورفع كفاءه الموظفين عن طريق وضع خطة تدريبه، وكذلك رفع الوعي المجتمعي استعدادا للانطلاق للمرحلة المقبلة ولتنفيذ المشروعات القومية التي تخدم الدولة وتحقيق الشمول المالي ومشيراً إلي أنه بهدف التحديث المستمر للبنية التكنولوجية وشبكات الاتصالات والرقمنة فقد تم التعاقد مؤخراً مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في برامج البيانات الكبيرة Big data ، حيث تم الإتفاق معها على توريد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال وإلى جانب التعاقد مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في تأمين البيانات والمراكز الاحتياطية للطوارئ، ومشيرا الي حصول I-Score على شهادة ISO 27001 للمرة الثالثة على التوالي في أمن البيانات.

وأشار إلي أن سعي الشركة المتواصل للحصول على بنية تكنولوجية فائقة التطور وأحدث برمجيات تأمين البيانات، يأتي انطلاقًا من عدة نقاط أهمها احتفاظ الشركة بالبيانات الائتمانية لكافة الجهات المصرفية وغير المصرفية في مصر وثانياً الخدمات التي تقدمها الشركة للمجتمع المصري من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة مع الجهات الحكومية في إطار توجهات المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي المصري، وثالثًا المشروعات العملاقة التي تعكف الشركة عليها ومنها مشروع آليه التمويل باستخدامات التقييم الرقمي السلوكي ومشروع تقييم المنتجات الزراعية، ورابعاً قيام الشركة بتشغيل وإدارة السجل المصري للضمانات المنقولة تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والمنشئ بقانون رقم 115 لسنة 2015 ليكون السجل الرسمي للضمانات في الدولة، وقد حاز على كامل الدرجات الخاصة بالنظام طبقا لتقرير البنك الدولي.

وأشار إلى أن إطلاق I-Score لمنتج التقييم السلوكي سيكون نواة هامة لدعم قطاع الإقراض الرقمي وكذلك إطلاق الشركة لمنظومة الإقراض الزراعي بما يتيح نظم قياسية للتقييم بأسلوب ذكي دون تدخل بشري، مما يمنح الثقة للبنوك والعملاء في حيادية التقييم المبني على معلومات حقيقة وحديثة من السوق المصري، بما يضع معايير محددة للجودة والكفاءة والحيادية ومؤكدا ان نظام تقييم الائتمان الزراعي وتقدير المخاطر يضم أنواعًا مختلفة من القروض: سواء قروض الأنشطة الزراعية أو القروض الاستهلاكية أو القروض الاستثمارية ويهدف لمساندة القطاع المصرفي على زيادة منح القروض للقطاع الزراعي الذي يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة الرقعة الزراعية في مصر، والأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.

وقال ان الاستعلام الميداني هو أحدث المنتجات التي تقدمها I-Score حالياً والتي ستساهم في تأسيس جهة موحدة تضم كافة الشركات التي تقوم بالاستعلام الميداني في مصر والتأكد من صحة البيانات المراد التحرى عنها من خلال منظومة مؤمنة الكترونياً. 

للإطلاع على العدد الأخير من جريدة «العقارية».. اضغط هنـــــا