قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس
بنك مصر، إن إجمالي محافظ البنوك الائتمانية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر بلغت حوالى 287.7 مليار جنيه منها 143.8 مليار جنيه للمشروعات
الصغيرة و92.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة.
وأوضح الأتربي، أن ذلك ساهم ذلك فى زيادة معدلات النمو
لمختلف أوجه النشاط الاقتصادى لهذه المشروعات حيث حدثت زيادة فى تمويل قطاع
الخدمات تبلغ 36%.،
كما تحققت زيادة فى تمويل قطاع الصناعة قدرها 27%، وقطاع التجارة 26% والقطاع الزراعى 11% خلال ذات الفترة، بحسب
رئيس الاتحاد.
عدد أصحاب المشروعات
ارتفع عدد العملاء من أصحاب هذه المشروعات ليبلغ 1.033
مليون عميل منهم 860.6 ألف عميل للتمويل متناهى الصغر فى سبتمبر 2021.
وأكد الأتربي، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقاً مع
توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن.
وأشار إلى تبني الاتحاد السياسات والبرامج التى تهدف إلى
تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء
مراكز التميز فى عدد من المحافظات، هذا
إلى جانب تبنى برامج التدريب من أجل التوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق
العمل ، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز
والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم
الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة
من جهة أخرى، ولقد قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.
وحرص
مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على جميع
التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة، بحسب محمد الأتربي.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بالتواصل مع كافة الجهات
المعنية فى ضوء إدراكها أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تضافر الجهود من
مختلف الجهات ذات العلاقة، حيث تبرز أهمية تبني إطار ورؤية شاملة تعالج الفجوات في
وصول هذه المشروعات إلى التمويل من جهة، وتخلق من جهة أخرى بيئة أعمال مواتية،
إضافة إلى العمل على تأهيل رأس المال البشري، وتحديث البنية التحتية المواتية،
ودعم رقمنة الخدمات.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة
المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزى المصرى من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل
رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزى المصرى.
المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تقوم بدراسة السياسات العامة التى تؤثر على المنظومة
البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات
ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وكذا
التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر
الائتمان و I Score والمعهد
المصرفي المصري ودعوة ممثليها لحضور اجتماعات خاصة للجنة يتم خلالها التباحث حول
احتياجات هذا القطاع للتمويل وظروفه ،
ودراسة موضوعات (الشمول المالى والتحول للاقتصاد الرسمى، التحول الرقمي، التمويل
الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن مساعدة البنوك فى
بناء جيل جديد من الكوادر المصرفية المتخصصة.
وتابع: إن تفعيل دور البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة يتطلب مواصلة جهود البناء على الإنجازات التي تمت في هذا المجال .
دور البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
_تطوير قاعدة بيانات شاملة عن عملاء المشروعات الصغيرة
والمتوسطة.
_الحرص على الاستفادة من البرامج الممولة من الهيئات
الدولية والإقليمية المانحة لتغطية تكاليف تقديم الخبرة الفنية والتدريبية لقطاع
البنوك.
_الاستمرار في تحديث البنية اللازمة للعمل فى مجال تمويل
المشروعات الصغيرة، وفتح منافذ مستقلة لها وتطوير النظام المستقل لإدارة
المخاطر ونظم لتقييم الجدارة الائتمانيـة
لهذه المشروعات.
_زيادة الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ومراكز التدريب
المهني بما يسهم في الارتقاء بالمستوي المهني للخريجين.
_دعم الجهود الرامية إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع
الرسمي من خلال إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم
المحاسبة الضريبية بأثر رجعي مع تقديم الدعم الفني والاداري والتمويل لهم.
_تعزيز الشمول المالي من خلال تنوع الخدمات والمنتجات
المالية المقدمة لكافة شرائح المجتمع خاصة في ظل التحول الرقمي.
_التوسع في انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلي والتخصيم، الاستعلام
الائتماني، شركات ومؤسسات الضمان.
_منح الأولوية لعدد من القطاعات المرتبطة بالصناعات
الصغيرة والمتوسطة وهى القطاعات ذات العمالة الكثيفة والموجهة للتصدير مثل الصناعات
الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة والحرف اليدوية، والسياحة، وتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات وغيرها.
_دعم آلية تنظيم عمل هذه الشريحة من المشروعات من خلال
جهاز واحد الذي يُقدم كل الموافقات لأصحاب هذه المشروعات ويتعامل مع كل الاجهزة
ذات الصلة في مكان واحد يطبق في كل المحافظات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
