انعقاد «قمة مصر الإقتصادية الأولى» تحت رعاية مجلس الوزراء نوفمبر المقبل

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على رعاية القمة الاقتصادية، التي تنعقد 12 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور 40 متحدثًا من الخبراء وقادة الرأي  في المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي و الخاص، وذلك لمناقشة مستقبل مصر  بعد خطة انتهاء الاصلاح الإقتصادي.وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالاقتصاد المصري في قطاع البنوك، الاستثمار، الصناعة، العفارات ، والتكنولوجيا والمعلومات، وطرح جميع السبل و المقترحات التي تدفع بالقطاعات الاقتصادية نحو  تحقيق الرؤية الشاملة لخطة الإصلاح. وتستعرض القمة دور القطاع المصرفي في دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي، من حيث السياسات النقدية والبنكية لدعم وزيادة الإستثمار، وأهم الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وصناعي القرار بالقطاع التي أثرت علي نمو الإقتصاد. ويتناول خبراء الرأي في قطاعي الصناعة والاستثمار دور المنظومة الاقتصادية الحالية في تحريك الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي في مصر، و إتاحة البيئة التشريعية والقانونية اللازمة لتسهيل العملية الإنتاجية وجذب رؤوس الأموال، وإبراز دور المجمعات الصناعية الجديدة، وبرامج دعم الصادرات وانعكاساتها على قطاع التصدير، وأهمية دور  ريادة الأعمال.ويطرح المطورون العقاريون مقترحاتهم لكيفية دعم المشروعات القومية الجديدة التي تتبنها الدولة المصرية، وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ، وطرق جذب الاستثمار الأجنبي لهذه المشروعات، ووضع خطة للقطاع لاستكمال مساندته للاقتصاد المصري حيث إنه واحدًا من أهم ركائز الاقتصاد. واستكمالا لرؤية مصر 2030، تناقش القمة أهمية التحول الرقمي الشامل، وأثره علي الاقتصاد المصري، وتستعرض التعديلات التشريعية، والإجراءات، والّاليات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، و ما قام به القطاع الحكومي والخاص، والشركات الكبري المعنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساندة الدولة في عملية التحول الرقمي.وتعد قمة مصر الاقتصادية هي الأولي التي تضم جميع القطاعات المعنية بالمنظومة الاقتصادية تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الرأي وصناعي القرار كل في مجال تخصصه.