منظومة "المتغيرات المكانية" سلاح الدولة لمواجهة المتعدين على الأراضي بـ"الأقمار الصناعية"

"المتغيرات المكانية"، هي منظومة أقمار صناعية بالمحافظات يديرها فريق عمل متدرب باحترافية شديدة، لرصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، بشكل يومي.

منظومة "المتغيرات المكانية" ساعدت الدولة في ترسيخ قناعة حقيقية لدى المواطنين، بأن رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، أصبح سهلًا، ولا يوجد مجال للتلاعب فيها.

وتستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء.

وتظهر هذه المنظومة، كافة التغيرات التي تحدث على أرض الواقع، وذلك لمعرفة إذا حدث تغير بالمنطقة، هل هذا التغير قانوني أم لا، ومن خلال المنظومة يستطيع المسئول أن يحدد الحالات المخالفة، وفي حالة رصدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها، وعمل محضر وتحويله إلى النيابة العسكرية.

وأنشأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز المتغيرات المكانية للعمل على منظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية بهدف إصدار تقارير عن المتغيرات المكانية داخل حدود كل محافظة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، في بيان سابق، أن إتاحة منظومة التصوير الفضائي تأتي قي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية.

وحول مركز المتغيرات المكانية الرئيسي أوضحت "السعيد" أن المركز قام بإصدار 9 تقارير دورية لكل محافظات الجمهورية كل 3 شهور خلال الفترة من يونيه 2018 حتى أبريل 2020 ليصل إجمالي المتغيرات الموجودة 326 ألف متغير مكاني، مضيفة أن ذلك ساعد الدولة في تقنين أوضاع العديد من المخالفات التي ساهمت في توفير حوالي 1.8 مليار جنيه.