تبذل
الحكومة المصرية جهودًا كبيرًا في مواجهة موجة الغلاء العالمية، والتي جاءت في
خِضام موجة التضخم التي تشهدها اقتصادات الدول العالمية جرّاء كورونا.
موجة
عاتية من ارتفاع الأسعار لم تسلم منها أي سلعة بالسوق؛ حيث بات المواطنون في مصر
بين أرقام عشوائية ومتباينة لأسعار السلع، مع تخوفات من تأثيرات متزايدة للحرب الروسية
على اوكرانيا في زيادة الأزمة.
جهود الحكومة للسيطرة
وعلى
الفور بدأت الحكومة في طمأنة المواطنين بشأن وجود مخزون كافي للسلع الاستراتيجية،
خاصة القمح، وسط مخاوف من ارتفاع سعر رغيف الخبز، وسط مطالب كبيرة بضبط السوق،
وإيجاد حلول للاحتكار.
وما
يزيد الأمر تعقيدًا، هو أننا على مشارف شهر رمضان المُبارك، والذي يشهد زيادة في
استهلاك السلع الغذائية عن المعتاد.
مخزون السلع الاسترايتيجية
وقال
السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لمواجهة هذه الأزمة،
لكن يتم تطبيق آليات العرض والطلب بعيدًا عن فرض التسعيرة الجبرية، وهذا لا يعني
فقدان السيطرة الكاملة على الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة لديها آليات ضبط الأسواق.
وأضاف
خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"،
أن الحكومة لديها مخزون من السلع الرئيسية الأساسية، وسوف تُغرق الأسواق بكميات
كبيرة من الزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة؛ ليظل جانب العرض أكبر من الطلب،
وتعود الأسعار لما قبل الأزمة، مؤكدًا أن تلك السلع تُتاح في منافذ التموين وجهاز الخدمة الوطنية التابع
للقوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية.
توفير
السلع في جميع المنافذ
وعقد
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، أمس الثلاثاء لبحث الأزمة؛ حيث
شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية
لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون
بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض
الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة
التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة
الدورية لحركة الأسواق.
احتياطي
السلع الأساسية
وأشار
الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي
استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكداً على توفير الاعتمادات
المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون
بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا
الصدد، لافتا إلى أنه تم هذا العام زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم
توفير ما نحتاجه من محصول القمح حتى نهاية العام.
تخزين
وإخفاء السلع
وشدد
رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع،
مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
