وجاء ذلك الارتفاع محصلة لزيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 14.2 مليار دولار ، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى بنحو 0.6 مليار دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغ نحو 10.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2018/2019 ، وتظهر المؤشرات أن نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الاجمالى بلغت 36.9% ، وهى لازالت فى الحدود الامنة وفقاً للمعايير الدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
