توقعات بخروج عدد من الشركات العقارية من حلبة المنافسة بنهاية العام الجاري
القطاع العقاري بحاجة ملحة إلى مبادرات تمويلية بأسعار فائدة ملائمة
القطاع السياحي المصري «مستقر» وتأثير الأزمات العالمية عليه «محدود»
توقع المهندس أحمد الطيبي، رئيس مجلس إدارة شركة TLD - ذا لاند ديفلوبرز، أن يشهد العام الجاري ارتفاعًا في أسعار العقارات بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20 %، بخلاف الزيادة التي حدثت خلال الفترة الماضية، مرجعًا السبب وراء الزيادة المتوقعة إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا بشكل سيلقى بظلاله على كافة الشركات العقارية وخططها المستقبلية.
وأضاف «الطيبي» في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن تحريك أسعار الفائدة المتوقع من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأيام المقبلة سيعقبه بالتبعية خروج الأموال الساخنة من مصر إلى الخارج، كما سيسهم في تحريك أسعار العقارات بمعدلات أكبر وأسرع من المتوقع، متوقعًا حدوث أزمة للشركات العقارية التي قامت ببيع مشروعاتها في السنوات الماضية ولم تنفذها أو نفذتها بشكل جزئي، حيث ستجد نفسها مجبرة على تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق أسعار مختلفة عن التي باعت بها ما يكبدها خسائر فادحة ويؤثر على هامش ربحها والتدفقات النقدية الخاصة بها.
واستكمل : «المستفيد الأكبر مما يشهده السوق العقاري في الوقت الراهن هو العميل الذى اتخذ قرار الشراء في الفترة من 2018 و2019 و2020و حتى يونيو 2021، حيث استطاع تحقيق عوائد استثمارية كبيرة على أموال خلال فترة قصيرة».
وعن الطريق الأفضل لمجابهة هذه الأزمة العالمية، أشار إلى أن الظروف والهزات التي يشهدها القطاع العقاري في الفترة الأخيرة تتطلب سرعة تدخل الدولة لمنح الشركات العقارية مهلة في التنفيذ أو مد مهل سداد أقساط أراضي مشروعاتها العقارية، مؤكدًا أن كافة الشركات العقارية بحاجة إلى هذا الدعم خلال العام الجاري الذي يشهد تغيرات سريعة خارجة عن إرادتها وتفوق في نفس الوقت قدراتها.
وعن التوقيت المناسب لبدء تطبيق الضوابط التنظيمية الجديدة للسوق العقاري، أكد «الطيبي» أن الحديث عن بدء تطبيق الضوابط الجديدة في الوقت الراهن أمر غير مناسب لان القطاع العقاري في حاجة ماسة لدعم الحكومة وجهات الولاية لتجاوز هذه الفترة الصعبة أكثر من السعي لتطبيق الإجراءات التنظيمية للسوق العقاري، مشيرًا إلى أن الحديث عن سحب الأراضي من الشركات العقارية ليس من مصلحة أحد، فعلى سبيل المثال أسعار الأراضي في المدن الجديدة لم تتغير منذ ما يزيد عن 4 سنوات وهو أكبر دليل على ان الاقبال على الأراضي ليس قوى وبالتالي دعم القطاع أولى من البحث عن إجراءات عقابية".
وتوقع «الطيبي» أن يشهد العام الجاري خروج بعض الشركات العقارية من حلبة المنافسة بسبب الأزمات المتكررة التي تواجهها خلال السنوات القليلة الماضية، منوهًا إلى أن هناك شركات عقارية كثيرة خبراتها محدودة عجزت عن الصمود ضد هذه التغيرات الكبيرة التي شهدها السوق العقاري في الفترة الأخيرة.
البنك المركزي
وعن التأثير السلبي للأزمات العالمية على معدلات السيولة لدي الشركات العقارية المصرية، أوضح أن الأزمات المتعاقبة التي شهدها السوق العقاري خلال السنوات الماضية، خاصة مع الزيادة الكبيرة في سعر الأرض وبرامج سدادها خلال فترة قصيرة مثل ضغطًا على السيولة المالية لدى معظم الشركات العقارية التي باتت بحاجة ملحة إلى دعم مالي من جانب الجهاز المصرفي، منوهًا إلى أن الشركات العقارية في السنوات الأخيرة دأبت على ممارسة دور ليس من اختصاصها والمتمثل في منح العملاء برامج سداد طويلة الأمد تصل إلى نحو 10 أعوام، وهو ما لا يستطيع المطور تحمله ويعيقه عن المضي قدمًا نحو المشاركة في خطة التنمية بدون تمويل بنكي يمتد للمشروعات التي مازالت تحت الإنشاء.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة TLD - ذا لاند ديفلوبرز ، إلى أن القطاع المصرفي عليه أن يلعب دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة لمساعدة ودعم الشركات العقارية حتى تنجح في تجاوز هذه المعضلة الكبرى مع حصوله على كافة الضمانات التي يحتاجها لضمان جدية المطور في تنفيذ مشروعه في الأوقات المحددة وحماية حقوق العميل في نفس الوقت، مطالبًا البنك المركزي المصري بالسماح للبنوك بتمويل الشركات بفائدة ملائمة قليلة تناسب الوضع الحالي الذي تعانى فيه كافة الشركات العقارية من أزمة سيولة خانقة ما يتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة بما فيها القطاع المصرفي وجهة الولاية على الأراضي لدعم القطاع الحيوي الذى يعد قاطرة الاقتصاد القومي.
و دعا «الطيبي» المسئولين عن القطاع المصرفي بضرورة الاهتمام بهذا الأمر لضمان تسريع وتيرة النهضة العمرانية التي رسمتها القيادة السياسية وفق احتياجات حقيقية، منوهًا إلى أن مصر خلال سنوات قليلة سيصبح عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة ما يؤدى الى اختناق المواطنين وظهور الكثير من الظواهر السلبية وهروب المستثمرين حال عدم وجود مدن جديدة، الأمر الذى يتطلب مساهمة القطاع المصرفي سريعًا لدعم المطورين العقاريين، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه التمويلات إما ستذهب إلى الدولة ممثلة فى شكل أقساط أراضي أو إلى المقاولين في شكل مستخلصات.
القطاع السياحي
وعن مستقبل القطاع السياحي في ظل الظروف العالمية الراهنة، أكد «الطيبي» أن مصر دولة قوية سياحيًا والقطاع السياحي فيها يتمتع باستقرار يساعد على نموه وازدهاره، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بوجهات سياحية متعددة من شواطئ بحرية وسياحة دينية وثقافية وجو معتدل طوال العام وهو ما يؤهلها؛ لأن تكون أبرز مقصد سياحي عالمي.
واستكمل «المنتجات السياحية المصرية تحظى بطلب كبير على مدار العام، وذلك بفضل نجاح القيادة السياسية في تذليل كافة الأزمات التي واجهت هذا القطاع الحيوي خلال الفترة الماضية ما كان دافعًا كبيرًا لعودة حركة السياحة إلى معدلات شبه طبيعية، منوهًا إلى أن أزمة جائحة «كوفيد-19» والتهديدات المتبادلة بين دولتي روسيا وأوكرانيا يصنفان على أنهما أزمات عالمية يمتد أثرها على كافة دول العالم وليس مصر فقط، مستبعدًا أن يؤثر قرار تحريك أسعار الفائدة المتوقع من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي على القطاع السياحي المصري.
وأضاف أن عودة عمل القطاع السياحي بمعدلات منضبطة وثابتة سنويًا يؤدى إلى تحريك الأسعار بشكل أفضل مما هي عليه الآن، منوهًا إلى أن الأزمات المتكررة التي تعرض لها القطاع السياحي أدت إلى خفض أسعار الخدمات السياحة، فعلى سبيل المثل كان يأتي إلى الغردقة 200 طائرة يوميًا وبسبب الظروف والأحداث الماضية تراجعت إلى طائرة واحدة، ومع عودة السياحة وانتظامها بنفس عدد السياح فإن العائد المنتظر منها سيتضاعف إلى نحو ثلاثة أضعاف.
وأشار إلى أن القطاع السياحي سبق وأن حقق عائدًا وصل إلى 14 مليار دولار قبل الثورة ومن السهل جدًا تحقيق نحو 35 مليار دولار بانتظام حركة السياحة نسبيًا، مؤكدًا أن مصر بها حاليًا 100 ألف غرفة سياحية تحت الإنشاء بخلاف 200 ألف غرفة قائمة؛ ما يؤكد أن القطاع السياحي قادر على تحقيق عوائد غير مسبوقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
