تشريع جديد يتصدى لفوضى السمسرة بسوق العقارات وغرامات تصل لميلون جنيه

 قانون جديد على طاولة مجلس النواب، اليوم الأحد، مقدم من

الحكومة حول تعديل  بعض أحكام القانون رقم 120

لسنة ، لتنظيم 1982 أعمال الوساطة التجارية  والعقارية، حيث عكفت لجنة برلمانية مشتركة من

لجنتى الشؤون الاقتصادية والشتريعية، على مناقشة بنود التشريع المقترح، وتم

الاتفاق على تقرير مشترك يتطرق لكافة المواد الواردة التى تضع قواعد وضوابط محددة

لمهنة السمسرة بالسوق المصرى.

ونص القانون الجديد على هذه المواد للتصدى

لجرائم النصب بمهنة "السمسرة":

1.قانون جديد حول تعديل

أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 لتنظيم أعمال الوساطة العقارية والتجارية.

2. يحظر القانون مزاولة

مهنة"السمسار" إلا بعد التسجيل فى سجل الوسطاء العقارين.

 3.يستهدف القانون إحكام الرقابة على نشاط

الوساطة العقارية

4.جاء لموجهة الفوضى فى

السوق العقارى والتصدى لجرائم النصب والاحتيال.

5.مواجهة عمليات غسل

الأموال، نظرا لأن نشاط الوساطة العقارية أكثر الأنشطة التى تكثر بها تلك الجرائم.

6.يلزم"السمسار"

بتوفير كافة البيانات عن الوحدات السكنية محل التعاقد.

7.تحديد العمولات بنسب

معروفة وغرامات تلاحق  المخالفين .

8. الحبس عامين وغرامة

لا تقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد عن مليون جنيه لكل من زاول المهنة دون ترخيص بذلك.

9. ذات العقوبة تلاحق كل

من دون بيانات غير صحيحة فى السجل المخصص لذلك.

10. غرامة لا تقل عن 10

الاف ولا تزيد علي 50 ألف جنية عند الادلاء بمعلومات خاطئة عن الوحدة السكنية محل

الاتفاق.