قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن
التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي منذ بداية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وسلاسل التوريد والحرب
الروسية الأوكرانية، تؤكد مدى أهمية برامج الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها مصر خلال
السنوات الأخيرة.
وأضاف معيط في كلمته بمؤتمر التكنولوجيا
المالية تحت عنوان “التأسيس للجمهورية الجديدة.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي
والمجتمع اللا نقدي”، أن الحكومة تستهدف تحقيق 6.7٪ معدلات النمو بنهاية يونيو
2022.
وتابع: أن 4 الآف حالة لمحال تجارية مشهورة سددت اكثر من 6مليارات جنيه ضرائب لم يكونوا ضمن المنظومة الضريبية من قبل.
وأكد ، أن الوزارة جادة في مواجهة عمليات التهرب الضريبي، وستكون هناك مواجهة حاسمة وحازمة.
أنطلقت فعاليات مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، صباح اليوم الأحد، برعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي تحت عنوان «التأسيس للجمهورية الجديدة.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
