أنطلقت فعاليات مؤتمر
الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، صباح اليوم الأحد، برعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي تحت
عنوان «التأسيس للجمهورية الجديدة.. رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي».
وتبدأ فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية للكاتب
الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، يليها كلمة للمهندس عبد
الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ثم كلمة البنك المركزي المصري،
وكلمة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، كما سيقوم علاء ثابت رئيس تحرير
الأهرام بالإعلان عن نتيجة جائزة أفضل محافظ بنك مركزى على مستوى الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا.
ويشهد المؤتمر عقد 5 جلسات، الأولى حول
التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي كركيزة أساسية للانتقال إلى الجمهورية
الجديدة، وتناقش عدة محاور منها البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية ومقومات
التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة، إستراتيجية البنك المركزي للتكنولوجيا
المالية والتحول الرقمي، ملامح النظام المالي والمصرفي ومفهوم البنوك الرقمية في
ظل الجمهورية الجديدة وتطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول والخدمات المصرفية
الحديثة.
تناقش الجلسة الثانية، دور القطاع المصرفي فى
دعم إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتركز على محاور الشمول المالي وإستراتيجية
المركزي لتعزيز الوصول لمختلف فئات المجتمع، لاسيما تسهيل تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ومتناهية الصغر، التكنولوجيا المالية ودورها في تحقيق الشمول المالي
الرقمي، الاستعلام الائتماني ودوره المستقبلي فى دعم الخدمات المالية وتأمين
التعاملات المصرفية والأمن السيبراني، في ظل تحديات التحول الرقمي.
الجلسة الثالثة للمدفوعات الإلكترونية وتطوير
الخدمات ودعم الابتكار، وتتناول دور المجلس القومي للمدفوعات في الإسراع بالتحول
نحو مجتمع أقل اعتمادا على التعاملات النقدية، التوسع فى تطبيقات تكنولوجيا
المدفوعات الإلكترونية والبطاقات الذكية، بطاقة ميزة الوطنية ودورها فى تعزيز
الشمول المالي، دعم ريادة الأعمال وتشجيع تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة،
التطور فى الخدمات الحكومية الرقمية وتحسين الكفاءة والجودة وبين الحكومة والقطاع
الخاص لدعم منظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة.
تعقد الجلسة الخامسة تحت عنوان، المالية العامة
والتحول الرقمي، وتناقش عدة محاور منها التحول الرقمي فى المالية العامة وتحقيق
الانضباط المالي والحوكمة، التحول الرقمي فى قطاع الجمارك ومنظومة التسجيل المسبق،
المدفوعات الإلكترونية الحكومية وانعكاسها على تحسين الخدمات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
