حقق بنك مصر مؤخراً طفرة في نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع لـ 20% من حجم محفظة البنك الائتمانية وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في 01/01/2020.ويأتي هذا انطلاقا من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري الذى حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالي حجم محفظة التمويل؛ لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلى.هذا وقام بنك مصر بالعمل على عدة محاور الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واشتملت تلك المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان مصحوبة بمعايير واضحة وقوية حتى يتم تكوين محفظة جيدة خالية من التعثر، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك، الذى يحظى بأكبر شبكة فروع تغطى جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تدريبهم نحو 19 ألف ساعة تدريبية وزيادة القوى العاملة بهذا القطاع لتصل إلى 1138 موظف بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك لما يراه البنك من أهمية قصوى تنبعث من دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وكونه ذراع هام للدولة. وجدير بالذكر أن بنك مصر يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لنحو 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، بمتوسط معدل نمو 120% على مدار أربع سنوات منذ تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري.هذا ويحرص بنك مصر باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني على تمويل المشروعات باختلاف أحجامها، ايماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، وانطلاقاً من حرصه على تمويل كافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية وعدة بنوك أخرى في برنامج "مشروعك"؛ بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جداً من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد وصلت القروض الممنوحة إلى 7 مليار جنيه بعدد 80 ألف عميل في يوليو 2019. كما قام بنك مصر بالمشاركة في مبادرة رواد النيل تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث تم افتتاح مركزين لتطوير الأعمال بمحافظة المنوفية - فرع مدينة السادات ومحافظة دمياط بمدينة دمياط الجديدة وجاري افتتاح مركز بمحافظة الأقصر، لتقديم خدمات غير مالية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.وتهدف مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرفية وغير المصرفية بالخدمات غير المالية الشاملة وتقديم الدعم الفني لتمكينها من النمو والتوسع وتقديم عملاء إلى البنوك بجودة عالية، حيث ستقوم المراكز بتحويل العملاء إلى الجهات المشاركة بعد دراسة وضع العميل ومساعدته على الاستقرار والنمو، كما قام البنك بتأهيل العاملين بالوحدات بمجموعه من التدريبات المتخصصة.كما قام بنك مصر بافتتاح اول وحدة تصميم Nile Preneurs Design House بجامعه النيل في عام 2018 وقد تم توقيع عقود بيوت تصميم اخرى مع جامعات (عين شمس - الازهر فرع قنا - الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري) للتوسع في تطبيق المبادرة وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من الجامعات، حيث تهدف بيوت التصميم إلى انشاء وحدة لتصميم وتمكين الصناعة ورجال الأعمال من ابتكار وتطوير منتجات جديدة وقائمة تلبي احتياجات المستهلك بضمان أفضل التكاليف والجودة والموثوقية.ونظراً للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، فقد فاز بنك مصر بعدة جوائز في هذا المجال منها:جائزةبنك العام في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 في أفريقيا من مجلة كوربورات لايف واير.االبنك الأسرع نمواً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2018 وذلك من مجلة إنترناشيونال فاينانس؛ وهي إحدى المجلات المالية المتخصصة في العالم.أأفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة ويلث آند فاينانس.أأفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2018 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية.أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2018 وذلك من مجلة إنترناشيونال بيزنس. هذا ويسعى بنك مصر دائماً إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبى احتياجات العملاء مع مواكبة التطورات التكنولوجية الموجودة على الساحة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بما يزيد من رضاء العملاء.