المركزي الروسي يعترف بأن العقوبات أوقفت تدخله لمنع انهيار الروبل

اعترفت محافظة «بنك روسيا»، إلفيرا نابيولينا، لأول مرة، أمس الإثنين، أن العقوبات المفروضة على البنك المركزي، تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع الروبل من الانهيار. ولكن ما لم تصرح به نابيولينا هو حجم الأموال التي ما تزال بحوزتها، في حالة ما إذا طُلب من البنك المركزي اتخاذ إجراء.

قبل بضعة أيام فقط، كان بنك روسيا المركزي يحتفظ بخامس أكبر احتياطي عالمي من العملات الأجنبية، لكنه خسر نصف حيازاته على الأقل بجرة قلم الأسبوع الماضي، وفقاً لدبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي.

ومن وجهة نظر "معهد التمويل الدولي" فإن 40 إلى 50% من احتياطات روسيا التي قُدِّرت آخر مرة بـ 643.2 مليار دولار في منتصف فبراير الماضي بعيدة المنال.

لم يكن الفارق في أسواق العملة صارخاً من قبل مثلما كان عليه أمس الاثنين، عندما تهاوى سعر الروبل بأكثر من 30% مقابل الدولار، في الوقت الذي حاول فيه البنك المركزي مقاومة التراجع. قالت نابيولينا إن المبالغ التي ضخها البنك المركزي تجاوزت حد المليار دولار خلال جلستي التداول السابقتين.

أصبحت قدرة البنك على القيام بدوره الأساسي المنوط به، والمتمثل في حماية الروبل وضمان استقراره، على المحك، في ظل محاصرة معظم أصوله الآن في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. ليلجأ بنك روسيا إلى تطبيق زيادة ضخمة على أسعار الفائدة، ووضع ضوابط لرأس المال في سبيل تهدئة السوق.

بالنسبة لخصوم روسيا، تستمر مطاردة ما تبقى من الدعامات المالية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قدم وساق. حيث حظرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، الأفراد والشركات في الولايات المتحدة من إجراء أي عمليات تجارية مع بنك روسيا، وهو قرار من شأنه التسبب في شلل كبير لأي أصول تابعة لبنك روسيا المركزي في الولايات المتحدة، أو لدى مواطنين أمريكيين، وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية.

على الأرجح، سيفلت جزء كبير من ثروة روسيا من العقوبات، وهو أمر أقرَّ به مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان هناك أكثر من خمس الاحتياطي الإجمالي على هيئة عملات ذهبية في روسيا، كما في 30 يونيو 2021، كما أن هناك 13.8% أخرى من الاحتياطي الروسي في الصين، وفقاً لأحدث بيانات متاحة.

مع ذلك، فإن نصف الاحتياطات المالية التابعة لـ "بنك روسيا" في مجموعة دول السبع سيتم تجميدها بموجب العقوبات الجديدة، حسبما أخبر بوريل الصحفيين. وقال: سيؤثر هذا بشدة على النظام المالي في روسيا.

هناك مصدر آخر للسيولة النقدية قد يسترعي انتباه المراقبين على الأرجح خلال الأيام المقبلة، فقد كان في جعبة روسيا 24.1 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، كما في نهاية يناير الماضي، وتُخصص تلك الحقوق للدول الأعضاء بناءً على حصتهم في المنظمة، وفقاً لأحدث بيانات رسمية.