«يحيى أبو الفتوح» يكشف كواليس عشوائية الاستيراد قبل قرار البنك المركزى

أبو الفتوح يؤكد على مساهمة القرار فى خفض تكاليف الاستيراد بدون أى أعباء إضافية

"CGC" تضمن العملاء السابقين

ممن ليس لديهم تسهيلات ائتمانية

فى ضوء قرار

البنك المركزى المصرى الصادر يوم الأحد 13 فبراير 2022، والملزم للبنوك بوقف

التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية واستبدالها

بالاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من 22 فبراير الجاري، كشف

يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن أسباب وتداعيات

القرار وكواليس عشوائية الاستيراد قبل التنظيم.

وقال يحيى أبو الفتوح، فى لقاءه مع الإعلامى

عمرو أديب، إن التضخم وارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة عالمية فى الفترة الراهنة وليست

ظاهرة محلية ولا يزال البنك المركزى المصرى محافظاً على مستهدفاته للسيطرة على

التضخم حول مستوى 7% يزيد أو يقل 2%.

وأضاف أنه

بالنسبة لفاتورة الواردات فكانت منذ عام أو عامين قد بلغت نحو 50 مليار جنيه

شهرياً، إلى أن بلغت 160 مليار جنيه شهرياً خلال الأشهر الأخيرة، وهذه الزيادة

الكبيرة لم تكن بسبب زيادة الأسعار العالمية بقدر ما كانت بسبب زيادة حجم الواردات

نفسها، وهنا كان يجب اتخاذ القرار المناسب لإدارة التدفقات النقدية كخطوة استباقية

فى ظروف جيدة يتمتع فيها القطاع المصرفى بقوة كبيرة، وهذا ما فعله البنك المركزى

المصرى بتعميم الاعتمادات المستندية.

وأكد أن قرار البنك المركزى لم يكن للحد من عمليات

الاستيراد كما يظن البعض، ولكنه جاء لإدارة وتنظيم عمليات الاستيراد حتى تصبح لدى

القطاع المصرفى المصرى رؤية مستقبلية واضحة لمتطلبات المستوردين بما يجعله أكثر

قدرة على تلبية احتياجات الاستيراد وأكثر تنظيماً وجاهزية مهما كانت الظروف.

وأوضح أن العمل بمستندات التحصيل كان يتطلب

من البنوك توفير المبالغ المطلوبة للاستيراد بمجرد تقديم مستندات التحصيل حيث يضع

البنوك أمام الأمر الواقع، بينما الاعتماد المستندى يضع البنوك أمام الخطة الزمنية

المطلوبة للاستيراد وعمليات السداد فى أوقاتها المحددة مسبقاً، بما يساهم فى إدارة

رشيدة للأموال والتدفقات النقدية.

عمولة الاعتمادات المستندية تعادل عمولة نظام بواليص الاستيراد المُلغى

وقال أبو الفتوح أنه يتفهم تساؤلات

المستوردين والتى تدور حول أمرين رئيسين وهما الخوف من ارتفاع التكلفة أو زيادة

الفترة الزمنية اللازمة للاستيراد، مؤكداً أن عمولة الاعتمادات المستندية حالياً

فى أقل مستوياتها دعماً من البنوك لكافة الأنشطة الاقتصادية حيث إن فارق العمولة

بين مستندات التحصيل التى تم إلغاء العمل بها والاعتمادات المستندية، طفيف للغاية،

ومع ذلك فإن كافة الاعتمادات سوف تكون بنفس أسعار مستندات التحصيل تجنباً لهذا

الجدال، مشيرا الى أن

عمولة الاعتمادات المستندية سابقاً كانت 1.25% لدى البنوك، بينما اليوم فى ضوء

المنافسة ومبادرات البنك المركزى، فإن عمولة الاعتمادات المستندية تصل إلى نحو 4

فى الألف وتصل عمولة بوالص مستندات التحصيل إلى حوالى 2 فى الألف، ومع ذلك سيتم

مساواة عمولة الاعتمادات بالبوالص لمن يطبق عليهم قرار إلغاء التعامل بمستندات

بوالص التحصيل، وبالتالى لن يكون هناك أية أعباء مالية جديدة على المستوردين

وبالتالى لن يتسبب النظام الجديد فى رفع أسعار السلع المستوردة على المواطنين.

وأما إلزام

التاجر بإيداع مبلغ الاعتماد المستندى للسلع المستوردة قبل ورود مستندات

استيرادها، فقد أوضح أبو الفتوح أن المدة بين فترة إيداع مبلغ الاعتماد المستندى

ووصول السلع لن تطول إذا كان هناك ثقة متبادلة بين المستورد والمصدر فى ضبط مواعيد

الاستيراد، بينما البنوك ليست طرفاً ولا سبباً فى تأخر وصول الشحنات المستوردة حال

تأخرها، وقد يكون هذا هو وجه التأثر الوحيد الذى يقع على عاتق التجار بينما

المصنعين ومستوردى السلع الغذائية وكافة الفئات الأخرى لن تكون مطالبة بمثل تلك

الإيداعات عند فتح الاعتماد المستندى الخاص بوارداتهم.

شركة ضمان مخاطر الائتمان تصدر شروط وآليات صرف الضمان

وبالنسبة للمستورد المصنع، قال إن وجود الاعتماد

المستندى من البنك طرفاً فى المعادلة سيمنح الثقة والضمانة للجهة المصدرة للسلعة

من الخارج والتى لم تعد فى حاجة إلى الذهاب لشركة ضمان الصادارت التابعة له مما

يوفر التكاليف على الجهة المصدرة وبالتالى يمنح الفرصة للمستورد المصرى للحصول على

السلعة بأسعار أقل، كما أنه فى حالة حصول المستورد المصنع على تسهيلات مورّدين فإن

البنك سوف يقوم بفتح اعتماد مستندى آجل يغطى تسهيلات الموردين وبنفس عمولة بوالص

التحصيل التى تم إلغاؤها.

وأضاف أن عميل الائتمان يفتح الاعتماد

المستندى ويقوم بالسداد بعد دورة تحوّل الأصول الخاصة به التى تستغرق من ثلاثة إلى

ستة أشهر، بينما العميل الذى ليس لديه ائتمان سوف يقوم أيضاً بفتح الاعتماد

المستندى على أن يقوم بالتغطية عند ورود مستندات الاستيراد مثلما كان يفعل فى نظام

بوالص التحصيل بينما الأمر يختلف فى أن البنك أصبحت لديه معلومية مسبقة وأصبحت

الجهة المصدرة ضامنة لسداد المبلغ عن تحويل الشحنة.

التعامل بالاعتمادات المستندية إجراء تنظيمى لضمان استدامة التفوق المصرفى

وكشف أن البنك المركزى اتفق مع شركة ضمان

المخاطر لتغطية مخاطر البنوك فيما يخص الاعتمادات المستندية التى سيتم فتحها دون

سداد قيمتها حيث يتم سداد قيمتها عند استلام مستندات الشحن، وذلك مثلما كان المستورد

يقوم به سابقاً بنظام بوالص التحصيل حيث السداد عند وصول الشحنة إلا أن البنك فى حالة

الاعتمادات المستندية سيكون على دراية مسبقة بالمبالغ المطلوب تدبيرها لهذه

الشحنة، بدلاً من مفاجأته لحظة وصول الشحنة مثلما كان الأمر فى نظام بوالص التحصيل

التى تم إلغاؤها.

كما أصدر البنك المركزي المصري، مذكرة رد فيها على جميع الإستفسارات

المتعلقة بقرار تنظيم عمليات الاستيراد، حيث وجود بعض الاستثناءات لبعض السلع منها

الأدوية والسلع الغذائية والشحنات أقل من 5 آلاف دولار وشحنات البريد السريع.

وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تهدف إلى الارتقاء بمستوى

البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة

الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية.

وأوضح المركزي أن الاستثناءات من القرار شملت البضائع السابق شحنها

قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على

طلب العميل، وفروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق

عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، والشحنات الواردة بالبريد

السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى،

والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية، والسلع الغذائية

الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن

الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

ووجه البنك المركزي، البنوك لمراعاة زيادة الحدود الائتمانية القائمة

للعملاء، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم

سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم،

وجدير بالذكر أنه تم إصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك

الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس

لديهم تسهيلات ائتمانية على مستوى القطاع المصرفى.

كما وجه المركزي بضرورة تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي

سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال

مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان

يتم احتسابها لعملاء البنك، وأن تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها

بصورة سريعة، مع ضرورة التواصل الدائم مع البنك المركزى في حالة وجود أية

استفسارات لتذليل أية عقبات.

وفى توضيحه لاستفسارات المستوردين، عرّف الشركات التابعة للشركات

الأجنبية بأنها الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج والتى تمثل نسبة

مساهمة الشريك الأجنبى فيها أكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

 وقال أن الاستثناء يقتصر على

تعاملات كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق

عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، وأما فى حالة قيام شركات المناطق الحرة

بالاستيراد لصالحها من خارج مصر فهى غير مستثناة ويتم التعامل من خلال اعتمادات

مستندية فقط.

بينما تعاملات شركات المناطق الحرة

فيما بينها وبين الشركات في مصر من خلال عمليات الشراء والبيع من

وإلى السوق المحلى بالعملة المحلية، فإنها مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات

التحصيل، وأما تعاملات

شركات المناطق الحرة فيما يخص تعاملاتها مع الشركات في مصر بالعملات الأجنبية فتخضع

للقرار ويتم فتح اعتمادات مستندية.

كما استثنى البنك المركزى حالات الإفراج بنظام السماح المؤقت لأن

العميل سيقوم بتصنيع المنتجات المستوردة وإعادة تصديرها حيث لا يوجد إفراج نهائي

في مثل هذه الحالة، بينما لا تتم معاملة مستندات التحصيل الـ avalized معاملة الاعتمادات المستندية ويتم

التعامل فقط من خلال فتح الاعتمادات المستندية.

وأشار ابو الفتوح إلى عدم استثناء الجهات الحكومية

والشركات التابعة التى لا تقوم باستخراج نموذج 4، كما أوجب التعامل بالاعتمادات

المستندية فقط فى حالات الاستيراد لخطوط الإنتاج وقطع الغيار وما شابه حيث لا يتم

الإفراج عن البضاعة بدون اعتماد نموذج 4، كما يسرى القرار أيضاً على مستلزمات الإنتاج، وكذلك يسرى على السلع

الإلكترونية التي يتم تجميعها بجمهورية مصر العربية، ويسرى على العمليات الاستيرادية المسجلة علي

منظومة X CARGO .

وتابع أن القرار يشمل عمليات التجارة المسجلة على منظومة التسجيل

المبكر للشحنات حتى لو كانت عن طريق مستندات تحصيل، على أن يتم التعامل من خلال

اعتمادات مستندية فقط، بينما إذا تم الشحن

قبل 22 فبراير 2022 ففيتم قبول المستندات وتنفيذ العملية الاستيرادية من خلال

مستندات تحصيل، أما لو تم الشحن اعتباراً من تاريخ 22 فبراير 2022 فيتم موافاة

البنك المركزى بتفاصيل كل حالة على حدة.

واضاف أن البنك المركزى قام بتوجيه البنوك نحو تخفيض كافة عمولات

الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة

تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة

مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك.

وقال أنه يجب العمل بالاعتمادات المستندية فى العمليات الاستيرادية

التي تتم تحت نظام الحسابات المفتوحة (Accounts Open) بين الشركات

المصرية وفروعها الخارجية (شركات مصرية تملك فروعاً في دول اجنبية).

وأوضح أنه فى حالة تلقي البنك تعليمات من العميل يطلب فيها تعديل

بزيادة مبلغ رصيد التحصيل على قوة مستندات تحصيل قائمة، فإنه لا يتم قبول الطلب

بالزيادة ويتم فتح اعتماد مستندى منفصل بقيمة الزيادة.

ولا يجوز استثناء الشركات المملوكة لكيانات قانونية مؤسسة بالخارج من

قبل اشخاص مصريين، وأما التحويلات غير

التجارية مثل مصاريف الشحن / النولون ، التأمين، البرمجيات (Software)  على سبيل المثال فيتم تنفيذها من

خلال تحويل مباشر، وكذلك التحويلات الخاصة بشراء البرامج Software عن طريق الإنترنت لأنه لا يمكن

تنفيذها كاعتماد مستندي نظراً لطبيعتها.

"المركزى" يرد على استفسارات المستوردين ويوضح الاستثناءات

وأضاف المركزى أن المواشي الحية والدواجن الحية والأدوية البيطرية

والكيماويات الخاصة بها، مستثناة من القرار، أما بشأن الكيماويات المتعلقة

بالأنشطة الزراعية والبذور الزراعية فغير مستثناة من القرار ويتم تنفيذها من خلال

فتح اعتمادات مستندية فقط.

وبالنسبة للشركات المستوردة (التجارية / الصناعية) ذات الهيكل

القانونى (شركة مساهمة مصرية) وتمتلك عقود توزيع حصرية أو (agreement franchise) لشركات أجنبية، فسيتم التعامل معها من

خلال اعتمادات مستندية فقط، وفيما يتعلق

بالعمليات الاستيرادية المتخذة من خلال طرف ثالث عن طريق استخدام شركة تابعة لجهة

خارجية للاستيراد فيعتمد موقفها من القرار على ما إذا كانت المستندات باسم الشركة

الأم أو مجموعاتها فقط.

وفى حالة الاستيراد للاستخدام الخاص يتم الاستيراد عن طريق التعامل من

خلال اعتمادات مستندية فقط، كما أنه ليس

هناك علاقة بين التمويل وآلية السداد فى عمليات استيرادية لجهات حكومية ممولة من

الخارج (AFREXM / EBRD / IFC) مقابل ضمانة

مخاطر.

وأكد البنك المركزى أن إجمالي العمولات التى سيحصل عليها البنك من فتح

الاعتماد المستندى لا يجب أن يتعدى ما كان مطبقاً لذات العميل بذات البنك على

مستندات تحصيل، وأخيراً لا يوجد حدود

للبريد السريع.

ومن جانبها أصدرت شركة ضمان مخاطر الائتمان

شروط وآليات صرف الضمان واسترداده ضمن برنامج «المركزي لضمان الاعتمادات

المستندية للعمليات الاستيرادية»، والذي يعد نتاج التعاون بين البنك المركزي

المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان للتعامل مع حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل

منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأضافت الشركة، أن البنك يقوم بإرسال مطالبة سداد الضمانة للعميل

المتعثر بعد شهر من تاريخ استحقاق الدفع المنصوص عليه فى الاعتماد، وتقوم الشركة

بمراجعة طلب البنك والتأكد من التوافق مع المحددات المتفق عليها وإرسال طلب أمر

دفع للبنك المركزى المصرى بسداد قيمة الضمان للبنك المعنى.

وفي حالة قيام البنك بتحصيل أي مبالغ من مديونية العميل بعد صرف قيمة

الضمان يقوم البنك بإخطار الشركة والتي تقوم بدورها بإخطار البنك المركزى لاسترداد

ما يعادل نسبة الضمان مما تم تحصيله.

وذكر التقرير الصادر أن المستندات المطلوبة لتسييل الضمان هى طلب صرف

الضمان، وصورة من الأوراق الخاصة بالاعتماد، وصورة معتمدة من قرار موافقة الاعتماد

المستندي، وصورة معتمدة من كشف الحساب المخصوم عليه الاعتماد.

وكل ذلك فى إطار ما أعلنه البنك المركزى المصرى من وقف التعامل

بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات

المستندية فقط، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها،

والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل

القرار.

وأكد البنك المركزي، في خطابه إنه ذلك يأتي في إطار توجيهات مجلس

الوزراء بشأن حوكمة عملية الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي

سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية إعتباراً من بداية شهر مارس 2022.