م. طارق عيد: إنشاء منصة رسمية معتمدة الحل الأمثل لتصدير العقارات المصرية إلى الخارج

أكد المهندس طارق عيد نائب رئيس مجلس

إدارة الشركة لقطاع التطوير «Jumeirah

Egypt» للتطوير العقاري، أن سياسة الدولة في زيادة الرقعة

العمرانية مع التخطيط الجيد لهذه المدن وتحديدًا مدن الجيل الرابع

فرصة عظيمة أمام مصر لتصدير عقاراتها خارجيا، خاصة مع التنوع الكبير في

المنتجات العقارية التي تطرحها الشركات العقارية ما بين سكنى وسياحي وفندقي

وإداري وتجارى، مشيرًا إلى أنه وعلى الرغم مما تمتلكه مصر من مقومات هائلة

أمنيا واقتصاديا وسياحيًا إلا أن حجم استفادتها من هذا الملف تكاد لا تذكر

مقارنة بالكثير من دول الجوار.

وأضاف «عيد» في حوار له في العدد الجديد من «المجلة العقارية» أن إجمالي قيمة العقارات التي تم تصديرها

عالميًا خلال 2021 بلغ نحو 250 مليار دولار، كان

نصيب دولة مثل الإمارات العربية المتحدة فيه ما يقدر بنحو 15 مليار دولار، في حين استحوذت

اليونان على 8 مليارات دولار، وتركيا

على 7 مليارات دولار، بينما كان نصيب

مصر ضئيل للغاية على الرغم من مناخها المعتدل طوال العام ومشروعاتها التنموية المتميزة

بالمدن المختلفة والتي تؤهلها للاستحواذ على نسبة كبيرة من حجم تصدير العقار عالميا.

 وأوضح أن هناك الكثير

من التحديات في مصر التي تعوق تصدير عقاراتها إلى الأسواق الخارجية، كان

أخرها جائحة فيروس «كوفيد-19» وما صاحبها من قيود على السفر بين الدول، أضف إلى ذلك

غياب الصناديق العقارية التي دائما ما يبحث عنها المستثمرين من مختلف دول

العالم؛ لضمان وجود غطاء قانوني على استثماراته وسهولة الدخول والخروج

من أي سوق دون عراقيل قانونية، كما أنها تضمن تحقيق أعلى عائد استثماري

لهم وللأسف مصر لا يوجد بها غير صندوق واحد حتى الآن وتحتاج للتوسع في هذا

الأمر لو أرادت الاستفادة من ملف تصدير العقار على النحو الصحيح.

وأضاف أن القانون رقم 4 لسنة 1996 ،

يعد عائقًا أمام تصدير العقار حيث يمنع المستثمر الأجنبي من بيع ما يمتلكه

من عقارات في مصر قبل مرور 5 سنوات من تاريخ شراءه، مشيرًا إلى أن توفير منصة

رسمية معتمدة وموثقة، يدرج من خلالها كافة المعلومات الخاصة بشركات التطوير

العقاري وأماكن مشروعاتها وصورها، سيسهم في تصدير العقار المصري إلى الأسواق

الخارجية، حيث ستساعد على زيادة ثقة العميل الأجنبي في الشركات المصرية، خاصة

وأن 90% من

عمليات الشراء بالخارج تتم «أونلاين» ومن خلال منصات الكترونية معتمدة، كذلك

يجب العمل على تسهيل قانون الإقامة للأجانب.