وزيرة التجارة توافق على مد المهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح لمدة عام

أصدرت نيفين جامع

وزيرة التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى

القرار الوزاري رقم ٩٠ لسنة ٢٠٢١، والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد

لمدة عام، وذلك اعتبارًا من3 إبريل ٢٠٢٢ .

وقال الدكتور خالد

صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القراريأتي استجابة لطلب

وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار

الوزاري رقم ٩٠ لسنة٢٠٢١، لقرب إنتهاء العمل بها مطلع شهر إبريل المقبل، وذلك بهدف

ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.

وأضاف أن القرار

يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة

الداخلية  لتعدد المناشئ، واختيار أفضل

العروض المقدمة لاستيراد القمح، على أن لا تزيد نسبة  المحتوى الرطوبي على 13.5 % من الوزن كحد أقصى،

وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات

الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.

وأكد «صوفي» أن

مواصفات الايزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح، ألا تزيد عن  15.5 % كحد أقصى، كما  نصّت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائى CODEX، على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5% على أن

تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلائم وظروفها في حدود تلك النسب.