على الرغم من
المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة، واستراتيجيتها التي وضعتها من أجل
النهوض بالبنية التحتية والاقتصاد والصحة والتعليم وغير ذلك، مازالت أزمة الزيادة
السكانية تضعها في موضع حرج؛ فبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطلاق برنامج جديد
لتنظيم الأسرة والنسل.
شهدت مصر خلال
العقد الأخير تسارع كبير في أعداد المواليد، وهو ما أثّر بشكل مباشر على ناتج
البلاد، وما تحققه المشروعات التي تقوم بها الحكومة، فأصبح من الضروري الارتقاء
بالخصائص السكانية، وذلك بالتزامن مع استراتيجية الحكومة وخطتها، من أجل تحسين
جودة حياة المواطنين.
المشروع القومي
لتنمية الأسرة المصرية
وأعلن الرئيس
عبدالفتاح السيسي أمس الإثنين، خلال مؤتمر صحفي، عن إطلاق المشروع القومي لتنمية
الأسرة المصرية، والذي يتضمن عدة محاور، تتمثل في: محور التمكين الاقتصادي، محور
التدخل الخدمي مثل خدمات الصحة الانجابية، محور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي،
ومحور التحول الرقمي ومتابعة وتقييم KPIs،
إلى جانب محور التدخلات التشريعية.
الوثيقة
الادخارية المؤجلة
وكشف عن «وثيقة
ادخارية مؤجلة»؛ وهي وثيقة تصل إلى 60 ألف جينه؛ وهي عبارة عن برنامج حوافز مالية
مؤجلة للسيدات، شرط الالتزام بالضوابط التي تحقق أهداف المشروع القومي لتنمية
الأسرة، ويتم تنفيذ البرنامج لجميع السيدات المتزوجات «زيجات حديثة أو قائمة»، واللاتي
لديهن طفلين على الأكثر.
شروط الحصول على الوثيقة
ويُشترط في هذه
الوثيقة ألا يقل سن السيدات عند الانضمام للبرنامج عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 40
عامًا.
ويُعد برنامج
الحافز المادي، هو وثيقة التأمين حيث يتم صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45
سنة، بشرط الالتزام بعدة ضوابط، تتمثل في إنجاب طفلين على الأكثر، والزيارات
الدورية لعيادات تنمية الأسرة، إلى جانب الفحص الدوري لسرطان الثدي والأمراض غير
السارية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
