ما هو نظام سويفت الذي يهدد به الغرب موسكو؟

نظام سويفت تأسس في العام 1973 وبدأ نشاطه فعلياً في العام 1977، وذلك في ضوء تطور التجارة العالمية ونموها بشكل متسارع.

يوفر النظام ميزات هائلة، لا سيما فيما يتعلق بحماية العمليات وسرعة التنفيذ، علاوة أنه أقل تكلفة من أساليب التحويل الأخرى. فضلاً عن كونه يشمل أكثر من 200 دولة، وآلاف المؤسسات المالية والبنوك (11507 مؤسسة حتى مارس 2020).

ويعمل نظام سويفت على مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعمليات المالية، والتصديق عليها كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسويات المالية، وكذلك التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المشتركة.

وعندما يتم حجب دولة من نظام سويفت فإن حركتها المالية تصبح صعبة جداً ولا تستطيع القيام بالتحويل واستقبال الأموال، بما يؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الأنشطة الاقتصادية".

وحال فصل روسيا عن نظام سويفت، فإن ذلك يعني استحالة إرسال الأموال إليها، بما يضع الشركات الروسية وعملاءها -بما في ذلك الأوربيين-في أزمة واسعة تتأثر بها صادرات الطاقة أيضاً.

كما يتيح سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ تلك العمليات في مختلف الدول. وهو بذلك يغطي مختلف العمليات المالية والمصرفية التي تُجرى بين البنوك والمؤسسات المالية.

وتعد مسألة حجب دول عن نظام سويفت -كما حدث في وقت سابق مع إيران وكبدها خسائر هائلة-يمثل آداه ضغط اقتصادي لها تداعيات شديدة الصعوبة على الوضع الاقتصادي والعملة، وهو إجراء يتم دراسة اتخاذه ضد روسيا في ضوء التطورات الأخيرة التي تصاحبها جملة من التداعيات الاقتصادية على مستويات مختلفة.

وعانت إيران من فصلها عن نظام "سويفت" في العام 2012، في ظل تشديد العقوبات الدولية عليها على خلفية برنامجها النووي، ما أدى لخسارة طهران نصف عائدات تصدير النفط ونسبة تصل إلى 30 % من تجارتها الخارجية، طبقاً لإحصاءات مركز "كارنيغي موسكو" للأبحاث.

وبحسب مركز خبراء رياليست الروسي فإنه من المحتمل أن تعتبر روسيا أي استثناء من نظام الدفع سويفت SWIFT بمثابة إعلان حرب، وقد ترد عسكرياً.

وفصل روسيا عن شبكة "سويفت" يظل خياراً غربياً مطروحاً، لكنه يواجه خلافاً داخلياً في أوروبا، لجهة رفض بعض القوى -لاسيما ألمانيا- فصل موسكو".

ولعل خطة فصل روسيا عن النظام جاهزة على ما يبدو، بينما تواجه احتجاجاً ألمانياً، في ظل العلاقات الاقتصادية الواسعة والقوية جداً التي تجمع روسيا وألمانيا، وحجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، ومن ثم يعرقل موقف برلين اتخاذ القرار.