«رجال الأعمال» تشارك فى وضع مشروع قانون الجمارك الجديد

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور جلستي استماع بمقر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد وذلك يومي  15 و16 أكتوبر الجاري ، بدعوة من الدكتور حسين عيسي- رئيس اللجنة .

وقد شاركت الجمعية بالحضور ممثلة في  المهندس  خالد حمزه – رئيس لجنة الاستيراد والجمارك والمهندس مجد الدين المنزلاوي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي  وعادل اللمعي – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمواصلات ،وعدد من أعضاء الجمعية وبحضور لفيف من ممثلي الوزارات والبنوك والجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة والجهات المعنية بمشروع القانون، حيث تم إستعراض مواد القانون والإستماع إلى رؤى السادة الحضور .

وقام ممثلو الجمعية بعرض رؤيتهم حول المشروع حيث كان للجمعية بعض الملاحظات لضمان تيسير حركة التجارة الدوليـــــــة وتمكين المصنعين المستوردين لمستلزمـــــات انتاجهم من التعامل بسهولـــــة ويســـــــــر.

وكان الهدف من اللقاء هو العمل على ضمان أن  يسهم مشروع القانون في تحسين تصنيف مصر في ثلاث مؤشــــــرات دولية مهمة . التنافسية العالمية ، وممارســــــة الاعمال وبيئــــــــة الاقتصاد الكلــــــــي ، حيث يستهدف القانون تبسيط الاجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الافراج الجمركي من خلال التوظيف الامثل للتكنولوجيا الحديثة وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق منظومــــــة النافـــــذة الواحدة والانتقـــــال التدريجـــــي من بيئــــــة العمل الورقيــــــــــة الي بيئــــــــة العمل  الرقميــــــة .

وأكد المهندس خالد حمزة أن المادة 8 من مشروع القانون تعطي الحق للمراجعة اللاحقة والمتابعة بزيارة مكاتب المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين وكل من له صلة بالاعمال الجمركية بعد اخذ موافقة رئيس المصلحة لمدة الخمس سنوات التي يحتفظ فيها بالمستندات للاطلاع عليها ومراجعة البضائع الواردة من الخارج من جديد وقد يحدث خلاف  حول التقدير او السعر او البند الجمركي ويعاد تسعيرها من جديد ويحمل المستورد او الصانع فروق اسعار سلع تم تصنيعها وبيعها منذ فترة كبيرة ولذلك فإن الجمعية ترى ان تكون المراجعة اللاحقة في غضون سنه واحدة من خروج البضاعة من الجمارك ومع التأكيد علي عدم التوسع في اهدار ما تم تقديمه من مستندات واجراءات في تخليص الرسائل الا اذا ثبت ان هذا الافراج قد تم بدليل قطعي على الغــــــش او التدليـــــــس - هذا مع الاخذ في الاعتبار ان البضائـــــع عند ورودها تكون في حيازة  الجمارك وتحت سيطرتهـــــــا ولها ان تفحصهـــــا جيدا وتراجعهـــــا وتتأكــــد من نوعيتهـــــا قبل الافـــــــــراج عنها . وبذلــــــــك لا يكون هنــــــاك داع بعدها من محاسبــــــات او مراجعــــــات أخــــــــــري .

 ومن المتفق عليه أنه بناء علي هذا القانون فإن جميع المستندات والاوراق يحتفظ بها الكترونيا حيث اننا نؤكد ان المستقبل سيكون بتطبيق منظومة الشباك الواحد والتعامل الالكتروني بين كافة الجهات المعنية لسرعة الافراج الجمركي وهذا جانب جيد في قانون الجمارك الجديد.

كما طالب خـــــالد حمزة –  رئيس لجنة الاستيــــــــراد بجمعية رجال الاعمال بمد فترة السماح المؤقت الي 3 سنوات بدلا من سنتين ونصف بمعني ان المستوردين المصنعين لايدفعون الجمرك ويحصلون على سماح مؤقت الى ان يتم التصنيع وتصدير البضاعة وهذا السماح المؤقت ذكرت المادة انه يكون لمدة سنه ونصف وان احتاج المصنع مدة اضافية تزاد لمدة سنة اضافية وقد استطلعنا رأي المصدرين فأفادوا بانهم يفضلون ان تكون المدة الاضافية سنه ونصف ايضا اي ان المجموع لفترة السماح المؤقت يصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتين ونصف .

 وأوصت لجنة الإستيراد والجمارك بالجمعية بالنظر في تعديل نص هذه المادة لتصبح المدة الاجمالية للسماح المؤقت 3 سنوات حسب ما أبداه اغلب الصناع المصدرين وهذا تيسير للتجارة الدولية ويفي للمصدر بمستلزمات انتاجه واحتياجاته ،وبأي حال فهو سيدد ما يطلب منه عند تمام عملية التصدير ، سواء كانت المدة سنتين ونصف او ثلاث سنوات في مجملها

وطالب أيضا بتخفيض الضريبة الاضافية الشهرية الى قيمة 1% بدلا من 1.5 %شهريا ، فعندما يكون شخص معه بضاعته وسيشغلها و يريد ان لا يدفع الضريبـــــــــــــة في اول المدة بالتقسيـــــــــط مثلا فيضاف عليها ضريبـــــــة اضافيـــــة بقيمة 1.5% من الضريبة الجمركية المقررة شهريا وهـــــــذا معناه انـــــــه بنهايــــــــة السنه تصبح اجمالي الاضافــــــة 18% وهذه اضافـــــة كبيرة ، فنحن نأمــل لو تصبح الضريبة الإضافية الشهريــــة بقيمة 1% فستكون أفضل وأيسر ، فالتخفيض يعمل على دوران العجلة الاقتصادية من أجل تطوير وتقدم التصدير ولدفع حركته يجب ان تكون التكلفة الاستيرادية معتدلة حتي تحقق الطفرة التصديرية المستهدفة . 

وبالنسبةللباب التاسع  ( الجرائم والعقوبات )  - مادة 69 من مشروع القانون (بالنسبة النقطتين (1) و(2) ) : إقترح الأستاذ / عادل اللمعي- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل والمواصلات بالجمعية ألا تزيد الغرامة وفقاً لمشروع القانون الجديد عن ألفان جنيها (4 أضعاف ما جاء بالقانون السابق رقم 66 لسنة 1963) حيث أننا في أشد الحاجة إلى قدوم السفن إلى الموانيء المصرية لما لذلك من فوائد عظيمة على النقل والتجارة الدولية والسياحة وخاصة في ظل وجود الكثير من المنافسين . كما وان لابد وان يكون القانون مرن وليس قانون جبايه حيث ان المخالفات مغالي فيها جدا حيث ان المرونه ستؤدي الي تعديل المؤشرات المصريه في التنافسيه. كما وان التوسع في العقوبات والغرامات  بهذا الشكل يضر بالقانون وآليه التنفيذ

كما تحدث عادل اللمعي علي موضوع رفض الجمارك السماح بتسليم تحويلات مرتبات طاقم السفن من الملاك الي السفن ووضح اليه العمل منذ انشاء المجري الملاحي لقناة السويس وايد كلامه السيد ممثل البنك المركزي ودارت مناقشه مع الساده الحضور وممثلي الجهات المختلفه والكل اقر بسلامه الاجراءات المتبعه في السابق ووعد الاستاذ السيد نجم رئيس مصلحه ااجمارك بحل الموضوع في اقرب وقت

 وقد تم الإتفاق على أن تقوم الجمعية بإعداد ورقة عمل تشتمل على جميع ملاحظاتها على مشروع القانون ويتم تسليمها للجنة الموقرة في أقرب فرصة ممكنة حتى يتم دراستها ووضعها بالإعتبار إن أمكن ذلك