مصانع الصلب المتكاملة الأقل تأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية..وشركات الدرفلة ستعاني كثيرا

جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لتلقي بظلالها علي

قطاع الحديد،والذي يعد من القطاعات الاستراتيجية في السوق المصرية،لتفتح افاق أرحب

وأوسع لمصانع الصلب المتكاملة ،وتلقي المزيد من الضغط علي شركات الدرفلة التي تستورد

البليت من الخارج.

فوفقا ل "رامي صالح" الرئيس التنفيذي لتطوير

الأعمال بمجموعة المراكبي للصلب،هناك فريقان  في قطاع الحديد المصري سيتأثران بطريقة مختلفة

بالتدخلات الروسية في الأراضي الأوكرانية.

الفريق الأول وفقا ل"صالح" هو الشركات أو

المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة ،والتي تعتمد علي توفير البليت بالسوق المحلية

من خلال مصانعها ،معتمدة علي إمكاناتها التصنيعية ،أما الفريق الأخر فهو شركات

الدرفلة فستعاني كثيرا لكونها تعتمد علي إستيراد البليت بالكامل من الخارج.

ووفقا لتقارير صناعة الصلب في مصر فإن شركات "حديد

عز"،و" السويس" و" بشاي" و" حديد المصريين" ،

و" المراكبي" تقوم بإنتاج البليت محليا،ومن ثم لديها القدرة علي توفير

منتجات الحديد،في حين تعمل  باقي المصانع

العاملة في السوق المصرية وفقا لنظام الدرفلة والتي تعتمد بنسبة 100%،علي إستيراد

البليت من الخارج.

ووفقا ل"رامي صالح" فالحرب الروسية الأوكرانية

أيضا تمثل نذير شؤم علي القطاعات كافة

وخاصة الحديد إذا استمرت لفترة طويلة ، في ظل  تداعياتها السلبية علي  اسعار البترول  والتي ارتفعت عالميا ،منذ التدخل الروسي عسكريا في

أوكرانيا.

وارتفعت أسعار البترول عالميا،ليرتفع خام برنت صباح

اليوم إلي 105 دولار للبرميل،كما أن هناك  ارتفاعات ستنعكس علي أسعار الشحن ومن ثم

ستتأثر كافة المنتجات المستوردة من أوكرانيا وروسيا وغيرها من الدول.

وأضاف صالح أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول

تأثيرات التدخلات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية،إذا استمرت الأزمة دون

حلول.

 وتعاقدت شركات انتاج حديد التسليح العاملة بنظام

الدرفلة علي استيراد ما يقرب من 200  ألف

طن بليت كبداية لاستيراد المزيد من الكميات الفترة المقبلة، بعد قرار وقف التدابير

الوقائية علي واردات البليت والحديد.

وكانت

وزيرة التجارة والصناعة أوقفت قرار فرض تدابير وقائية علي واردات البليت وحديد

التسليح،وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة 14 نوفمبر الماضي قرارين

وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 ،والخاصين بفرض

تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، وبدأ العمل

بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

قالت

الوزيرة  حينها إن هذين القرارين جاءا

نتيجة الارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم

وأسعار الطاقة وكذلك ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر

سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.

وتستورد

مصر ما يتراوح بين 3 الي 4 ملايين طن بليت، قبل فرض رسوم وقائية علي واردات البليت

وحديد التسليح منذ عامين،وتتنوع الشركات العاملة في السوق المصرية بين مصانع

متكاملة ونصف متكاملة ودرفلة.

وفرضت

الحكومة مؤخرا زيادات جديدة علي أسعار الغاز المقدمة للمصانع العاملة في قطاع

الصلب لتصل الي 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بنسبة ارتفاع نحو 28%، بعد أن

كانت 4.5 دولار،ومن المعروف أن الغاز الطبيعي مدخل انتاج أساسي في صناعة  الصلب المتكاملة التي تعتمد علي تكنولوجيا

الحديد المختزل

وأكد

رامي صالح الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة المراكبي للصلب ان قيام الهيئة

العامة للتنمية الصناعية بطرح رخص جديدة لتعميق الصناعة ربما كان له الأثر

الإيجابي علي الشركات التي ستحصل علي تلك الرخص ،حيث إنها ستعمل علي تعميق التصنيع

المحلي.

وكانت

الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت نوفمبر

الماضي طرح كراسة الاشتراطات والضوابط لإقامة 6 مشروعات لإنتاج منتجات بيليت وحديد

اسفنجي ومكورات حديد، أو التوسع في القائم منها على المستوى المحلي، وذلك تمهيدا

للحصول على رخصة الإنتاج.

ويشمل

الطرح 6 رخص انتاج لمنتجات الحديد والصلب المختلفة بطاقات إنتاجية اجمالية تصل إلى

2.4 مليون طن من البيليت، و2.5 مليون طن حديد إسفنجي، و16 مليون طن مكورات الحديد.

وتلك

الرخص مقسمة بحيث  سيتم الطرح المحلي لـ 3 رخص لانتاج البيليت (رخصتين بطاقة

إنتاجية 1.1 مليون طن سنويا لكل منهما، ورخصة بطاقة إنتاجية 200 الف طن سنويا) .

وطرح

رخصة لانتاج الحديد الاسفنجي بطاقة إنتاجية 2.5 مليون طن سنويا ، فضلا عن رخصتين

لانتاج مكورات الحديد بطاقة إنتاجية 8 مليون طن سنويا لكل منهما.