وزيرة التخطيط: التضخم في مصر مازال ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي

علقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على مدى إمكانية مراجعة توقعات النمو الاقتصادي المصري نهاية العام المالي الجاري وسط مخاوف تحورات فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والأزمة الأوكرانية، قائلة: أن التقديرات الخاصة الموضوعة حاليًا كانت تستهدف تحقيق نموًا اقتصاديًا يتراوح ما بين 6.2 لـ6.3%، ولكن يتم مراجعة هذه الأرقام والتوقعات، وسط موجة التضخم العالمي الحالية، والتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، إثر الأزمة الأوكرانية، وما قد تؤثر به على أسعار المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة لأزمة التضخم.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن سلاسل الإمداد لازالت متأثرة ونحن في مصر جزء من الاقتصاد العالمي و30% من التضخم يكون مستورد، لكن برغم  تلك المتغيرات وبفضل الاستراتيجيات الداخلية التي حققت دفعة تنموية فيما يتعلق بالشق الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية في المحاصيل الأساسية والمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وهو ما قلل من التضخم في مصر مقارنة بدول العالم، ولا زال التضخم في مصر ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي رغم ارتفاعه بمقدر نقطتين الشهر الفائت.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التضخم شهد قدرًا من الارتفاع لكن لدينا مخزون استراتيجي من السلع عبر التحوط الاستراتيجي وهو ركن هام لتحفيف وطأة التضخم العالمي المستورد، وهذا انعكس  على أسعار السلع في الأشهر الماضية، إذ لم تشهد طفرات سعرية، مشددة على استمرار هذه الاستراتيجية خلال الفترة القادمة والدفع قدما بوتيرة عجلة الإنتاج في القطاعات المختلفة بما يخفف من حدة الأسعار على المستوى المحلي.

تابعت الدكتورة هالة السعيد: «كنا متوقعين نحقق 5.4-5.5%  لكن بما يتحقق الان ممكن نحقق 6.2-6.3 % نهاية  العام المالي»، ورغم ذلك ستخضع التوقعات لمراجعة دورية وهو ما يتم دائمًا عبر وحدة الحسابات القومية، لكنها في نفس الوقت توقعت استطاعة الاقتصاد تحقيق هذه المعدلات المتوقعة في الظروف الراهنة شريطة عدم حدوث أحداث غير متوقعة.