هل ينطبق قرار عمليات الاستيراد على الشركات المملوكة بطريقة غير مباشرة لشركات أجنبية؟ المركزي يرد

أصدر البنك المركزي المصري، مذكرة رد فيها على جميع الإستفسارات المتعلقة بقرار تنظيم عمليات الاستيراد الذي صدر الأسبوع الماضي وقصر فيه تنفيذ عمليات الاستيراد على آلية الاعتمادات المستندية ووقف العمل بآلية مستندات التحصيل مع وجود بعض الاستثناءات لبعض السلع منها الأدوية والسلغ الغذائية والشحنات أقل من 5 آلاف دولار وشحنات البريد السريع.

وذكر البنك المركزي في مذكرة الرد على الاستفسارات، أنه بالإشارة إلى استفسارات البنوك الخاصة بتعليمات البنك المركزى الصادرة بالخطاب رقم 49 بتاريخ 13/2/2022 الذى تضمن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، فيجب الإحاطة والتأكيد على أن قرار البنك المركزي هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالاً لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تهدف إلى الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية ، وتقوم البنوك إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقاً للمحددات التي أقرها البنك المركزى في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي اعتباراً من 22/2/2022.

وأوضح المركزي أن الاستثناءات من القرار شملت البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار فيتم السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءً على طلب العميل، وفروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط، والشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية، والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

ووجه البنك المركزي، البنوك بمراعاة زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم، وجدير بالذكر أنه تم إصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات ائتمانية على مستوى القطاع المصرفى.

كما وجه المركزي بضرورة تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية التي سيتم فتحها بكافة البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك، وأن تتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة، والتواصل الدائم مع البنك المركزى في حالة وجود أية استفسارات لتذليل أية عقبات.

ورد البنك المركزي على استفسارات بخصوص، ما المقصود بفروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها؟، وهل ينطبق الاستثناء على الشركات المملوكة بطريقة غير مباشرة لشركات أجنبية؟.

– الشركات التابعة للشركات الأجنبية هي شركة مساهمة مصرية تتضمن مساهمين غير مصريين (الاستفسار هو ما هي نسبة المساهم التي نعتبر بها الشركة تابعة لشركة اجنبية).

– قد تكون الشركة المستوردة كيانها القانونى شركة مساهمة مصرية ولكن مملوكة بشكل نهائى (owner beneficial ultimate ) لكيان أجنبى هل يتم اعتبارها من الشركات الاجنبية؟ برجاء التوضيح.

الرد: الشركات التابعة هي الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج والتى تمثل نسبة مساهمة الشريك الأجنبى فيها أكثر من 50% سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.