تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. بيان عاجل من الحكومة بشأن المناطق العشوائية غير الآمنة

وزيرة التضامن: 

• الانتهاء من تأثيث وفرش 9.056 وحدة سكنية في المرحلتين الأولي والثانية بتكلفة تصل إلي 287 مليون جنيه

• جار العمل في المرحلة الثالثة لتأثيث 11 ألف وحدة بتكلفة تبلغ 360 مليون جنيه

• وزير الدولة للإنتاج الحربي: 

الشركات التابعة تشارك في تنفيذ  العديد من المبادرات ومشروعات الإسكان الاجتماعي البديل 

• الوزير "مرسي": 

حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة، عقدت السيدة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي اجتماعاً مع اللواء محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك لبحث سبل تنسيق الجهود ومتابعة الموقف التنفيذي لتأثيث الوحدات السكنية في مشروعات إسكان اهالي المناطق غير الآمنة.

واكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الوضع الحالي للتأثيث والتسكين، ومعرفة التحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع خطة للانتهاء من التسكين وفقاً للأولويات التي يتم التوجيه بها من دولة رئيس الوزراء، هذا بالإضافة إلى مناقشة آليات تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المنقولة، وسبل إيجاد فرص عمل قريبة من المناطق المنقولين اليها، هذا وتم التطرق أيضاً إلى متطلبات وزارة التضامن الاجتماعي لتحسين برامج تعزيز الوعي الإيجابي وتنشئة الشباب على القيم الصحيحة والبناءة.

واستعرضت القباج الوضع الحالي لتأثيث تلك الوحدات وما تم الانتهاء منه، كما عرضت عدد الوحدات المتبقية في محافظتي القاهرة والجيزة، للتحقق مع السادة المحافظين حول صحة الأرقام لدى جميع الأطراف. 

وقد  شهدت المرحلة الأولي الانتهاء من تأثيث 3.056 وحدة بتكلفة تصل إلى ١١٠ ملايين جنيه، كما شهدت المرحلة الثانية الانتهاء من تأثيث 6 آلاف وحدة بتكلفة تصل إلي 177 مليون جنيه. 

وأضافت القباج أن المرحلة الثالثة تتضمن تأثيث 11.072 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 355 مليون جنيه، أما المرحلة الرابعة فتتضمن تأثيث 14.125 وحدة سكنية بتكلفة 565 مليون جنيه مصري.

وحددت وزيرة التضامن الإجراءات المطلوبة لدعم جهود حماية سكان مشروعات الاسكان البديل للمناطق العشوائية ومنها تحديد برنامج زمني للنقل والتسكين بحيث تتمكن الوزارة من الانتهاء من اعمال الفرش والتأثيث وتيسير عملية التسليم والتسلم من خلال الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن المشروعات. 

كما طلبت القباج من السادة المحافظين التعاون في توفير أماكن لإنشاء مركز خدمات اجتماعية داخل أي منطقة مطورة لإتاحة خدمات أنشطة اقتصادية وتوعية للمرأة، ولذوي الإعاقة، وللاستشارات الأسرية، ومركز للتوعية ضد الإدمان، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى أهمية إنشاء حضانات للأطفال.

من جانبه أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي على وجود تعاون مثمر مع وزارة التضامن الإجتماعي في العديد من المجالات وذلك في ضوء إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مؤكداً على حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة من أجل تشجيع الصناعة المصرية، لافتاً إلى أنه سبق قيام شركات الإنتاج الحربي بالمشاركة في تنفيذ  العديد من المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" وتوفير متطلبات وتجهيزات مشروعات الإسكان الاجتماعي البديل مثل "الأسمرات" و"أهالينا" و"بشاير الخير" وغيرها من المشروعات التي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتم التسليم في التوقيتات الزمنية المحددة لذلك، مؤكدا استمرار التعاون في كافة المشروعات القومية التي تخدم تحسين حياة المواطن.

وأوضح الوزير "مرسي" أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد (1536) وحدة في إطار مشروع "معاً" بمدينة السلام، إلى جانب تجهيز عدد (3126) وحدة بمشروع "المحروسة 1" وكذا تجهيز عدد (1666) وحدة بمشروع "المحروسة 2" بمدينة السلام، إلى جانب توفير أجهزة وأثاث بمشروع "الخيالة"، بالإضافة إلى تجهيز عدد (2432) وحدة بمشروع "سن العجوز" بحدائق الأهرام، وأضاف أنه جاري التعاقد على توريد أجهزة لعدد (11) ألف وحدة منهم (6800) في أرض (مصنع 18 الحربي) "روضة العبور" ، إضافةً إلى تجهيز عدد (15) ألف وحدة بمشروع "بشاير الخير" بالأسكندرية والتي تم الإنتهاء من تجهيز عدد (11) ألف وحدة منها والباقي تحت التجهيز.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى صمود الاقتصاد المصري فى مواجهة جائحة كورونا التى تسببت فى صدمات عنيفة لاقتصاديات العالم أجمع وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوقف فى مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم.

ومن جانبه  اكد محافظ القاهرة أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تسعى للقضاء على العشوائيات من خلال انشاء وحدات سكنية وتقوم بفرشها .