«أبو الفتوح»: مساواة عمولة الاعتمادات المستندية بنظام التحصيل القديم

فى ضوء قرار البنك المركزى المصرى الصادر يوم الأحد 13 فبراير 2022، والملزم للبنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية واستبدالها بالاعتمادات المستندية فقط، اعتباراً من الثلاثاء 22 فبراير الجاري.

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى لقاءه مع الإعلامى عمرو أديب، إنه يُقدر تساؤلات المستوردين والتى تدور حول أمرين رئيسيين وهما الخوف من ارتفاع التكلفة أو زيادة الفترة الزمنية اللازمة للاستيراد، مؤكداً أن عمولة الاعتمادات المستندية حالياً فى أقل مستوياتها دعماً من البنوك لكافة الأنشطة الاقتصادية حيث إن فارق العمولة بين بوالص التحصيل التى تم إلغاء العمل بها والاعتمادات المستندية، طفيف للغاية، ومع ذلك فإن كافة الاعتمادات سوف تكون بنفس أسعار مستندات التحصيل تجنباً لهذا الجدال.

وأكد أن قرار البنك المركزى لم يكن للحد من عمليات الاستيراد كما يظن البعض، ولكنه جاء لإدارة وتنظيم عمليات الاستيراد حتى تصبح لدى القطاع المصرفى المصرى رؤية مستقبلية واضحة لمتطلبات المستوردين بما يجعله أكثر قدرة على تلبية احتياجات الاستيراد وأكثر تنظيماً وجاهزية مهما كانت الظروف.

وأوضح أن العمل بمستندات التحصيل كان يتطلب من البنوك توفير المبالغ المطلوبة للاستيراد بمجرد تقديم مستندات التحصيل حيث يضع البنوك أمام الأمر الواقع، بينما الاعتماد المستندى يضع البنوك أمام الخطة الزمنية المطلوبة للاستيراد وعمليات السداد فى أوقاتها المحددة مسبقاً، بما يساهم فى إدارة رشيدة للأموال والتدفقات النقدية.