رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات: 1000 عميل إجمالي قاعدة المصدرين مقارنة بـ252 بنهاية عام 2016

40 مليار جنيه إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بنهاية 2021

تحديث «Core System» لإطلاق عدد من الخدمات الرقمية.. و«المنصة المرئية» أحدث المنتجات

ارتفاع صافي أرباح البنك لـ5 أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية.. 

مضاعفة حجم الانفاق على المسئولية المجتمعية لـ 7 أضعاف خلال 5 سنوات

التحالف مع 5 بنوك مصرية لإطلاق شركة جديدة لخدمة المصدرين

كشفت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن صافي أرباح مصرفها تضاعفت خلال السنوات الماضية، حيث تجاوزت حاجز المليار جنيه خلال العامين الماضيين في حين لم تتجاوز حاجز الـ 336 مليون جنيه بنهاية عام 2016، مشيرة إلى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك زادت بنحو 29 مليار جنيه منذ عام 2016، لتصل إلى 40 مليار جنيه بنهاية 2021.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال حول «إنجازات العام الماضي للبنك المصري لتنمية الصادرات وخطة البنك خلال المرحلة القادمة فيما يخص تمويل وتنمية الصادرات المصرية والتسهيلات المقدمة من البنك لكافة القطاعات الاقتصادية، وكيفية استفادة مجتمع الأعمال من البنك،

وأوضحت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات أن مصرفها انتهج استراتيجية جديدة لتطوير أعماله تمثلت في 6 محاور رئيسية، قائمة على تنمية الأعمال والصادرات، والتنمية البشرية والتحول التكنولوجي وتغيير الثقافة والصورة الذهنية في السوق والمسئولية المجتمعية، مشيرة إلى أن خطة تطوير البنك عملت على تعزيز قاعدة المصدرين والتي ارتفعت من 252 بنهاية عام 2016 إلى 1000 عميل مصدر بنهاية عام 2021.

وأضافت أن خطة تطوير المنتجات الرقمية اعتمدت على تقديم منتجات جديدة تضاهى أفضل وأحدث المنتجات والخدمات الالكترونية الموجودة في السوق المصرفي بأعلى وأسرع جودة، منوهة إلى أن مصرفها حرص على تحديث «Core System» والذي ساهم في إطلاق العديد من الخدمات الرقمية خلال الفترات الماضي.

وعلى مستوى المسئولية المجتمعية، أكدت أن السنوات الخمس الماضية شهدت مضاعفة حجم المخصصات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية لحوالي 7 أضعاف، مشيرة إلى أن بنك تنمية الصادرات حرص على التماسي مع خطط الدولة، حيث ركز جهوده في هذا الشأن على دعم محوريين أساسيين تمثلا في دعم قطاع الصحة والتعليم اللذان يمثلان الركيزة الأساسية لبناء أي دولة.

وتابعت " استراتيجية البنك تشمل كذلك التوسع في دعم تمويل الاقتصاد الأخضر ما من شأنه تحسين البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربوني"، منوهة إلى أن مصر ستستضيف خلال العام الجاري مؤتمر «27 COP » للتغيرات المناخي الأمر الذى يتطلب من كافة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القطاع المصرفي دعم هذا التوجه من خلال دفع العملاء على استخدام التكنولوجيا والطاقة البديلة لتحقيق أهداف الدولة. 

الهوية الجديدة 

وأشارت «سلطان» إلى أن بنك تنمية الصادرات أطلق مؤخرًا هويته الجديدة والتي جاءت نتاجا لجهود دامت على مدار السنوات الخمس الماضية، موضحة أن إطلاق الهويه الجديدة هو بداية تطبيق استراتيجيته البنك للفترة من 2022 وحتى 2027، ونهاية الاستراتيجية الأولى التي أطلقت للفترة من 2017 حتى 2022.

وأضافت «سلطان» ان الهوية الجديدة EBank تعبر عن الطاقة الايجابية وروح الشباب التي تسيطر على البنك والتي تسعى أن يكون مقدمة كبرى البنوك الموجودة على الساحة المصرفية المصرية، ونوهت إلى أنها ترسيخ رؤية البنك في أن يكون الشريك التمويلي الأمثل لكافة شرائح العملاء مع تقديم كافة الخدمات والمنتجات المتكاملة والحلول المصرفية المبتكرة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة عملاء البنك من خلال التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتوسيع شبكة الفروع.

الحصة السوقية 

وحول حصة مصرفها السوقية، أوضحت «ميرفت سلطان» أن الحصة السوقية للبنك المصري لتنمية الصادرات، تقدر بنحو 1%، في حين يستحوذ البنك على حصة تقدر بنحو 9% من إجمالي دعم الصادرات المصرية، ونوهت إلى أن مصرفها نجح خلال الفترة الماضية في صرف مستحقات المصدرين، بحصة وصلت إلى 6 مليارات جنيه. 

وعن أبرز ما يميز مصرفها عن باقي منافسيه، أوضح أن «المصري لتنمية الصادرات» يتميز في السرعة في اتخاذ القرار الائتماني الذي لا يستغرق أيام معدودة، منوهة إلى أن سياسات البنك الائتمانية ساهمت في مضاعفة عدد عملاءه إلى 4 اضعاف ليصل إجمالي عدد العملاء إلى 100 ألف عميل. 

وذكرت «سلطان» أن مصرفها، حصل على جائزة أفضل بنك في مصر على مستوى تمويل التجارة الخارجية، وفقا لما أعلنته مؤسسة Global Trade Review GTR العالمية، وهى إحدى المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك وتمويل التجارة الخارجية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أن مصرفها يقوم بدور محوري فى دعم المصدرين المصريين، وتيسير وصول المنتج المصري إلى الأسواق العالمية، من خلال التوسع في تمويل المشروعات التصديرية ومشروعات إحلال الواردات، والقيام بالمشاركة فى القروض المشتركة لهذه المشروعات.

منتجات جديدة

وأضافت سلطان، خلال اجتماعها مع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن البنك وضع خطة كبرى قبل تفشي فيروس «كوفيد-19» لتطوير «الكور بانكينج»، والذي ساهم في إطلاق العديد من الخدمات الرقمية خلال الفترات الماضي، وأشارت إلى أن مصرفها يستهدف إطلاق خدمة إلكترونية جديدة قبل نهاية الشهر الجاري، وتابعت «بنك تنمية الصادرات يتعزم إطلاق خدمة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تتمثل في المنصة المرئية والتي من خلالها يستطيع عميل البنك الدخول على موقع البنك والتواصل مع موظفيه مباشرة، بدلا من التواصل عبر الخط الساخن»

حركة الصادرات 

وحول حركة الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية، كشفت أن مبادرات البنك المركزي المصري ساهمت في دعم كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها شريحة المصدرين، موضحة أن مصرفها كان له دور هام في دعم هذا القطاع الحيوي خلال جائحة «كوفيد-19»  من خلال التعاون مع كافة العملاء لتوفير التسهيلات المطلوبة خلال هذه الفترة الصعبة، وتابعت " بنك تنمية الصادرات حرص على تقديم تسهيلات ائتمانية وقروض للمصدرين سواء للتوسع أو استيراد المواد الخام التي يحتاجونها في التصنيع، كما حرص على التعامل مع كل عميل بشكل منفرد بما يتناسب وحجم تدفقاته النقدية".

وأضافت أن إحدى الشركات التابعة لمصرفها حرصت على تقديم الدعم اللازم للمصدرين خلال الجائحة من خلال مجموعة من الخدمات غير المالية في مجال التصدير، كما نظم البنك خلال الفترة الماضية في تنظيم عدد من ورش العمل وصلت إلى نحو 500 ورشة عمل لعدد ضخم من المصدرين وكل من له علاقة بالتصدير.

وردًا على سؤال «العقارية»، حول دور البنك في دعم جهود الدولة للتوسع في السوق الأفريقية بالتعاون مع شركة «جسور» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، كشفت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مصرفها كان يأمل أن يكون له دور في التعاون مع شركة «جسور» لمساعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة في السوق الأفريقية تحديدًا، مشيرة إلى أن الإعلان عن الشركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال تزامن مع بدء تأسيس شركة جديدة تضم 5 بنوك من القطاع المصرفي المصري، تهدف إلى دعم المصدرين وتساهم في تحقيق خطة الدولة في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

وأوضحت أن الشركة التي مازالت تحت التأسيس تستهدف فتح أسواق جديدة للمصدرين، ودعمهم ماديا وفنيا، مضيفة أن الشركة تضم أعلى مستوى من الخبرة ومساعدة المصدرين لانتقالهم من العمل المحلي إلى العالمية على غرار «الفرانشياز»، وتابعت " سيتم تأسيس الشركة بالكامل وإطلاقها رسميا في النصف الثاني من العام الجاري 2022، حيث يجرى في الوقت الراهن وضع الأسس والمعايير التنظيمية لها".

وأشارت إلى أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وفق خطة الدولة الاستراتيجية حلم ليس بعيد المنال، لاسيما في ظل ما تمتلكه الدولة المصرية من مؤهلات تساعدها على غزو الكثير من الأسواق الخارجية.

يذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق البنك صافي ربح بقيمة 720.7 مليون جنيه خلال الفترة من يونيو 2020 إلى سبتمبر 2021 ، مقابل 1.234 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

كما ارتفعت محفظة الودائع لتسجل 63.343 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 44.250 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، وارتفعت إجمالي قروض وتسهيلات العملاء لتسجل 36.586 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 31.261 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ،في حين سجلت إجمالي حقوق الملكية 6.543 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 6.007 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 .