134 مليار جنيه استثمارات خطة تنفيذ مشروعات التحلية حتى 2052
تسكين 40% من محال المرحلة الأولى.. وتنفيذ 62 محلًا جديدًا بالمرحلة الثانية
محطات تحلية المياه ستغذى مشروعات القطاع الخاص بالمناطق السياحية
لا مرافق للمناطق الخارجة عن الحيز العمرانى وكتاب التنمية المحلية
التشغيل الفعلى للمرحلة الأولى من ممشى أهل مصر الشهر المقبل
الانتهاء من تطوير جزيرة الزمالك بطول 8 كيلو مترات نهاية 2022
15 ألف جنيه تكلفة م3 مياه بمحطات تحلية البحر.. و5 آلاف بالمحطات السطحية
حوار: أشرف العمدة وصفاء أرناؤوط:
كشف المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق والمشرف على ممشى أهل مصر، أن التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من الممشى ستكون بنهاية مارس المقبل، والانتهاء من تسكين نحو 40% من وحدات المرحلة، وتصل تكلفتها قرابة الـ 700 مليون جنيه، وتضم نحو 62 محلًا متنوع المساحة و5 مطاعم و5 كافتريات ومطعم عائم، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تطوير جزيرة الزمالك بطول 8 كيلو مترات نهاية 2022.
أما بشأن محطات تحلية المياه، أوضح الرفاعي أن الدولة ستنجزها حتى 2052 باستثمارات 134 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 6.3 مليون متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي انتاج مياه تحلية البحر الصالحة للشرب بنهاية 2050 نحو 8.1 مليون متر مكعب يوميًا؛ أي ما يعادل 30% من كمية مياه الشرب الحالية. )وإلى نص الحوار..(
وضعت الحكومة المصرية رؤية وخطة مستقبلية في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، والتي تتماشى مع التوسع العمراني الذي ينفذه القطاع الخاص؛ لزيادة العمران بنحو 14% بالمناطق المطلة على البحار كالساحل الشمالي والعين السخنة، فما تفاصيل هذه الخطة؟
بالطبع وضعت الحكومة خطة لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر من خلال 6 خطط خمسية حتى 2052، وتقوم وزارة الإسكان بالتنفيذ بالتعاون مع الجهات المعنية؛ لمواكبة الزيادة السكانية لمصر، وتقليل إهدار المياه وتأمين احتياجات المواطنين، بجانب التوسع العمراني والزراعي الذي تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة، والتي تحتاج إلى المزيد من مياه الشرب، وهو ما تم وضعه من قبل كافة الوزرات من خلال خطة لترشيد استهلاك المياه.
وتتضمن خطط وزارة الإسكان 3 محاور، المحور الأول هو إقامة وتنفيذ محطات تحلية مياه البحر لتأمين احتياجات المواطنين في المناطق الحدودية، المحور الثاني توفير مياه نهر النيل لتوجيهها لأنشطة أخرى، وتعاونت وزارة الإسكان مع الجهات المعنية بالانتهاء من تنفيذ وتشغيل 76 محطة تحلية مياه بحر، بطاقة 830 ألف متر مكعب يوميًا، الغالبية منها في المحافظات الحدودية كمحفظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح، كما يجرى حاليًا استكمال تنفيذ 14 محطة تحلية أخرى، لتصل إجمالي الطاقات المنتجة من الـ 90 محطة تحلية بنهاية العام الجاري نحو 1.3 مليون متر مكعب يوميًا، وذلك بعد التأكد من مطابقة العينات الخاصة بالمياه لمواصفات وزارة الصحة، أما المحور الثالث هو وحدات إزالة الحديد والمنجنيز بالمحافظات التي لا تقع على بحار كمحافظة الوادي الجديد.
وتسعى الدولة لتنفيذ استراتيجيتها في محطات التحلية حتى 2052 باستثمارات 134 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 6.3 مليون متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي انتاج مياه تحلية البحر الصالحة للشرب بنهاية 2050 نحو 8.1 مليون متر مكعب يوميًا؛ أي ما يعادل 30% من كمية مياه الشرب الحالية، تتضمن الاستراتيجية تنفيذ محطات في كافة المحافظات والمدن الواقعة على البحر الأحمر والمتوسط لتغذيتها بمياه هذه المحطات، بجانب تغذية المدن الملاصقة لها.
وفي إطار تقديم الوزارة لحلول مشكلة نقص مياه الشرب بسبب المخالفات الخاصة بالمباني وأيضا التوسع العمراني العشوائي غير المخطط، خاصة وأن هذه المناطق مخططة لكثافة سكانية معينة، فقد تم حصر المناطق التي تعاني من نقص في المياه، أو ما يطلق عليها المناطق الساخنة في عام 2014، والتي على أثرها نفذت 90 مشروعًا لمياه الشرب في 5 محافظات، هى: "الجيزة والقليوبية وسوهاج والشرقية والدقهلية"، وأود أن أشير هنا إلى أن المخالفات الكبيرة التى حدثت خلال السنوات الأخيرة جعلت بعض الشوارع لا تتعدى الـ 3 أمتار؛ مما يصعب على الجهات التنفيذية العمل بمعدات داخل هذه الشوارع بل يتم التعامل بالشكل اليدوي وهذا يطلب جهد ووقت أطول، خاصة وأن الدولة لم تنفذ محطات مياه للشرب خلال الفترة من 2010 حتى 2014.
كم تبلغ تكلفة متر المكعب من المياه في المحطات السطحية ومحطات التحلية؟
تكلفة متر المياه في المحطات السطحية للأعمال الإنشائية والتشغيل بعيدًا عن خطوط الإمداد والشبكات تصل لنحو 5 آلاف جنيه، بينما تتضاعف التكلفة لنحو 3 أضعاف في محطات التحلية ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه للمتر المكعب.
برؤية استثمارية.. هل هناك إلزام على شركات القطاع الخاص لإقامة محطات تحلية فى المشروعات المستهدف تنفيذها؟
يتكون قطاع مياه الشرب من 4 جهات حكومية، هي: "الهيئة القومية، والشركة القومية لمياه الشرب، والجهاز التنفيذي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب"، وتكمن مسئولية الهيئة القومية، والشركة القومية لمياه الشرب في توصيل مياه الشرب لجميع المحافظات بكل المشروعات، مع تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين، أما الجهاز التنظيمى لمياه الشرب فهو جهاز يسمح بتشغيل محطات المياه والصرف الصحي بالجمهورية، وحصر مؤخرًا كافة المحطات الموجودة بمصر المنفذة من قبل وزارة الإسكان أو الجهات الأخرى.
وفيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية الواقعة في المدن المطلة على البحار، بدأ المستثمرون في التنسيق مع شركات المياه الموجودة بتلك المناطق، ومعرفة احتياجات المشروع وطريقة إمداده بالمياه، بما يتماشى مع الرؤية الشاملة للدولة، لذلك فإن غالبية المشروعات السياحية بالمناطق المتنوعة يتم توصيل مياه الشرب لها عن طريق محطات موجودة فعليًا، ولكن المشروعات التى تقع بعيدة عن محطات مياه الشرب فعليها التنسيق مع المحافظة التابعة للحصول على تراخيص إنشاء محطة تحلية بالمشروع.
تستكمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر باعتباره الواجهة النيلية للقاهرة الكبرى، فماذا عن معدلات التنفيذ بالمرحل الجديدة للمشروع؟
أود أن أشير إلى أن التشغيل الفعلى للمرحلة الأولى للمشروع ستكون بنهاية مارس المقبل، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من تسكين نحو 40 % من وحدات المرحلة، والتى تقوم به الشركة الفائزة إدارة وتشغيل هذه المرحلة، حيث يتم حاليًا نهو الأعمال الخاصة بالتشطيبات الداخلية للمحال التجارية، علمًا بأن ما تم مؤخرًا بتلك المرحلة هو تدشين لها، المرحلة الأولى من المشروع تصل تكلفتها قرابة الـ 700 مليون جنيه ويصل طولها نحو 1.8 كيلو متر وتقع بين كوبرى 15 مايو حتى كوبرى أمبابة، تضم نحو 62 محلًا متنوع المساحة و5 مطاعم و5 كافتريات ومطعم عائم.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية للمشروع والتى تقع على جانبى المرحلة الأولى، بداية من كوبرى إمبابة حتى كوبرى الساحل شمالًا، ومن كوبرى 15 مايو حتى كوبرى قصر النيل، وتصل طول تلك المرحلة نحو 3.2 كيلو متر، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية يونيو المقبل، حيث تضم 20 مبنى متنوع بإجمالى 63 محلًا و8 مبان خدمية و12 مدرجًا بسعة 2655 فردًا ومسرح مكشف بسعة 900 فرد، وبالنسبة للأعمال التنفيذية بهذه المرحلة فقد بلغت نحو 80% حتى الآن، كما ستعميم ما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى بمراحل المشروع المختلفة بداية من حلوان حتى شبرا الخيمة.
أما المرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر، فتقع بامتداد المرحلة الثانية والتى تبدأ من كوبرى الساحل حتى تحيا مصر شمالًا بطول 1.7 كيلو متر، ومن كوبرى قص النيل حتى الميريديان بإجمالى 1.1 كليو متر، حيث تم تقسم العمل بتلك المرحلة، حيث بلغت نسب تنفيذ القطاع الأول بالمرحلة الثالثة نحو 75% والتى تبدأ من كوبرى الساحل حتى كوبرى تحيا مصر، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها يونيو المقبل، أما القطاع الثانى لهذه المرحلة فتبدأ من كوبرى قصر النيل حتى المريديان، وتضمن هذا القطاع مجموعة من التحديات ولكن تم البدء فى تنفيذ الأعمال، ويتم حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مدة تنفيذ هذا القطاع.
واستكمالًا لما يتم تطويره على النيل خاصة منطقة جزيرة الزمالك والتى تتضمن المرحلة الرابعة من المشروع بطول 8 كيلو مترات، حيث تم تقسيم العمل إلى أسبقية أولى وثانية، الأسبقية الأولى تبدأ من مطعم بيروتة حتى مجلس قيادة الثورة بطول 4.1 كيلو متر، وبدأت الشركات فى تنفيذ الأعمال، كما تتضمن المرحلة التالية لتلك المرحلة بطول 2 كيلو متر ومن المقرر أن يتم الانتهاء المرحلة بالكامل بنهاية العام الجارى.
وفيما يتعلق بالمراحل الجديدة لتطوير الواجهة النيلية، فقد تم عمل مخطط عام وتصور شامل لتطوير الواجهة النيلية للقاهرة الكبرى بدءأ من حلوان جنوبًا حتى شبرا الخيمة شمالًا، ولكن لن يتم حتى الآن اعتماد المراحل الجديدة، وأن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ المراحل الجديدة وفقًا لما يتم اعتماده من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليتم عمل الدراسات التصميمية للمرحلة الجديدة وبدء تنفيذها.
تشهد منطقة القاهرة الكبرى العديد من الأنشطة المتنوعة على ضفتى نهر النيل، فما الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه هذه الأنشطة؟
بشكل عام جميع الأنشطة الموجودة على ضفتى نهر النيل تمتلك تراخيص من الجهات المختصة، ولكن اللجنة التوجيهية الموجودة بوزارة الإسكان تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية، وانتهت اللجنة بإصدار قرار بعد تجديد التراخيص لهذه الأنشطة إلا بعد الانتهاء من تطوير المراحل الحالية، على أن يتم منح التراخيص الجديدة لتلك الأنشطة طبقًا لرؤية الشركة المشغلة لهذه المراحل.
وفي النهاية.. بصفتك متابع للمشروعات التنفيذية الخاصة بمبادرة حياة كريمة، هل سيتم توصيل المياه للمناطق التى تقع خارج الحجز العمراني؟
مبادرة حياة كريمة التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد من أعظم المبادرات في تاريخ الإنسانية، وليس فقط في تاريخ مصر وحدها، والتي أخذت على عاتقها إحياء القرى المصرية المحرومة من الخدمات، فهى تعيد ثقة المواطن في الدولة المصرية، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منها يونيو المقبل، والتي تتضمن 52 مركزًا في مختلف المحافظات، الغالبية العظمى تقع في الصعيد.
وتنفذ وزارة الإسكان والأجهزة التابعة لها مشروعات تلك المبادرة في 25 مركزًا، وقامت الوزارة باستلام كافة المواقع الخاصة بمشروعات المرافق ومحطات المعالجة، والمتبقى منها 16 موقعًا؛ نظرًا لعدم مطابقة الأراضي لمواصفات تنفيذ المشروعات، ويجرى حاليًا التنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضي البديلة.
وتبلغ نسب تنفيذ المشروعات بالمرحلة الأولى ما بين 5 حتى 80% لبعض المواقع، ولكن لن يتم توصيل المرافق وكافة الخدمات للمناطق التي تقع خارج الأجوزة العمرانية لعدم وجود قرار إنشاء لها، ويقتصر التوصيل للمواقع التي تم حصرها في كتاب وزارة التنمية المحلية وما يتضمنه الحيز العمراني، أو المناطق الملاصقة للحيز العمراني، أما بالنسبة لحالات التصالح فسيتم التعامل مع تلك الحالات بعد الانتهاء من إجراءات التصالح ووجود مستند رسمي من الجهات الحكومية باعتماد تلك المناطق بالأحوزة العمرانية.
وتعتمد المبادرة على المنتجات المحلية مع خلق فرص عمل للمواطنين بكل منطقة، بجانب تنفيذ 34 محطة جديدة لمياه الشرب لتغذية الأماكن التي تحتاج إلى مزيد من المياه، وتم الانتهاء من 5 محطات ويجرى تنفيذ 29 آخرين سيتم الانتهاء منها بنهاية العام المالي الحالي، وتصل تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" نحو 150 مليار جنيه، فهناك أكثر من 700 مشروع مد وتدعيم لشيكات المياه داخل القرى تم الانتهاء من 200 مشروع منها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
