الإعلان عن تخطيط 11 منطقة جديدة من مدينة الحمام إلى عجيبة غرب مطروح
5 سنوات فترة السماح لتنمية المساحات التي تزيد عن 200 فدان
تسعير 60% من إجمالي الأراضي الأكثر من 200 فدان
15% قيمة الدفعة المقدمة لمساحات الأراضي حتى 100 فدان
7 سنوات فترة سداد قيمة الأراضي الاستثمارية بالساحل الشمالي
علمت «العقارية» من مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن جهاز الساحل الشمالي الغربي قام بتحصيل 3 مليارات جنيه، من إجمالي 30 مليار جنيه سوف يتم تحصيلهم من 77 شركة عقارية من المتقدمين لتوفيق أوضاعهم، وفقًا للاشتراطات التي وضعتها لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بقرار وزاري 537.
وأتاحت الوزارة أمام الشركات العقارية سداد قيمة المبالغ المالية المستحقة عليها على فترة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق فائدة البنك المركزي المقدرة على باقي القيمة المالية على أقساط سنوية متساوية من تاريخ توقيع العقود مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد، بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و2% طبقا لمنشور وزارة المالية.
وأوضحت المصادر أن الدولة تهتم بتطوير الساحل الشمالي الغربي، يأتي إيمانًا منها في إسراع وتيرة التنمية بهذه المنطقة الواعدة، ومنذ الإعلان عن القرار الجمهوري بإعادة تخصيص عدد من قطع الأراضي بالساحل الشمالي، وتم العمل على قدم وساق للانتهاء من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبالفعل تم التعاون بين وزارة الإسكان والهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ لإعادة التخطيط للساحل الشمالي بعد التعديات والعشوائيات التي وجدت بالمنطقة ككل وعدم انتظام وإهدار الأراضي على مدار السنوات الطويلة الماضية.
وأشار إلى أن وجود أراضٍ غير منماة على الشريط الساحلي، حصول البعض على أراضٍ وعدم استغلالها بنية «التسقيع»، وعدم الالتزام بالعقود الموقعة مع الجهات المسئولة عن أعمال الطرح فيما سبق، وتم الإعلان عن مناطق إعادة تخطيط بإجمالي 11 منطقة بداية من مدينة الحمام إلى عجيبة غرب مطروح.
ونوه بأن الاشتراطات البنائية الجديدة التي أقرتها المجتمعات العمرانية لا تسمح بإنشاء أبراج سكنية كما يحدث في المدن الجديدة، ولكن مثل هذه المشروعات تكون فقط في المدن الساحلية التابعة مجتمعات العمرانية، وستشهد مدينة رأس الحكمة الجديدة تنفيذ مشروعات أبراج سكنية والتي سيتم البدء في تنفيذ الأعمال بها قريبًا وذك بعد أن انتهت الوزارة من أعمال الرفع المساحي تمهيدًا لانطلاق عملية التنمية بها، على أن يتم مستقبلًا تنفيذ تجمعات عمرانية جديدة منها مدينتا النجيلة وبراني لتكون بها منطقة أبراج شبيهة بالعلمين الجديدة.
وحصلت «العقارية» على نسخة من آليات التعامل والتصرف في أراضٍ الساحل الشمالي الغربي، بعد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا للموافقة عليها وبدء العم بها في التعاملات الجديدة التي تقرها لجنة الحصر والتفاوض.
وتضمنت بنود إجراءات التعامل مع الأراضي والمشروعات بالساحل الشمالي الغربي طبقاً لحالة التعاقد التي تمت مع جهات الولاية السابقة والموقف التنفيذي للمشروع، ووضعت الإسكان عددا من الاشتراطات الواجب توافرها في الأراضي بالساحل الشمالي وفقا للبنود التالية:
التعامل مع الأراضي الفضاء التي بعقود مسجلة أو بعقود تخصيص ولم تلتزم بالتنفيذ دون وجود سبب قهري وتعدت المدد الزمنية الواردة في العقود مع جهات الولاية السابقة، وفقاً للحالتين التاليتين: أراضي فضاء بعقود تخصيص، والأخرى عقود مسجلة.
والبدء في إجراءات التعاقد عليها وتم دفع مقدمات ماليه بقيمة تسعير في حينه مع جهة الولاية السابقة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ولم يستكمل التعاقد، حيث يكون يتم إبرام عقد اتفاق جديد بالسعر المحدد من لجنة التسعير.
كما تضمنت الآليات أن تكون المشروعات الجاري تنفيذها بعد انتهاء المدة المبرمة في عقود التخصيص، حيث تلتزم الشركة بشراء مدة زمنية تتناسب مع المساحة التي تمت تنميتها وفقاً للمعادلة السعرية الخاصة بهيئة المجتمعات وتحصيل مقابل تحسين على الأرض غير المنماة نظير تطوير المنطقة، فضلا عن تحديد نسبة التنفيذ بكل مشروع على التقرير المعد من قبل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وتم تقديمه للجنة الوزارية لحصر أراضي الساحل الشمالي الغربي.
أما بشأن ضوابط تنفيذ المشروعات، يتم تحديد المدة الزمنية القصوى لتنفيذ المشروع وفقاً لمساحة الأرض الخاصة بالمشروع، حيث ألزمت المجتمعات العمرانية المستثمرين حال تملكهم 25 فدانا، تكون فترة التنفيذ عامين، أما المساحة التي تتراوح بين 25-50 فدانا، فتكون الفترة الزمنية للتنفيذ 3 سنوات، بينما تصل المدة الزمنية للمساحة المقدرة من 51-200 فدان، حوالي 4 سنوات، وحددت الإسكان المدة الأطول للتنفيذ بحوالي 5 سنوات للمساحة التي تزيد عن 200 فدان.
ومن أهم الآليات التي وضعتها الإسكان على مستثمري الساحل الشمالي أن يتم تقسيم البرنامج الزمنية لتنفيذ المشروعات على مراحل متكافئة عمقاً وواجهة، على أن تقدم ضمن مستندات المخطط وتعتمد بذات القرار الوزاري الخاص باعتماد المخطط، بجانب ضرورة عدم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى في التنفيذ إلا بعد استكمال الأعمال الأساسية بالمرحلة السابقة وتسليمها للعملاء.
وحددت الإسكان ضمن آليات العمل في أراضٍ الساحل الشمالي، في حالة عدم الالتزام باستكمال الأعمال في أي مرحلة وفقاً للبرنامج الزمني يتم اتخاذ إجراءات سحب باقي الأرض غير المنماة، كما وضعت ضوابط مالية لكل الأراضي المطروحة طبقاً لموقعها وعلاقتها بالبحر ومساحتها الواردة في كارت الوصف الخاص، حيث تم تقسيم فئات التسعير للأراضي طبقا لمسطحها وفقاً لما يلي، حيث يتم تسعير الأراضي الأقل من 25 فدانًا بنسبة 100% من السعر المعتمد من اللجنة العقارية، بينما الأراضي التي تتراوح مساحتها من 25 -50 فدانًا يكون تسعير المتر بنسبة 90%، بينما الأراضي التي تتراوح مساحتها من 51 -100 فدان يكون تسعيرها بنسبة 80%.
أما مساحات الأراضي المتراوحة بين 101 -200 فدان يكون تسعيرها بنسبة 70%، والأراضي الأكبر من 200 فدان يكون تسعير المتر المربع بنسبة 60% من السعر المعتمد من اللجنة العقارية.
أما في حالة كون الطلب لتخصيص أراضي جديدة أو لضم مساحات جديدة للأرض المتعاقد عليها سابقاً بناءً على المخطط التفصيلي وعملية ترتيب الأراضي، حيث يتقدم المستثمر بطلبه لهيئة المجتمعات العمرانية خلال المدة من 16 إلى 30 من كل شهر، وتكون البيانات المطلوبة: "اسم الشركة، الموقع والمساحة المطلوبة، النشاط، نظام السداد الذي سيتم اختياره، عنوان المراسلات البريدية، البريد الإلكتروني، رقم الفاكس، السجل التجاري".
وعند تقديم المستثمر لطلبه الحجز، يوقع بالاستلام والعلم النافي للجهالة، ولا ينظر لأي طلب غير مستوفي لما سبق ويتم حفظه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار؛ كما يعتبر تقدم المستثمر بطلب تخصيص أرض جديدة بمثابة معاينة الموقع محل طلبه المعاينة التامة النافية للجهالة، وعلم بكافة تفاصيله دون أدني مسئولية على الهيئة أو الجهاز، ويتم سداد مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه كمصاريف إدارية لا ترد نظير دراسة الطلب.
ويقوم مقدم الطلب بسداد مبلغ 250 ألف جنيه تُخصم من قيمة جدية الحجز، وفي حال عدم الموافقة يسترد مقدم الطلب تلك القيمة، أما في حالة عدول مقدم الطلب بعد صدور المطالبة المالية فيتم خصم 50% من المبلغ، كما يلتزم مقدم الطلب بمتابعة طلبه خلال مدة 30 يوما من تاريخ ورود طلبه إلى الهيئة، ولا يحق له الاحتجاج بعدم المعرفة.
يقوم مقدم الطلب بسداد جدية حجز بقيمة 5% من قيمة قطعة الأرض خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إصدار المطالبة المالية بريدياً أو بالوسائل الإلكترونية وفي حال عدم سداد جدية الحجز خلال المدة المحددة يتم حفظ الطلب دون حاجة إلى إنذار او تنبيه ويتم خصم 50% من مبلغ 250 ألف جنيه.
وبالنسبة للأراضي الجديدة، تطبق قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالتخصيص بناءً على الطلب سواء النسبة لأسلوب الطرح او التزاحم.
وفي حالة صدور موافقة مجلس الإدارة، حيث يتم استكمال قيمة الدفعة المقدمة للمساحات حتى 100 فدان بنسبة 15% من ثمن الأرض (5 % تم سدادها كجدية حجز، 10% يتم سدادها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة)، أما بالنسبة للمساحات الأكثر من 100 فدان فتكون قيمة الدفعة المقدمة 10% من ثمن الأرض (5 % تم سدادها كجدية حجز، 5% يتم سدادها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة)، ويختار مقدم الطلب من بين 3 أنظمة سداد، البديل الأول: باقي ثمن الأرض على ثلاث سنوات بأقساط نصف سنوية محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي، والثاني: باقي ثمن الأرض على خمس سنوات، والثالث: باقي ثمن الأرض على سبع سنوات.
ويلتزم المستثمر بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وملاءة مالية وفقاً للمعايير التي يضعها ويعتمدها قطاع الشئون المالية والإدارية؛ بعد سداد جدية الحجز، ويلتزم قطاع الشئون المالية والإدارية بالبت في نهو الدراسة أو طلب استيفاء أية ملاحظات بالتنسيق مع مقدم الطلب؛ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ ورود الدراسة للهيئة، ويخصص له قطعة الأرض بمسئولية كاملة عن صحة كافة الأوراق والمستندات المقدمة منه، وفى حال ظهور عدم صحة ما تم تقديمه من مستندات فتنعقد المسئولية الجنائية والمدنية عليه دون أدنى مسئولية على الهيئة أو أجهزتها ويتم إلغاء التخصيص ومصادرة قيمة جدية الحجز، واتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حياله.
وتُلغى كافة طلبات التخصيص السابقة المقدمة لكافة جهات الولاية السابقة قبل العمل بهذه الآليات واعتبارها كأن لم تكن ولا يعتد بها في مواجهة الغير أو الهيئة، ويتم التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
