قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن صناعة الأسمنت لن تتأثر بقرار البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن المادة الخام للصناعة لا تستورد من الخارج وإنما موجودة داخل مصر، لافتًا إلى أن مصانع درفلة الحديد هي التي قد تتأثر بهذا القرار لأنها تستورد خام البيلت من الخارج وهو ما قد ينذر برفع أسعارها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الزيني، في تصريحات خاصة لـ "العقارية"، أن غرفة مواد البناء ستعقدًا اجتماعًا طارئًا الثلاثاء المقبل لمناقشة ارتفاعات سعر طن الأسمنت التي وصلت إلى 1300 جنيه، في ظل قرار جهاز حماية المستهلك خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، وسترفع مذكرة إلى الحكومة تطالب فيها بإلغاء القرار والعودة للعمل بالطاقات الطبيعية من جديد في ظل حالة ارتفاع الأسعار غير المبررة.
وتابع رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن طاقة مصر الإنتاجية من الأسمنت تبلغ 50 مليون طن، في حين أن طاقتها القصوى تبلغ 60 مليون طن، موضحًا أنها انخفضت حاليًا لما يقرب من 40 مليون طن، مشيرًا إلى أن معدلات استهلاك السوق المصري من الأسمنت شهدت ارتفاعًا لافت للنظر خلال الثلاثة أشهر الأخيرة في 2021 بمعدل بلغ 20% مقارنة بنفس الفترة من 2020.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
