تبدأ بعد قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تناقش تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وأوضح النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية إصدار هذا القانون كبداية لإعادة تنظيم الإيجارات القديمة فى مصر، وتحقيق العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فى ضوء التداعيات الاقتصادية الراهنة بما يحقق التوازن العادل بين الطرفين ،مما يعود على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى.
وأضاف شكري في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون يستهدف منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أنه بموجب إقرار هذا القانون بصفة نهائية، سيتم تطبيق القيمة الايجارية بواقع خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.ويتم إخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون خمس سنوات فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.
وكشف أن المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة أن مشروع قانون الإيجار القديم يعمل على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى.ويشمل:حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية " - جلسة 3 نوفمبر سنة 2002 .
وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 84 لسنة 35 قضائية "دستورية " - جلسة 3 أكتوبر سنة 2016 .
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المشرع راعى إعطاء مهلة زمنية لمراعاة الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
