اتحاد مستأجري مصر يقدم بمذكرة لأعضاء مجلس النواب بشأن «قانون الإيجار القديم»

تقدّم

اتحاد مستأجري مصر، بمذكرة لأعضاء مجلس النواب، قبل مناقشة قانون الإيجار القديم؛ حيث

يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تعقد الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع

قانون مقدم من الحكومة،  يتضمن مجموعة من

التعديلات على قانون الإيجار القديم.

وتضمنت

المذكرة التي قدمها اتحاد المستأجرين، المطالبة بعدم مناقشة أي قانون يخالف أحكام

المحكمة الدستورية الخاصة بتنظيم الإيجار القديم.

وجاء

في المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها اتحاد مستأجري الإيجار القديم: «نتقدم

لسيادتكم بأسمى معاني الاحترام والتقدير، حقوق المستأجرين الخاضعين لقانون 49 لسنة

1977 وقانون 13۶ لسنة 1981 راسخة على ضوء ما ورد بمبادئ أحكام المحكمة الدستورية العليا وحرصا

على السلم الاجتماعي من هذه الفتنة الكبرى بين أبناء الشعب المصري، حيث أن

المستأجرين القدامى في مصر قاموا باستئجار شقق سكنية ومحلات تجاريه وفق قانون  الإيجار القديم الصادر عام 1977 وفي ظل دستور

1971 وكان هذا هو القانون المعمول به في هذا الوقت وفق شرعية دستورية قائمة وفي

ظروف طبيعية وليست استثنائية، حيث أنها كانت بعد الحروب والكوارث الطبيعية وكانت

البلاد في حالة استقرار وحينما تم استئجار تلك الشقق والمحال التجارية، طلب الملاك

من المستأجرين مبالغ مالية مجمدة تسمى مقدم إيجار وفي الثمانينيات أصبحت خلو رجل

غير مجرم بالقانون».

وطالب

اتحاد المستأجرين، بعدم مناقشة التعديلات المقترحة حال جورها على حقوق المستأجرين،

كما ناشد أعضاء مجلس الشعب والحكومة باحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا التي

صانت حق المستأجر ورسخت تلك الأحكام الموقف القانوني للمستأجرين منذ صورها حتى

الآن.