تعديل قانون الإيجار القديم.. رئيس الوزراء: بدائل لتسكين غير القادرين بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

إن ملف الإيجارات القديمة يثار يوميًا على مستوى الرأي العام، واليوم العدد أصبح

متوازنا، فعدد الملاك نفس عدد المستأجرين، مشيرًا إلى أن الساكنين في الوحدات

اليوم هم الجيل الثاني والثالث للأسر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء اليوم

الأربعاء، أننا نعي أن هناك مستأجرين ليس لديهم القدرة، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك

فترة انتقالية، لافتًا إلى أن الفئات غير القادرة سيكون لها برامج بديلة وسيكون

هناك صندوق يتحمل جزءا من تكلفة الإيجار الحقيقي وهناك آليات كثيرة، موضحًا أن

استمرار الوضع على ما هو عليه أمر خاطئ.

وأشار إلى أن الحكومة لديها بدائل لتسكين غير

القادرين بعد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن الوحدات الخاضعة

للقانون الحالي تتجاوز 3 ملايين وحدة وهذه الأزمة منذ 60 عاما ويجب إيجاد حل لها

وفقا للمعاير العادلة وهذا ما تسعى له الدولة.

كان رئيس الوزراء، قد أكد استمرار الحكومة فى

اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية

بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أنه يتم حالياً

التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى

مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك

والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية

الأكثر احتياجا في هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع