بدء تقنين أوضاع الأراضى بالعبور الجديدة مطلع العام المقبل

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

للتعامل مع حالات تقنين الأوضاع بمدينة العبور الجديدة، والتى من المتوقع البدء فى

تطبيقها أول العام المقبل، وذلك طبقًا لقرار مجلس الوزراء والتى تتضمن التعامل مع

الملفات والعقود الصادرة من الجهة ذات الولاية السابقة للأراضى، سواء الاستصلاح أو

الاستزراع، والتى يرغبون من تحويل النشاط من زراعى إلى سكنى، هذا ما أكده المهندس

عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن التعامل

يتضمن عقود البيع الابتدائية المسجلة، وذلك نظير تحصيل مقابل تغيير النشاط وتحصيل

تكلفة المرافق، حيث توجد عدة سيناريوهات لتغيير النشاط، تتضمن التنازل عن مساحة من

الأرض تصل لنحو 50 % من إجمالى المساحة للحالات غير القادرة على سداد قيمة تغيير

النشاط، أو تعويض الهيئة بقيمة مالية مماثلة لنصف مساحة الأرض.

وأشار إلى أن تغيير النشاط يتضمن أيضًا عقود

الإيجار التى لم يتم إلغاؤها، وذلك من خلال تحصيل مبالغ مالية لتحويل عقد الإيجار

إلى عقد تمليك، بالإضافة إلى تكلفة المرافق وتحويل النشاط ونسبة التميز وتحسين

الموقع، كما سيتم التعامل مع العقود المخالفة للأنشطة المتعاقد عليها وتحويلها إلى

نشاط عمرانى، وذلك من خلال تحصيل مقابل انتفاع للنشاط المخالف بداية من تاريخ

المخالفة حتى توفيق الأوضاع، مع تحصيل مقابل تغيير النشاط وتكلفة المرافق، مشيرًا

إلى أن ذلك ينطبق على العقود  الابتدائية

أو عقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها.