أكد الدكتور محمد عبد الغنى عضو لجنة الإسكان
بمجلس النواب، أن هناك مناقشات مكثفة تجرى الآن للانتهاء من التعديلات الخاصة
بقانون البناء الموحد، والتى من المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل، على
أن يتم مناقشة هذه التعديلات وإقرارها مع نهاية العام الجارى، أى خلال 60 يومًا من
الآن، لافتًا إلى أن التعديلات تتضمن 3 محاور رئيسية هى التخطيط وتنظيم البناء
واتحاد الشاغلين وأعمال الصيانة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن محور
التخطيط يتضمن، منح صلاحيات كاملة للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، سواء فى
القرارات التى سيتم اتخاذها أو إقرارها أو الفصل فيها، على أن يتم الانتهاء من المخططات
الخاصة بالمحافظات فور اعتمادها، حيث يوجد العديد من المخططات المعطلة منذ 2008، مؤكدًا
أن التعديلات الخاصة بالتخطيط تتضمن نقل تبعية موظفى التخطيط بالمحافظات لهيئة
التخطيط العمرانى لضمان تطبيق اللامركزية.
وتابع: محور التخطيط تتضمن تعديلات بنحو 25
مادة، هدفها الانتهاء من المخططات التفصيلية والاستراتيجية الخاصة بالأحوزة
العمرانية، واعتماد المخططات الجديدة للمناطق السكنية، مع وجود تنسيق تام بين هيئة
التخطيط والمحليات للفصل بين الحدود الخاصة بكل محافظة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أنه
بالنسبة لمحور تنظيم أعمال البناء، والذى تتضمن التعديلات تسهيل عمليات استخراج
التراخيص، وأيضًا منح المكاتب الاستشارية مراجعة الرسومات والمخططات واستخراج
التراخيص، بالإضافة إلى توقيع عقوبات مغلظة على الحالات المخالفة، على أن يتم وضع
طريقة محددة للتعامل مع المحليات، موضحًا
أنه سيتم وضع طرق جديدة لإعادة الدور الخاص بمنظومة اتحاد الشاغلين، مع إنشاء
شركات لصيانة العقارات، حيث يتم فرض عقوبات على الأفراد غير الملتزمين بسداد قيمة
الصيانة، مؤكدًا أنه سيتم ربط منظومة الصيانة بالخدمات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
