«الفطيم»: لجنة قضائية مُختصة بالفصل في الميراث وليس إدارة الشركة

قالت شركة ماجد

الفطيم القابضة، المتخصصة في العقارات والتجزئة التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إن

لجنة قضائية ستفصل في النزاعات القانونية المحتملة المتعلقة بقضايا الميراث بعد

وفاة مؤسسها رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم في ديسمبر الماضي، وفقًا لبيان

حصلت عليه فوربس الشرق الأوسط.

وصرحت مجموعة الفطيم

في بيان: «لقد تم تشكيل لجنة قضائية خاصة يتمثل دورها في الفصل في النزاعات

القانونية المحتملة والمتعلقة بتركة السيد ماجد الفطيم وميراثه، ولا يشمل ذلك

الإشراف على الشركة أو إدارة أعمالها».

وأضافت المجموعة: «نؤكد

لجميع أصحاب المصلحة أن الأعمال في شركة ماجد الفطيم ستستمر بصورة طبيعية، وبما

يتماشى مع خططنا الاستراتيجية، وسيواصل كل من مجلس الإدارة وفريق الإدارة

التنفيذية تحمّل المسؤولية عن حماية وتعزيز مصالح مساهمينا».

وحدد الشيخ محمد بن

راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجنة للإشراف على

انتقال ملكية الشركة بين 10 ورثة، بحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.

ووفقًا لـ«Forbes»، يُعد الفطيم أغنى رجل أعمال في دولة الإمارات، فيما يحتل المرتبة

الثالثة في قائمة الأثرياء العرب لعام 2021، بثروة مقدّرة بـ 4.3 مليار دولار وقت

وفاته.

وأسس الفطيم مجموعة

ماجد الفطيم القابضة

MAF عام 1992

وتمتلك المجموعة وتدير 13 فندقًا و29 مركزًا تجاريًا، بما في ذلك مول الإمارات في

دبي ومول مصر في القاهرة.

كما لديها ترخيص حصري

لتشغيل علامة كارفور الفرنسية عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى بأكثر

من 375 سوبر ماركت، وتوظّف أكثر من 40 ألف شخص.

وفقًا لموقع

المجموعة، فإن لديها 29 مركز تسوّق بمساحات قابلة للتأجير تفوق مليون متر مربع،

و3000 متجر تجزئة، يزورها سنويًا أكثر من 178 مليون شخص.

تعمل المجموعة في

مجالات متعددة إضافة إلى مراكز التسوّق، أبرزها: المجمعات السكنية، الفنادق

والترفيه والسينما، إدارة المشاريع، الطاقة وإدارة المرافق.