توقع المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة كاسيل للتطوير العمرانى أن يشهد السوق العقارى
خلال العام الجارى ارتفاعًا فى أسعار الوحدات بمختلف أنشطتها بشكل تدريجى بنسب
تتراوح ما بين 10 إلى 20%، وذلك لعدة أسباب، أهمها الطفرة التى حدثت نهاية العام
الماضى وبداية العام الحالى فى شراء الأراضى، والزيادة السنوية الطبيعية فى أسعار
المنتجات العقارية.
وأضاف أن تأثير موجة
التضخم العالمى على أسعار مدخلات البناء والمواد الخام سواء الحديد أو الأسمنت
أوغيره ، وأنه فيما يتعلق بمشروعات العاصمة الإدارية والمناطق والمدن القريبة منها
فسوف تشهد ارتفاعًا فى الطلب، ومن المؤكد أن تشهد أسعار المشروعات بها ارتفاعًا
نتيجة بدء انتقال الحكومة وبدء الحياة بها وإقبال المستثمرين على الحصول على أراض
لإقامة مشروعات مختلفة بها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
