«تطبيق الحد الأدنى للأجور».. تعليق عاجل بشأن مخالفي القرار

  قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، إن المجلس القومي للأجور، يتابع حاليًا موقف القطاعات والشركات التي تقدمت بطلب للمجلس، لاستثنائها من تطبيق الـ 2400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، منوهًا إلى أن المجلس سينتهي من ملف تطبيق الأدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه خلال منتصف فبراير الجاري.

وأكد عضو المجلس القومي للأجور أن طلبات الاستثناء من القرار جاءت نظرًا لظروفهم المالية بسبب جائحة كورونا، هو استثناء مؤقت، ويجب ألا يكون قاعدة، موضحًا أن دراسة طلبات الإعفاء ستكون على أعلى مستوى من الدراسة والفحص، وسيتم البحث عن آليات جديدة لتعويض العمال ودعمهم، خصوصًا وأن المجلس في حالة انعقاد ومتابعة مستمرة لمتابعة عملية التطبيق.

وأضاف، خلال تصريحات صحفية، أن عدد الشركات التي تقدمت بشكل فردي يبلغ حوالي 3090 شركة، فيما بلغ عدد القطاعات التي تقدمت بطلب استثنائها مؤقتا من تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 22 قطاعا بهم 2855 شركة.

وجاءت أبرز القطاعات المستثناة هم: (السياحة - الملابس الجاهزة - الأمن والحراسات - إلحاق العمالة بالداخل والخارج - القطاع الطبي - المقاولات بالكامل - مواد البناء - الجمعيات الأهلية - الصيدليات - التعليم الخاص – المحلات).

وكان المجلس القومي للأجور، أعلن خلال شهر ديسمبر 2021، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقدر بـ 2400 جنيه.

وبدأ القطاع الخاص، يوم السبت 1 يناير 2022، في تطبيق القرار، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الذي نشر في الجريدة الرسمية برقم (57 لسنة 2031) بتاريخ 23 سبتمبر 2021، ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2400 جنيه مصري فقط لا غير، اعتبارا من 1 يناير 2022، محسوبا على أساس الأجر، المنصوص عليه في البند "ج" من المادة (1) من قانون العمل.