تدرس وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية تثبيت أسعار الاراضى الاستمارية وأيضا الأسعار الخاصة بالوحدات السكنية وأراضى الافراد، وذلك وفقا لمطلبات السوق والدراسات التى تقوم بها الهيئة.
من جانبه قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون التخطيط والمشروعات إنه تم تثبيت بعض أسعار الوحدات الخاصة بالطرح الأخير للأفراد، وذلك بعد أن انتهت الهئية من دراسات كثيرة حول القوة الشرائية، مشيرا إلى أن سعر الأراضى مرهون بحجم الطلب.
وأضاف أن هيئة المجتمعات تقلت نحو 1125 طلبا من المستثمرين تمثل الاستثمارات الاجنبية نحو 20 % من إجمالى الطلبات، ويتم حاليا التعامل مع 820 طلبا منها، بينما تم رفض نحو 150 طلبا نظرًا لعدم جدية المتقدمين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
